المحافظة السامية لتطوير السهوب: أشادت بها منظمات عالمية و حطمتها أطراف داخلية ؟

عندما تشل مؤسسة عملاقة أمام أعين الجميع دون ان يتحرك احد في الدولة لاعادة الامور الى نصابها ،فإننا ندرك للأسف أننا نفتقد لدولة مؤسسات ، و يزيد الاسف حين نعلم أن المؤسسة كانت أداة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد و التنمية في أكثر من 23 ولاية ، و حين يُغتال الالاف بسبب وجود قضية في العدالة "فيها مايُقال عكس مايُقال" و تُباد برامج منطقة بسببها فمن حقنا أن نتساءل عن دولة يُشرد فيها نصف سكانها بسبب مُتابعة شخص واحد؟
في شهر ديسمبر 2006 عندما زار المدير العام للمنظمة العالمية للتغذية مقر المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة قال كلمته المشهورة "لقد كُتب لي أن أعيش لأرى مؤسسة يجب على المؤسسات العالمية أن تقتدي بها " ،في ذات السنة كان رئيس الجمهورية قد اعترف أن المؤسسة حققت أهدافها في ظرف قياسي و أعلن عن برامج جديدة من أجل السير نحو تنمية اقتصادية على ان تكون المحافظة أداة التخطيط والتنفيذ ، و في نفس السنة كان اطارات المؤسسة على قدم وساق من أجل إعداد برنامج يقدر ب 50 مليار دينار يهدف الى إعادة إحياء المناطق السهبية في اطار دعم البرنامج الاقتصادي و تنمية الهضاب العليا ، لكن أشهر بعد ذلك دخلت المحافظة السامية لتطوير السهوب "خندقا" مظلما و تحولت من "المؤسسة القدوة "التي كانت تتمتع بحركية دؤوبة الى "مؤسسة مشلولة" حرمت اطاراتها من الاحتفال بالنتائج المحققة هذا العام بفضل برامج السنوات السابقة كما توقف برنامج كان سيعطي الكثير من النتائج ويقضي على عشرات المشاكل .
دخلها "جاك ضيوف" سنة 2006 و بعده فرقة تلفزيونية من قناة TF1 للبحث عن واقع مؤسسة اعترف لها مدير لمنظمة عالمية ،..... دخلناها نحن سنة 2010 بعد رحلة طويلة مع الارقام والانجازات في المناطق السهبية و الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية و حديث مع الموالين و المتعاملين بعيدا عن ارقام المسؤولين ، فوجدنا المؤسسة في محاولة الخروج من حالة الغيبوبة و الانعاش التي دامت أكثر من سنتين ضيعت على المنطقة و البلد تنمية كانت ستظهر نتائجها على المدى القريب والبعيد مثل البرامج السابقة الانجاز.
انجازات تحققت ...و الجزائر تصدر الشعير ؟
تعتبر المحافظة السامية لتطوير السهوب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و توجه تقني ، أنشئت بموجب مرسوم رقم:81/337 المؤرخ في : 12/12/1981 لتتكفل بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التنمية المتكاملة و المندمجة للمناطق السهبية و الرعوية من بينها تقييم الثروة الفلاحية في السهوب و إعداد و رسم الخرائط لشغل الأراضي ، تطوير تربية المواشي و تحسين إنتاجها و تكثيفها ،إضافة الى مهام أخرى تتعلق بالفلاحة الرعوية و تنفيذ برامج التنمية ، و مع الاعلان عن برنامج رئيبس الجمهورية لمخطط التنمية تم تكليف المحافطة بالدراسة والتنفيذ ، حيث كان من بين برامجها ترميم واعادة المراعي المتدهورة و تكثيف السقي بدراسة طرق استغلال مياه الامطار ، و لم يذكر أحدا حينما أعلن وزير الفلاحة قبل أيام ان الجزائر بدأت في تصدير الشعير لأول مرة بعد 40 عاما من أين أتى هذا الانتاج الوفير بعدما كنا نعيش سنوات عجاف ؟ ، لكن الفلاح والموال و المراقبين كانوا يدركون تماما من أين حتى و كيف و من له الفضل رغم انهم التزمو الصمت ، حيث تذكر الأرقام أن 17 مليون قنطار حصيلة انتاج الموسم الماضي يوجد منها 13 مليون تم انتاجه بالمناطق السهبية ، ويذكر موالون وفلاحون تطابقت تصريحاتهم مع المٌقدمة من طرف مشرفين على عمليات في المحافظة، ان الفضل يعود الى عملية السقي عن طريق" تحويل مياه السيلان" و بناء السدود التي وصل عددها من سنة 99 الى 2007 ما يقارب 1200 سد تم انجازه كان اولها سد واد ملاح سنة 1999 ، و تثبت الدراسات آنذاك أن المناطق الرعوية كانت تعتمد على المراعي الطبيعية في وقت كان يضيع 2.5 مليار متر مكعب من مياه الامطار مما استوجب الاعتماد على الطريقة السابقة لاستغلالها ،كما أثبتت الصور المُلتقطة عبر الأقمار الصناعية ل "واد طويل "مثلا فعالية الطريقة و نتائجها بعد تحويل مياهه الى مناطق زراعية . إضافة الى هذا و حسب قائمين على العملية فإن البرنامج المُعد سنة 2007 و الذي توقف أكثر من ثلاثة سنوات بسبب دخول المؤسسة نزاعات و زعزعة استقرارها ،كان سيسمح بانتاج 30.8 قنطار في الهكتار الواحد بعد الدراسة التي قامت بها الفرق الميدانية تحضيرا لموسمي السقي و الحصاد ، في وقت تشير مصالح المحافظة أن العمليات ستنطلق بداية هذه الايام لتفادي أزمة الموسم الماضي في وسائل الحصاد.
مهام المحافظة السامية لتطوير السهوب لم تقتصر على توفير السقي للأراضي الزارعية بل تعداها الى حماية المراعي المتدهورة ،وكان الهدف بداية سنة 2002 يتعلق بحماية 3 ملايين هكتار من المراعي عن طريق برنامج توعية كبير قامت به فرق ميدانية سمحت بالحفاظ على الرقم المعلن ،حسب ،موالين قصدوا مقر المحافظة للتساؤل على المناطق المحمية و الأكثر انتاجا للتنقل اليها بعدما شهدت سنوات العجاف هجرة جماعية لهؤلاء بحثا عن الأعلاف ، و يضيف محدثونا من موالين أن االبرنامج سمح بالفعل بحماية هذه المنطقة ، لكن ما تزامن مع جولتنا صورا للأقمار الصناعية أظهرت هذه المساحة في دراسة معدة سنة 2010 وهي ذات المناطق ، وتظهر الصورة حسب المختصين عملية الاخضرار بعدما كانت تعتبر نقاطا سوداء سنوات سابقة .
هذه الانجازات السابقة لم تكن بفعل الصدفة حسب الكثير لكن كانت نتاج برامج صُرفت من أجلها الملايير و ساهم فيها سكان هذه المناطق و استفادوا منها ، و لم يكن بحثنا عن هذه الأرقام سوى للدخول في الاهم ،ماذا حدث داخل المؤسسة و ماذا كانت توفر على غرار الأهداف المكلفة بها تقنيا من الدراسة الى الانجاز ، وماذا وفرت مؤسسة بحجمها تتربع على عرش 23 ولاية و يتسع مقرها 7 هكتارات في قلب مدينة الجلفة ، في هذا الشأن تشير الأرقام ان المؤسسة وفرت أكثر من 121 ألف منصب عمل من 1994 الى 2009 و على سبيل مثال كانت تُشغل 10033 عاملا سنة 2003 سرعان ما انخفض الرقم الى 7605 سنة 2008 و 6489 سنة 2009 ، يوجد فيهم من يقطن بالمناطق الريفية سواء كحراس أو عمالا مهنيين استفادوا من التأمين ، ووفرت المؤسسة من انجاز البرامج السابقة "فرص عمل" متعددة سمحت بفتح أكثر من 2500 مؤسسة صغيرة و 25 مكتب دراسات مختص في البرامج التي تنفذها المحافظة ، دون أن نحسب المستفيدين غير المباشرين من وجود نشاطات من هذا النوع .
