ما تزال قضية فبركة شهادات وبطاقات الإقامة تُطرح و تعود بقوّة كلّما كانت ولاية الجلفة على موعد مع مسابقة توظيف في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي أو عملية توزيع سكنات اجتماعية أو ترقوية عمومية مدعّمة. "الجلفة إنفو" حاولت التحقيق في القضية لمعرفة مظاهرها التي تتزامن وموسم مسابقات التوظيف وكذا الاضطرابات والاحتجاجات التي عرفتها عدة بلديات بعد الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي ببلديات الولاية خلال شهري جويلية الفارط وأوت الجاري، حيث تشير كل التقارير التي رصدها مراسلو "الجلفة إنفو" من هذه البلديات الى اتهام المحتجّين للجان السّكن بمنح السكنات الى أشخاص "غير مقيمين" في البلدية. بطاقات وشهادات الإقامة محل فبركة من أجل السكن ... بسبب تهميش دور لجان الأحياء؟ وحسب متتبعين للوضع من نشطاء الحركة الجمعوية ولجان الأحياء ببلدية الجلفة، فان اهمال دور لجان الأحياء في دراسة ملفات طالبي السكن قد فتح الباب على مصراعيه لولوج أشخاص غرباء عن المدينة (من البلديات والولايات المجاورة) لنيل سكنات "أنجزت أصلا من أجل امتصاص عدد السكان المتزايد وليس حلّ مشاكل الوافدين" يقول مصطفى. ويضيف ذات المتحدث قائلا "يجب اعادة تفعيل دور لجان الأحيان كونها على اطلاع بما يعانيه أبناء الحي خصوصا منهم المقبلين على الزواج أو الأسر التي زاد عدد أفرادها ولها الحق في السكن". مسابقة قطاع التربية بولاية الجلفة تكشف "جحافل" المقيمين الجدد بولاية الجلفة !! أكّد العديد من المترشّحين لمسابقة الأساتذة بمديرية التربية لولاية الجلفة عن وجود العديد من الوافدين من الولايات المجاورة و البعيدة من أجل المشاركة في المقابلة الشّفويّة التي جرت يوم 12 أوت الجاري عبر مختلف مراكز الامتحان بعاصمة الولاية. لا سيما مناصب اللغات الأجنبية مثل الفرنسية و الإنجليزية. وحسب مصادر مطّلعة على سير مسابقة توظيف الأساتذة بقطاع التربية بولاية الجلفة، فانه يوجد الكثير من ملفات المترشحين تطرح فيها بقوّة فرضية فبركة شهادة الإقامة عبر الفروع البلدية لبلدية الجلفة أو غيرها من بلديات الولاية. وهذا بالنظر الى أن جميع الوثائق الموجودة بالملف صادرة عن بلديات و هيآت من الولاية التي ينتمي اليها ذلك المترشح ماعدا "شهادة الإقامة" التي تصدر بولاية الجلفة. وتضيف ذات المصادر أنه قد تم استقبال أكثر من 100 ملف لمترشحين لمناصب التعليم المتوسط. وأن جميع وثائقهم صدرت من ولاياتهم التي ولدوا بها ماعدا شهادة الإقامة التي صدرت لولاية الجلفة !!!. وفي هذا الصدد أفاد مصدرنا أن أغلب الشهادات المشكوك فيها صدرت من الفروع البلدية لعاصمة الولاية. اضطرابات السكن الاجتماعي اندلعت بسبب استفادة أشخاص "غير مقيمين" بالبلديات وبالعودة الى الاضطرابات التي شهدتها عدة بلديات بالجلفة بُعَيد اعلان قوائم السكن الاجتماعي ببلديات فقد رصد مراسلو "الجلفة إنفو" تصريحات لمواطنين ببلديات مسعد و المجبارة و البيرين و فيض البطمة وبنهار و حد الصحاري (نوفمبر 2012) وعين وسارة وحاسي بحبح تشير جميعها الى استفادة اشخاص "غرباء" و "غير مقيمين" أو "لا يعرفهم" سكان تلك البلديات. بطاقات اقامة مفبركة في شركة "لوناك" من أجل استيراد عمّال في مهن بسيطة !! أما بالنسبة للتوظيف في شركات القطاع الاقتصادي بالجلفة، فقد سبق ل "الجلفة إنفو" أن أثارت قضية التوظيف في شركة "لوناك" والتزوير الذي جرى في بطاقات الإقامة من أجل المرور على مكتب التشغيل المحلي واقتناص مناصب العمل بالطرق الملتوية أين كانت ترفض ملفات أبناء الولاية بحجة أنهم "لا يتوفّرون على الشروط المطلوبة" لتقوم الشركة بعد 21 يوما (فترة الانتظار القانونية) بتوظيف من تشاء. وحسب