احتجاجات فيض البطمة اليوم تسببت قائمة المستفيدين من 120 سكن اجتماعي المعلن عنها اليوم بمدينة فيض البطمة في اندلاع احتجاجات عارمة و محاولتي انتحار كان بطلاها شابان صعدا فوق سطح مركز البريد، حاملين معهم مواد حارقة ولولا تدخل عناصر الدرك الوطني، وبعض الأولياء لحدث مالا يحمد عقباه. كما تجددت نفس الإتهامات التي رصدتها "الجلفة إنفو" خلال شهري جويلية و أوت الحالي ببلديات المجبارة و مسعد و البيرين و بنهار... استفادة أشخاص غير مقيمين بالبلدية و بعض الميسورين وحتى مستفيدين من البناء الريفي مثلما هو الحال اليوم ببلدية فيض البطمة. كل شيء كان عاديا بمدينة فيض البطمة قبيل الإعلان عن قائمة المستفيدين من 120 سكن اجتماعي عمومي التي تم نشرها في مقر الدائرة، وسط المدينة ، ومقر البلدية. لتندلع بعد ذلك شرارة الإحتجاجات خصوصا بمحاذاة مقري الدائرة والبلدية هذا الأخير الذي تم غلقه في وجه العمال و المواطنين، وغلق الطرق المؤدية إليه منذ الصباح الباكر مع احراق العجلات المطاطية. مما أدى بوحدات الدرك الوطني الى طلب التعزيزات من عاصمة الولاية. و بالنسبة لحصة 120 سكن اجتماعي ببلدية فيض البطمة فهي تنقسم الى حصتين: 50 و 70 سكنا اجتماعيا عموميا ، حيث كان من المفترض توزيع الحصة الأولى في وقت سابق بعد انتهاء عملية التحقيق ودراسة الملفات التي وصل عددها إلى أكثر من 2500 ملف، إلا أنه تقرر تأخيرها وتوزيعها مع حصة 70 سكنا. كما أن القائمة الموزّعة تتضمن اضافة الى السكنات الاجتماعية الجاهزة تلك السكنات التي فاقت فيها نسبة الأشغال 60 % قبل الدخول الاجتماعي القادم وهو ما فرض على لجان توزيع السكنات مسارعة الزمن لتطبيق هذه التعليمة، التي جعلت جل المجلس البلدي على صفيح ساخن باعتبار هذه العملية هي الأولى من نوعها بالنسبة للمنتخبين الجدد كما تعد أول اختبار لهم مباشر مع الشعب. وحسب تصريحات أغلب المقصيين، فإن قوائم المستفيدين ضمّت بعض الأشخاص الذين لا يحق لهم الاستفادة ، وخاصة ممن لا يقطنون البلدية أو قطنوها حديثا ، كما ضّمت القوائم أسماء مستفيدين من السكن الريفي ، في حين أقصي العديد من سكان المدينة من أصحاب أقدمية في دفع الملفات لا سيما و أنه من بين المستفيدين من لا يتجاوز السنة والسنتين وكذا من وصفهم المحتجون بمن لا يحتاجون الى السكن. في حين اعتبرت شريحة من الشباب العازبين أن معيار أولوية المتزوجين قد ظلمهم لا سيما وأن سبب تأخرهم عن الزواج هو عدم وجود سكن وبهذه الطريقة ستزيد من تعقيد أزمتهم. "سكنات الحصة السابقة محلّ كراء أو بيع أو شاغرة ... ونطالب بلجنة تحقيق في القائمة الحالية و القوائم السابقة" طالب المحتجون من المسؤولين بضرورة إعادة النظر في هذه القائمة أو تصعيد الموقف و تدخل والي الولاية من أجل إلغاء هذه الاستفادات وإعادة دراسة جميع الملفات من جديد ، كما طالبوا في الوقت ذاته بحل اللجنة المكلفة بالدراسة ، وهذا بالنظر الى عملها المتحيز لبعض الأطراف. وأن تمتد التحقيقات الى الإستفادات السابقة مثلما حدث في توزيع حصة 100 سكن حيث أقدم بعض المستفيدين منها على كرائها والبعض الآخر على بيعها أو اغلاقها أو تركها فارغة. رئيس المجلس الشعبي البلدي: "نعاني من ضغط كبير لطلبات السكن مقارنة بالحصة الهزيلة للبلدية" من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية فيض البطمة أنه التقى بجموع من المحتجين رفقة قائد فرقة الدرك الوطني، وأكدا لهم أن القائمة قابلة للطعن، يحدث هذا في غياب رئيس الدائرة الذي يوجد في عطلة سنوية. كما أشار ذات المتحدث الى أن عدد ملفات السكن تجاوز عدد السكنات المتوفرة بكثير، معتبرا تاريخ ومكان الترحيل من صلاحيات الولاية التي ستقدم إشعارا بالإعلان عن المستفيدين من السكنات. مضيفا أن البلدية تعيش أزمة خانقة بسبب الميزانية الضئيلة مقارنة بعدد المشاريع والكثافة السكانية المقدرة بأزيد من 40 ألف نسمة. فيض البطمة تحتاج الى مراجعة شاملة من برامج التنمية ... ومضاعفة حصتها الهزيلة من شتى المشاريع بلدية فيض البطمة تتخبط منذ أمد بعيد في عدة مشاكل، بداية بغياب التهيئة، أزمة سكن خانقة، إلى جانب قلة النشاط التجاري وافتقار البلدية للمرافق الحيوية والهياكل التربوية. فرغم وجودها في موقع جيد تحدها أربع ولايات المسيلة وواد سوف و ورقلة وبسكرة ويمر عبرها الطريق الوطني رقم 89، وكذا بلدية مسعد والجلفة ومجبارة ومع كل هذه الانشغالات يبقى المجلس الشعبي الجديد لفيض البطمة أمام تحدٍ صعب لاحياء المنطقة من جديد وتلبية انشغالات المواطنين التي تتزايد يوما بعد آخر ... وما احتجاجات اليوم الا دليل على ذلك ...
غلق الدائرة من طرف المحتجين محاولة انتحار من طرف شابين
