يدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم، في حين قرر التنظيم كذلك الشروع في حركة احتجاجية أخرى بعد العطلة الشتوية، والتي تتزامن مع امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية، متأسفا لوضع الممارسة النقابية جراء الضغوطات التي يتعرضون لها. انتقد مجلس أساتذة التعليم العالي جناح عبد المالك عزي ما يتعرض له الكثير من النقابيين في العديد من الجامعات عبر الوطن، وأعطى بعض الأمثلة على ذلك على غرار قرار رئيس جامعة برج بوعريريج القاضي بتوقيف الأستاذ الدكتور، ر- ز عضو المكتب الوطني دون سابق إنذار وبمبررات واهية غير قانونية حسب بيان أصدرته النقابة، أمس. كما أوضح البيان بخصوص هذه القضية أن السبب الحقيقي يعود لكون هذا الأستاذ تحدث عن سوء التسيير الذي تعرفه الجامعة في قضايا بيداغوجية وعلمية، وهو ما عرض الجامعة منذ الدخول الجامعي للاضطرابات والاحتجاجات المتتالية للطلبة والأساتذة على حد سواء، الأمر الذي اعتبره التنظيم لا يخدم مصلحة البحث العلمي. «الكناس» استنكر أيضا لجوء رئيس جامعة ورقلة إلى مقاضاة منسق الفرع لكن العدالة يُضيف برأته رغم ذلك «لا يزال رئيس الجامعة يتحرش بالأساتذة والنقابيين ناهيك عن «توقيف منسق فرع جامعة النعامة عن العمل إثر استفزاز تعرض له من قبل أحد المسؤولين، إضافة إلى ما وصفه متابعات قضائية من قبل مدير جامعة الجزائر 03 للأساتذة أعضاء المكتب النقابي والاستمرار في ملاحقتهم على الرغم من أن العدالة الجزائرية قد أنصفتهم في كل القضايا المرفوعة ضدهم. وذكر البيان التوقيف التعسفي عن العمل للأستاذ مختار بن قوية، في حين دعا التنظيم النقابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى عدم التزام الصمت ووضع حد لهذه الخروقات والممارسات، سميا وأن الكثير من النقابيين يُمنعون من مزاولة حقهم النقابي في أماكن عملهم وأكد بأن تجميد العلاقة مع نقابة ليس معناه منع هذه النقابة من النشاط. في مقابل ذلك قال «الكناس» أمام ما يتعرض له النقابيون والأساتذة من توقيف وطرد وملاحقة ومضايقة من قبل بعض رؤساء الجامعات دفع النقابة لتحديد كل السبل والطرق الكفيلة للرد علي هذه الممارسات كما تم مُطالبة كل منسقي الفروع بإصدار بيانات تضامن لكل الأساتذة الموقوفين ومنسقي الفروع الذين يتعرضون لمتابعات قضائية، والدخول في حركة احتجاجية على المستوى الوطني.