يقول هؤلاء أن السنوات الأخيرة فرضت عليهم بطالة اجبارية بسبب توقف الحركة بالمؤسسة منذ 2007 لأسباب سنأتي على ذكرها ، كما يؤكد متعاملون و مقاولون ذهبوا ضحية عدم دفع مستحقاتهم أنهم دفعوا ضريبة غالية كلفتهم حتى السجن بسبب الديون و أخرون صاروا في عداد الموتى قبل ان تدفع مستحقاتهم رغم وجود تعليمة وزارية تؤكد سلامة كل الوثائق والاجراءات ووجود هذه المشاريع على أرض الواقع ، في ذات السياق خسرت المحافظة في السنوات شركاء حقيقيين نتيجة هذا غياب الثقة والتناقض كانوا من بين المساهمين في اعادة اعمار مناطق السهوب خاصة الريفية منها التي كانت تعيش على وقع سنوات الجمر والعزلة .
و إذا كانت هذه النتائج تحققت من برامج تعود لأكثر من 7 سنوات فإن المشاريع التي أجهضتها "مرحلة الخندق" كما يحلو لمتعاملي المحافظة تسميتها منذ 2007 كانت تحمل في طياتها نشاطات توقفت و حرمت المنطقة من تنمية حقيقية ، من جملتها تزويد 5000 عائلة بالكهرباء الريفية بالطاقة الشمسية التي عرفت نجاحا في بعض المناطق و قضت على عزلة اهلها إضافة الى حماية 4 ملايين هكتار من المراعي المتدهورة على غرار ما يقارب 3 ملايين هكتار تم حمايتها ، و 250 ألف هكتار من الغراسة الرعوية بتوفير 5000 نقطة مائية ، و سقي ما يقارب 300 ألف هكتار عن طريق تحويل مياه السيلان و انجاز 1500 سد، وكل هذه المشاريع لم تعرف النور بسبب الاجراءات المتزامنة مع قضية المحافظة السامية المطروحة في العدالة رغم أن دراستها كانت على مستوى رئاسة الحكومة.
المرحلة الحرجة والأسئلة المنطقية ؟
دون الخوض في تفاصيل القضية المطروحة على العدالة ، فإن بحثنا عن الأرقام و الانجازات كان وراءه البحث عن نتائج شلل المؤسسة و الوصول الى طرح سؤال مهم ،ماذا أصابها ومن المتسبب فيما حدث داخلها منذ سنة 2007؟ و هل من الصدفة ان تنفجر قضية مباشرة بعد أشهر من الاشادة بها ؟ وهل يعقل بأن يأتي الاعتراف بنتائج البرامج من الخارج ومن اعلى السلطات في الجزائر ليتحول الى قضية فساد تناقضت معلوماتها و بدأت بمندبة كبيرة لتكون نهايتها "فأرا " صغيرا، ولماذا تتعرض مؤسسة كانت أداة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لتعطيل برامجها ؟و لماذا لم تحميها الدولة و لم تحافظ على السير الحسن في وقت كانت من الضرورة القصوى دعم هذه البرامج ؟ .
في هذا الشأن يقول مُتعاملون مع ادارة المحافظة و مراقبون للملف أن ما تعرضت له المؤسسة من تعطيل برامج يعود الى زعزعة استقراراها حيث عرفت أربعة تغييرات في ظرف سنتين بداية من تحويل المحافظ السامي الذي شغل المنصب 15 سنة الى مدير عام للعامة للامتياز الفلاحي و تعيين رابحي عبد العزيز بتاريخ 17 /01/2007 و لم تمر ثلاثة أشهر لتعرف مجي ء" حموش طه " بتاريخ 26 مارس 2007 الذي بدأ مباشرة في التنقيب و عرفت مرحلته الكثير من الضبابية بسبب توافد غير مسبوق للجان التفتيش ،و بعد اشهر من ذلك عرفت المحافظة تغييرين ليستقربها المطاف الى المحافظ الحالي "ق.صلاح الدين" ،و بسبب ما حدث عاشت ادارتها تحويلات ادارية جذرية أثرت على السير الحسن كما تم تهميش اطارات كانوا على علم بكل صغيرة و كبيرة في الميدان ، وتكليف آخرين أقل كفاءة أو استغرقا وقتا طويلا من أجل التأقلم مع مناصبهم ، كما يضيف هؤلاء أن هذه المرحلة اشتغل الكل فيها بالبحث و التنقيب و الضجة المثارة عن القضية و تناسى الكل مسالة الحفاظ على سير المؤسسة .
