حدثان ميّزا ولاية الجلفة خلال الأسبوعين الأخيرين: الأوّل الإعلان عن بناء مصنع للإسمنت بولاية الجلفة من بين 03 مصانع في اطار شراكة جزائرية صينية ... أما الحدث الثاني، فهو افتتاح نقطة بيع لمواد البناء تابعة لشركة "باتيستور" ... وقبل ذلك بأكثر من سنة، بالضبط في جانفي 2014، طرحت "الجلفة إنفو" السؤال التالي: هل ستحوز "لافارج" الفرنسية مصنع الإسمنت بعين الإبل؟ قد يبدو الحدث الثاني عاديا ظاهريّا، ولكن لو تعمّقنا في لب الموضوع فإننا سوف نجد أن "باتيستور" ليست سوى فرعا للشركة الفرنسية "لافارج" التي تملك مصنع الإسمنت بحمّام الضلعة، ولاية المسيلة ... وهو مصنع اشترته "لافارج" من شركة "أوراسكوم المصرية" في صفقة كانت فيها الحكومة الجزائرية كالأطرش في الزّفّة ما اضطرها الى اقرار القاعدة 51/49 في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ... كما تملك "لافارج" 35% من مصنع الإسمنت "عقّاز" بولاية معسكر مع امتياز التسيير فيه و35% من مصنع الإسمنت بمفتاح بالبليدة. نقطة بيع "باتيستور" بولاية الجلفة هي بداية حقيقية للوجود الفرنسي بولاية الجلفة في قطاع مواد البناء، وان كانت مع شريك محلّي، كونها توفر جميع أنواع مواد البناء وكذا أدوات الترصيص الصحي والخردوات والكهرباء وغيرها ... غير أن هذا التواجد هو في الحقيقة ليس سوى للترويج لما يخدم شركة "لافارج" الفرنسية. الحدث الآخر الذي ميّز الساحة الاقتصادية الجلفاوية هو الإعلان عن شراكة جزائرية صينية لبناء مصنع اسمنت بولاية الجلفة، اضافة الى مصنعين في بسكرة وأدرار، وهذا يوم توقيع بروتوكولات الاتفاق بين الوزير الأول الجزائري ونظيره الصيني في العاصمة بكين بتاريخ الثلاثاء 28 آفريل 2015 ... وقبلها بيوم كانت شركة "القلعة القابضة" المصرية قد أعلنت عن توصلها الى مفاوضات متقدمة بشأن بيع حصصها في استثمارات سوق الإسمنت بالجزائر، 100% لمشروع مصنع الإسمنت بالجلفة و35% كحصة لها في مصنع الإسمنت "زهانة" بوهران ... غير أن الأحداث بدأت تتسارع أكثر فأكثر، ففي حين أعلنت "القلعة القابضة" عن توصّلها الى بيع أسهمها الى شريكها في مصنع وهران أي المجمع العمومي، فإننا نجد أن مصنع عين الإبل بولاية الجلفة موضوع ضمن خيارات أمام مجموعة من رجال الأعمال للشراء ... لتأتي التسريبات منذ يومين عبر يومية "لوسوار دالجيري" والتي مفادها أن مصنع ولاية الجلفة سيتم منحه لمستثمر مقرّب من "منتدى رؤساء المؤسسات" والذي يرأسه رجل الأعمال المثير للجدل "علي حدّاد" ... أما الصينيون، فهُم لديهم حضور قوي في قطاع البناء من حيث مقاولات البناء، وفي ولاية الجلفة لديهم مشروع بناء "جامعة الجلفة 02"، غير أنه لأول مرة سيكون لهم استثمارات في قطاع البناء عبر مصانع الاسمنت الثلاثة ... وفي ولاية الجلفة سيكون الواقع مغايرا تماما عن ولايتي بسكرة وأدرار: فأمامهم منافسة شرسة من الشركة الفرنسية "لافارج" التي ستروج لإسمنتها من مصنعي حمام الضلعة "ملكها 100%" والمتيجة بولاية البليدة "حصّتها 35%" ... وأمامهم "مُركّب الإسمنت المكتل والمواد المشتقة للإسمنت" بحي عيسى القايد بعاصمة الولاية والذي استثمر فيه المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "GICA" حوالي 270 مليار سنتيم وافتتح في آفريل 2013 ... يبدو الأمر وكأن فيه مخاطرة من طرف الصينيين لا سيما وأن هناك منافسين فرنسي وجزائري !! ... غير أنه يمكن أن يكون هناك مجال للتفاؤل حيال نقل مصنع توضيب الإسمنت بحي "عيسى القايد" الى خارج النسيج العمراني. فهل سيكون مصير الصينيين هو نفس مصير المصريين؟ ... ثم لماذا لا يفكّر مليارديرات القمامة والوديان والبازارات بولاية الجلفة في الدخول كشركاء في مصنع الإسمنت بعين الإبل ان كان فعلا سيمنح للصينيين وفق قاعدة 49/51؟ ... علما أن وزير الصناعة السبق "شريف رحماني"، كان قد أكّد على منح الأولوية لمستثمرين المحليين ...