تسريبات وصلت "الجلفة إنفو"، فان شركة لوناك قامت بداية السنة الجارية بتوظيف 03 أشخاص غير مقيمين بولاية الجلفة (المسيلة والمدية) في وظائف بسيطة. حيث تمكّنوا من الحصول على "بطاقات اقامة" من الفرعين البلديين "حي 100 دار" و"عين الشيح" دون أن تتضمن تلك الوثائق معلومات عن "صلة القرابة" أو الوثيقة المقدّمة من أجل "إثبات الإقامة". في حين تم اعتبار وصل الكهرباء والغاز اثباتا مثلما حدث في الفرع البلدي بحي عين الشيح !!. غير أن أولئك العمّال وغيرهم سرعان ما يصرّحون لدى ادارة شركة "لوناك" بعناوينهم الأصلية من أجل الاستفادة من منحة التنقل التي تتجاوز 800 دج في اليوم الواحد. حرفوش عبد الباقي: "ندعو كل من يملك دليلا عن شهادة أو بطاقة اقامة مفبركة الى ابلاغنا و سوف نتخذ الإجراءات اللازمة ضدّ الموظف المزوِّر" "الجلفة إنفو"، خلال لقائها الأخير برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، طرحت عليه السؤال باعتباره المسؤول الأوّل عن موظّفي البلدية المتهمين بإصدار شهادات وبطاقات اقامة لكل من هبّ ودبّ، فكان ردّه بأن "شهادة الإقامة" الخاصة بملف السكن قد تم مركزتها على مستوى البلدية و لا يمكن امضاؤها الا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتم اصدارها وفقا لملف من بين وثائقه بطاقة انتخاب المعني على أن تكون متضمّنة لرقم خاص مع توثيقها في سجل خاص بها. كما دعا السيّد "حرفوش عبد الباقي" كل من لديه دليل عن شهادة أو بطاقة اقامة مفبركة لصالح شخص ما الى التبليغ عن صاحبها لدى مصالح البلدية التي سوف تحقّق في الأمر. حيث قال " وصلتني الكثير من الشكاوى والأصداء حول فبركة شهادات وبطاقات اقامة. ولكن لا يمكننا أن نتخذ اجراءات دون توفّر دليل ... ما على المواطنين سوى التبليغ لدى مصالحنا و سوف نتخذ الإجراءات اللازمة ضدّ أي موظّف يثبت تورّطه في تزوير بطاقة أو شهادة الإقامة". كل الحلول التنظيمية متوفّرة من أجل تجفيف منابع فبركة وثائق الإقامة بالجلفة التقت "الجلفة إنفو" أحد قدماء الموظّفين ببلدية الجلفة وطرحت عليه مشكلة بطاقة وشهادة الإقامة فكان الردّ بأن مصالح البلدية لا تسيّر الأمر بالجدّية المطلوبة على اعتبار أن مناصب العمل و المساكن الخاصة بأبناء الولاية صارت تؤخذ من طرف الغرباء وبمساعدة من بعض المفوّضين البلديين بالإمضاء. وفي هذا الصدد اعتبر محدّثنا أنه يمكن القضاء تدريجيا على هذه الظاهرة بواسطة "وسم" بطاقات وشهادات الإقامة المستخرجة وذلك بوضع عبارة "خاصة فقط بملف كذا" مثل ملف جواز السفر أو السكن أو العمل أو ملف بطاقة الناخب مع استخراج نسخة وحيدة فقط لوثيقة الإقامة وأن يتم حصر المفوضين بالإمضاء دون غيرهم من المنتخبين وباقي الموظفين. وتضمين ذات البطاقة اسم ولقب العون الذي حرّرها مع اسم ولقب المفوّض الذي قام بامضائها. كما اقترح محدّثنا اجبارية أن يكون التصريح الشرفي بإقامة شخص آخر محصورا فقط في مالك المسكن وحده مع استحضار الوثيقة التي تثبت الملكية كوصل الكهرباء والغاز وأن يصرّح بأن الشخص المذكور يقيم عنده منذ أكثر من 06 أشهر. ويرى ذات المتحدّث أن بطاقة الناخب يجب أن تكون اجبارية أثناء كل عملية لاستخراج بطاقة أو شهادة الإقامة. وبشأن تعدّد العناوين بتعدّد بطاقات الهوية (جواز سفر، بطاقة التعريف الوطني، رخصة السياقة) فقد اقترح ذات الموظف عدم استعمال أي من بطاقة الهوية السابقة من أجل تحرير وثيقة الإقامة من طرف موظف البلدية وانما طلبها فقط من أجل تأكيد الهوية فقط. ودعا متحدّثنا الى ضرورة التنسيق بين البلديات ومكاتب التشغيل والمديريات التنفيذية ومصالح الدائرة من أجل تخصيص نماذج بطاقات وشهادات الإقامة الخاصة بملفات العمل والسكن وجواز السفر وغيرها.
