هل يتحقق طموح إنتاج الثروة السمكية في الجزائر

بعد أن حددت الجلسات الوطنية نقاط الضعف:

كشفت الجلسات الجهوية للصيد البحري وتربية المائيات التي احتضنتها ولاية الشلف في الأسبوع الفارط عن واقع انتاج الثروة السمكية سواء بعرض البحر أو الأحواض والسدود أو ما يعرف بالصيد القاري والذي مازال دون الأهداف الاقتصادية المنتظرة منه، الأمر الذي يجعل تحقيق رهانات و تحديات القطاع مؤجلة الى تنفيذ المخطط الخماسي 2010/2014.
هذه الوضعية تشخصها الحالة التي يتخبط فيها على ضوء واقعه وحضوره في الاقتصاد الوطني على مستوى 6 ولايات وهي الشلف وعين تيموشنت وتلمسان ومستغانم وتيبازة ووهران. فالجبهة البحرية التي تمتد على مئات الكيلومترات تقريبا من وسط البلاد الى غربها لم تكن كافية لتحقيق الأهداف المسطرة بالرغم من التغيير الطفيف الذي طرأ على القطاع والدعم الذي حظي به من طرف الدولة والهياكل التي تم انجازها في ظرف قياسي سواء بالشلف أو المناطق الأخرى. فما مصير القوارب التي قدمتها وزارة القطاع لإنعاش الاستثمار في هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد الوطني. فالأرقام هنا والواقع يشهد على أن سوق الأسماك يعرف أسعارا جنونية بحيث لم تنزل من 200 د.ج، ناهيك عن الأنواع الأخرى التي يكتفي المواطن بالنظر إليها في أحسن الأحوال وهو واقع مر يكابده المواطن رغم الشعارات التي ترفع هنا وهناك ورغم ما تبذله الدولة من مجهودات التي مازالت بعيدة عن الرهانات.
فإذا كانت الجلسات التي عرفتها وستعرفها ولايات أخرى في الشرق الجزائر، قد وضعت النقاط على الحروف واستنطقت الواقع وحددت الطموح ، فهل سيحقق البرنامج الخماسي 2010 / 2014 هذه التحديات وينتعش معدل الاستهلاك الوطني من خلال الثروة السمكية التي تتوفر عليها هذه الولايات على أكثر تقدير.
وهل تحديد مواطن النقص في مسألة التكوين والتنظيم والإستغلال وتوفير الفضاءات وتسطير إستراتيجية وعصرنة وسائل الإنتاج وتفعيل نشاط المراقبة وإحداث مصانع ووحدات تحويلية ووضع ميكانزمات خاصة بتربية المائيات ومتابعتها وهيكلتها وفق ما يخدم الإنتاج المحلي والوطني وخلق فرص للتشغيل من شأنه إحداث قفزة نوعية في القطاع والتي أشار إليها وزير القطاع لدى وجوده بالشلف خلال تلك التظاهرة التي حظرها مختصون وتقنيون وحرفيون من أهل القطاع الذي مازال بعيدا عن أهدافه إنطلاقا من واقع ولاية الشلف التي تمتلك أزيد من 4 فضاءات للصيد البحري.