المهم أن دواليب البحث في ملف المحافظة السامية لتطوير السهوب فيه الكثير من الألغاز والتساؤلات ، خلاصتها أن ضحايا ما حدث وما يحدث دولة بأكملها لم تجد أحدا يطرح سؤالا واحدا لماذ انشغل الكل بالقضية و ترك مؤسسة في غرفة الانعاش ؟ وان كان هذا تفاصيل واقع مؤسسة كان من الواجب توضيحه للراي العام فإن تفاصيل القضية و ماعاشته المحافظة اداريا وقانونيا قصة غريبة اخرى تطرح المزيد من الغموض .
لهذه الأسباب دخلت المحافظة السامية " مرحلة الخندق"
من برامج التنمية الى ضجة صنعتها قضية أوقفت نبض الحركة ؟
يُعيد مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 04 أفريل فتح ملف "المحافظة السامية لتطوير السهوب" بعد تأجيلين ،سببهما، مطالبة دفاع المتهم بحضور "ب ،جمال " رئيس مصلحة المحاسبة و إصرار رئيس الجلسة على مثول السيد " ط.حموش " أمام المحكمة بصفته المتقدم بالشكوى حين كان على رأس المحافظة سنة 2007 ، و كانت محكمة الجلفة قد ادانت المحافظ السابق "ب، قاسيمي " باربعة سنوات نافذة بتاريخ 22 ديسمبر 2009 قبل استئنافه للحكم.
يُركز ملف المحافظة الذي عرف الكثير من المزايدات ، وشلت اجراءات تحرياته مؤسسة بأكملها ، على ادانة المحافظ "ب قاسيمي " بتهمة ابرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية بغرض اعطاء امتياز غير مبرر للغير ، و كانت بداية الملف مباشرة بعد تعيين السيد "حموش طه" الذي كان يشغل مديرا للمالية بالعامة للامتياز الفلاحي على رأس المحافظة خلفا لخليفة "ب ،قاسيمي" حيث رفض امضاء محضر تسليم المهام و رفع تقريرا للوزارة ، يتضمن وجود تجاوزات و اختلالات من بينها 800 أمر خدمة ممضي على بياض، كانت سببا لنزول لجنة وزارية على جناح السرعة للبحث والتنقيب عما ورد في التقرير، وفي ذات الفترة كانت مصالح الدرك قد تلقت نسخة منه و من تقرير ثاني حرر بتاريخ 17/05/2007 ، غير أن واقع الأمر في ارض الميدان و بعد عملية التفتيش أقرت اللجنة الوزارية بتخليص فواتير جميع الصفقات و الملفات المقدرة ب786 ملف مما يعني أن كل ماورد غير موجود ،وهو ما يعترف به "حموش طه "أثناء الاستماع اليه في التحقيقات حين أكد ارساله للجان داخلية تأكدت من وجود 786 مشروع و حررت شهاد ة الانجاز والمطابقة ، في وقت تقول مصادر للخبر الاسبوعي ان النقاط الاخرى كانت مجرد تضخيم سرعان ما تبين أن جميعها كان مستندا على وثائق تبرر كل العمليات وتؤكد قانونيتها ..
