أمر القاضي بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجلفة، أمس، باستدعاء ممثل للمحافظة السامية لتطوير السهوب، لحضور محاكمة المحافظ السابق ومن معه، المتابعين بإبرام صفقات مشبوهة في إطار مشاريع برنامج مكافحة التصحر ليحاكم المتهمون بتاريخ 4 أفريل الداخل. أفادت مصادر قضائية ل''الخبر''، بأن قرار المحكمة يأتي بناء على ''ضرورة وضع النقاط على عدد من المسائل الخلافية التي تسود القضية، وبالتحديد فيما يتعلق بالطرف المدني المتمثل في المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي تخلت عن ''حقها'' في المحكمة، على الرغم من أن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الصادر في 2006، يعتبر الخروقات قائمة في حق الهيئة المتضررة ولو لم يتم إلحاق خسائر مادية بها. وطالب القاضي باستدعاء شهود لم ترد أسماؤهم في المحاكمة السابقة التي تم خلالها إدانة المحافظ السابق بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، في حق المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة. وأخذت النيابة العامة لمجلس قضاء الجلفة، الملف مأخذ الجد، بالنظر إلى أن استئناف الأحكام الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر الفارط لم تكن تبعا لانتظارات النيابة العامة التي كانت التمست تسليط أقصى عقوبة على المتهمين والمقدرة ب 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب والمحافظ الجهوي وصاحب شركة مقاولة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية.
