اجراءات تحفيزية أخرى، أعلن عنها مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأول، لفائدة فئة البطالين جاءت في شكل مرسومين تنفيذيين، الهدف منها توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لرفع مستوى نشاط المقاولين. وعلى هذا الأساس فقد صادق مجلس الوزراء على توسيع شريحة المستفيدين من البطالين الراغبين في مباشرة استثمار مصغر من 35 سنة كحد أدنى سابقا الى 30 سنة و50 سنة، إضافة الى رفع مستوى الاستثمارات القابلة للدعم من 5 الى 10 ملايين دج تمنح كقروض بدون فائدة وتعادل ما بين 5٪ الى 10٪ من حجم الاستثمار. مثل هذه الاجراءات تضاف الى تلك التي تم اتخاذها خلال السنوات العشر الماضية، والتي أفضت الى تقليص محسوس في مستوى البطالة من 29٪ الى 10،2٪، ومن شأن الاجراءات الاخيرة المساهمة الى حد ما في تراجع النسبة الأخيرة، خاصة إذا تم تنفيذ المرسومين الرئاسيين وفق الاهداف المسطرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وبالنظر الى المشاكل التي يمكن تصنيفها في خانة البيروقراطية والتي كانت تعترض من تتوفر فيه شروط الاستفادة من دعم الصندوق، فقد تقرر تقليص مدة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 6 الى شهر واحد فقط وعدم المبالغة في المدة المحددة للنظر في المشاريع الاستثمارية من قبل البنوك لمنح القروض، مثلما كان عليه الحال في أغلب الاحيان، وذلك من خلال التقيد بالمدة الجديدة والمحددة كأقصى حد بشهرين فقط. ودعما لبعض النشاطات الاستثمارية ولاسيما في بعض المناطق من الوطن، فقد تقرر زيادة نسبة الاعفاء من 75٪ المطبقة سابقا الى 80٪ في قطاعات الفلاحة والري والصيد البحري والى 95٪ من الاعفاء من الفوائد العمومية في حالة الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا. على الرغم من اجراءات دعم توفير المزيد من مناصب الشغل وتراجع النسبة الى مستويات قياسية، إلا أن نسبة البطالة في صفوف فئة الشباب ظلت دائما مرتفعة نسبيا، ولهذا فإن الهدف من التعديلات الجديدة التي أضافها المرسومان التنفيذيان هو استهداف أكبر شريحة ممكنة من الشباب البطالب وتسهيله اجراءات الحصول على قروض تسمح له بمباشرة استثمار مصغر في الحياة العملية أو كما قال رئيس الجمهورية استغلال الفرص المتاحة على مستوى الورشات المفتوحة في الجزائر، لأنها في أمس الحاجة الى أبنائها، ولأن مواجهة البطالة تبقى من بين الاهتمامات التي تحظى بمزيد من الدعم.