أياما بعد ذلك انفجرت قضية العامة للامتياز الفلاحي على خلفية وجود تجاوزات قانونية كشفتها المفتشية العامة المالية قبل تعيين "ب.قاسيمي " على رأسها و كانت سببا مباشرا في توقيف مديرها العام السابق "ن.ف" ﴿..﴾، و في هذه الأثناء كانت الأمور بالمحافظة تسير على خطى تطبيق مقررة وزارية تأمر بتسديد مستحقات أصحاب 786 ملف بعدما تبين أن كل شيء على ما يرام، بالمقابل ،شهدت المحافظة حركة تغييرات واسعة على مستوى المصالح يقول عنها البعض أنها طبيعة كل مسؤول يعين على راس مؤسسة كبيرة في الجزائر ، لكن أشهر بعد ذلك و بالضبط اكتوبر 2007 أرسلت المفتسية العامة للمالية 12 فرقة تفتيش للبحث و التنقيب في ارض الميدان عملت لأشهر و حررت تقريرها بداية ماي 2008 ، يُعتبر بحسب القانون "تقريرا أوليا " يفترض ان يُوجه للوزارة التي توجه بدورها الى المؤسسة للرد عليه و من ثمة يحرر التقرير النهائي و تمنح المؤسسة مدة عام من اجل تصحيح الوضعية ، الا أن الغريب غياب هذه الاجراءات حسب مايقتضيه مرسوم انشاء المفتشية العامة للمالية.﴿..﴾ ؟
بعدها مباشرة تم تسريب محتوى التقرير الاولي بطريقة "غريبة" و "متسارعة" في محاولة لاستباق الزمن وشهدت المفشية العامة للمالية تغييرا على رأسها لأسباب تقول عنها ،مصادرمقربة، أنها متعلقة بملفات أخرى في وقت تسربت معلومات عن احتمال التلاعب بالتقارير المرفوعة من 12 فرقة تفتيش التي زارت معظم المناطق السهبية و تأكدت من وجود كافة المشاريع ﴿..﴾ ،لكن الضجة استبقت صدور التقرير النهائي حين تم الترويج عن وجود صفقات مشبوهة وأخرى وهمية و تبديد أموال عمومية و اختفاء تجهيزات وسيارات. ووسط نقاش على شرعية اجراءات المفتشية و غياب التقرير النهائي تم رفع دعوى قضائية جويلية 2008 من طرف المحافظة سرعان ما بدأ التحقيق فيها لتدخل المحافظة النفق مرة أخرى و تتوقف عملية تسديد مستحقات المشاريع لأصحابها عند حدود ال 500 ملف و البقية لا تزال تنتظر.
مباشرة بعد انفجار القضية بدأ الحديث عن وجود صفقات مشبوهة و اخرى وهمية و تبديد ل 4000 مليار لم يذكرها الملف تماما ﴿..﴾ فسرها مقربون من القضية بوجود ضغوطات و تسريع غير مسبوق واعطاء ضجة كبيرة ، سرعان ماتبين ذلك مع نهاية التحقيق حين أُسبتعدت كل التجاوزات و انحصر الملف في حدود ابرام صفقات مخالفة للتشريع قصد اعطاء امتياز غير مبررة للغير موجهة للمحافظ السابق "ب.قاسيمي " طالب بمناقشتها في جلسة المحكمة الابتدائية لكن دون أن يحدث ذلك مؤكدا على أنها مطابقة للتشريع .
و بعيدا عن الخوض في تقاصيل الملف القضائي الذي سيفتح هذا الأسبوع مجددا و سنأتي الى تفاصيل جلسة المحاكمة ، فإن ما يثيره مسلسل انطلاقه من أسئلة قبل دخوله مرحلة التحقيق والمحاكمة يتركز على عمل المفتشية العامة للمالية و محل اعراب لجانها السابقة و بالضبط سنوات 2000 ،2003 ،2006 التي تؤكد تقاريرها على السير الحسن لكافة الصفقات لتفاجئنا بتقرير لم نعرف محتواه النهائي و ما تسرب منه تقرير أولي ، خالف الملف القضائي كل ما تم تسريبه منه ؟ و كيف لهيئة بهذا الحجم أن تناقض نفسها في ظرف زمني قياسي ؟ ،و ما سرهذا التناقض ان كانت نفس الصفقات التي تمت مراقبتها ؟ و كيف لنفس الهيئات أن تتحدث عن مشاريع وهمية تأمر الوزارة نفسها بتخليص مستحقات منجزيها و تؤكد وجودها و سلامة وثائقها و إذا سلمن بحكاية 4000 مليار فأين كانت الوصاية طيلة السنوات السابقة ؟ و هل يعقل أن يتم الحديث عن ترسانة تهم بهذا الحجم ويختزل الاتهام على ثلاثة إذا ما علمنا أن صفقة واحدة تمر على 07 مصالح و 03 هيئات ؟ و لماذ تصر قنوات اعلامية بوجود تبديد أموال عمومية رغم أن الملف الموجود في المحاكمة لا ينص على متابعة المحافظ السابق بهذه التهمة ؟ و لماذا تتوقف مؤسسة كاملة بسبب قضية وينشغل الكل بها وتترك مؤسسة مشلولة ؟ و ماذنب وما مصير مقاولين لم تسدد مستحقاتهم على الرغم من وجود مقررة وزارية بذلك ، الأمر الذي أفقد المؤسسة ثقة شركائها ؟