مقر مديرية التربية رغم التسهيلات التي منحها السيد عبد القادر جلاوي والي ولاية الجلفة وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الخزينة الولائية والرقابة المالية والوظيف العمومي، إلا أنه لم يتم استغلال هذه الفرصة الهامة لتنظيم القطاع، حيث اشتكى أساتذة ومعلمون من الغياب التام لرئيس مصلحة التوظيف أثناء إجراء الحركة التنقلية وتعيين الفائض من الأساتذة والمعلمين، الأمر الذي جعل جداول الحركة التنقلية تظهر متضاربة الأرقام حسب ما أفادنا به بعض الشركاء، فهناك (مؤسسات بها شغور وتعاني الفائض، وأخرى تعاني الفائض وبها شغور)، مما جعل أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء تلجأ إلى تصحيح الأخطاء، وبالتالي حلت اللجنة محل إدارة عاجزة عن ضبط جداول الحركة بتعيين الفائض وتغطية الشغور. كما أن غياب الجانب الإعلامي جعل حركة نتائج التنقلات تتأخر، وبالتالي تفويت الفرصة عن الكثيرين من الراغبين في المشاركة في هذه الحركة، وسمعنا مما يتداوله بعض الأساتذة من معلومات هامة تفيد أنه لم يتم إعلان شغور مناصب كانت مشغولة بالاستخلاف وذلك كي تترك محجوزة لناجحين بعينهم في مسابقة التوظيف الأخيرة، مثلما أكدوا فيما يخص سلك التعليم الثانوي بشأن عدم إظهار شغور منصب أستاذ تعليم علوم طبيعية "ببلدية قريبة" على جدول الرغبات وربما حجزه لأستاذ ما. أما خلل التعيينات الأولية لمسابقة التوظيف (منتوج التكوين) فنجدها متجسدة في عدد من المشكلات منها على سبيل المثال لا الحصر الناجحات في عين وسارة والبيرين يتم الزج بهن في أقصى جنوب الولاية والعكس، لتبقى الفوضى الخلاقة قائمة في أروقة مصلحة التوظيف على حساب تمدرس التلاميذ. وقد اشتكى في السياق نفسه عدد من الأساتذة وذلك من وجود أكثر من تعيين في منصب واحد في مؤسسات معينة، مما يدعو مدير التربية إلى الإسراع في التحقيق حول هذه الهيئة الهامة التي تقوم بعملية التوظيف ودراستها، فقد نقل أساتذة شخصوا كفائضين بمؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات بأماكن بعيدة، في حين استفاد أساتذة جدد من مسابقة التكوين الأخيرة بمناصب فتحت لأجلهم في مواد لغة عربية، فيزياء، انجليزية ... وفيما يخص خلل التعيينات الإدارية للأساتذة الجدد، فقد أكد بعض الأساتذة أنه لم يتم احترام مقياس محضر النجاح، حيث اشتكى العديد منهم بالتعسف والظلم، فمثلا تعيين (الثامن 8) في الترتيب بمدينة مسعد، في حين تم تعيين (الثالث 3) في الترتيب في محضر النجاح بمدينة البيرين. من جهة أخرى فإن حركة تحويلات مدراء الابتدائي –وحسب معلومات مطلعة- لا تزال محل غموض لا سيما بعد رفض مدير التربية استقبال أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء وعدم السماح بإجراء الحركة التنقلية الإدارية كما هو الحال في أساتذة الثانوي والمتوسط، هذا وقد أثبتت الجهة المسيرة للتعليم الابتدائي عجزها في تأطير المؤسسات بما يتلاءم والأجواء المناسبة للدخول المدرسي كون اغلب الابتدائيات تشكو التأطير، وعلى الرغم من جودة وجدية التكوين الذي تلقاه المتكونون من مدراء الابتدائي ومساعدي ونواب المدراء من قبل رئيس مصلحة التكوين والتفتيش إلا أن المتكونين تفاجأوا بعدم تسوية وضعيتهم إلى يومنا هذا فاعتبروا ترقيتهم شكلا من أشكال العقاب على حد تعبير بعضهم من الراغبين في التنازل عن النيابة كون الإدارة لم تراع عامل الاستقرار في اقتراحات تعيينهم. أما بالنسبة لحركة تنقل مدراء الثانويات والنظار فقد أكد البعض أنه تم إسناد مؤسسات كبيرة لنظار جدد، في حين تم تعيين المدراء الجدد (منتوج التكوين) في ثانويات بعيدة قليلة العدد من الأفواج والتلاميذ. والمعضلة التي تواجهها الإدارة الجزائرية حسب تصريح أحد الشركاء والمثقفين من سلك التعليم ليس في الهياكل أو الكم والعدد بقدر ما تتجسد في الكفاءة، فليس هناك خطة سياسية وقانونية وتقنية لجلب الكفاءات رغم المحاولات المتكررة في عدة قطاعات، لقد قررت مثلا وزارة التعليم العالي يوما ما خلق مصلحة جديدة على مستوى الجامعات يصطلح عليها "مصلحة الكفاءة والجودة"، وتعني بتعيين الأساتذة والمسيرين الأكفاء، ولأننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه السياسات على جميع الإدارات والمؤسسات الجزائرية بما فيها مديريات التربية التي ما زالت ولحد الآن تعاني من هذا الجانب في التسيير والتدريس، رغم وجود كفاءات عديدة لكن أغلب هذه الكفاءات على الهامش، ولا أدل على ذلك من إقصاء الوظيف العمومي لجانب الدراسات والأشغال في عملية توظيف الأساتذة اعتقادا منه أن هذا الجانب يسهُلُ التلاعب فيه، رغم أن هناك آليات عديدة لضبطه. ومن خلال المعطيات التي تجسدت لدينا طالب البعض من مدير التربية واستنادا لهذه المعلومات التحقيق في الأمر، لردع أي تجاوز قد يحدث، ولكي لا تضيع مصالح المعنيين، لأن المصلحة العامة وفائدة التلاميذ ونجاح القطاع هو الهدف المرجو. هذا وستتطرق الجلفة انفو قريبا إلى الجوانب الخاصة بملف تسيير الهياكل والمنشآت والميزانيات الإضافية للمؤسسات التربوية عبر ملف شامل وكامل عن قطاع التربية بولاية الجلفة.
