جددت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مطلبها العاجل حول ضرورة إنشاء هيئة تحت وصاية السلطات العليا في الدولة لتنسيق وتقييم إدراج حقوق الإنسان في السياسات العامة وجعلها أولوية في البرامج البنائية والإنمائية. ودعت السلطات إلى اخذ ما خذ جد توصياتها المتمخضة عن اجتماعها الأول في 14 جانفي الماضي بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة لا سيما المتعلقة بإصدار قانون يعتني بالبراءة ويحميها من جرائم واعتداءات وتجاوزات في صدارتها الجريمة الالكترونية التي تنتشر عبر الانترنيت بلا وازع ردعي ومواجهة قوية. وطرحت اللجنة في بيانها الصحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة جملة من الانشغالات والمطالب عارضة وضعية البراءة في الجزائر مؤكدة أنها ليست سوداوية مثلما تروجها منظمات محسوبة على حقوق الإنسان.وهي منظمات معروفة بالخطاب التيئيسي الذي يذهب في اتجاه قاعدة خالف تعرف. ورأت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان برئاسة فاروق قسنطيني أن الاحتفالات بعيد البراءة يحمل هذه السنة الخصوصية لتزامنه مع تقديم الجزائر تقريرها الثالث واستعدادها لتقديم التقرير الرابع للجنة الأممية المعنية بحقوق البراءة بجنيف لتفعيل الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا في ديسمبر 1992. وعن تقييم مدى تطبيق الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل بالجزائر، أكدت اللجنة أن الأمور تسير على أحسن حال.وهو ما شددت عليه اللجنة الدولية في تقريرها الأخير حول الجزائر خاصة في الجانب التشريعي المتميز بتعديل قانوني الأسرة والجنسية ونصوص تنظيمية أخرى التي كانت محل مصادقة مجلس الوزراء. ويذكر في هذا الشأن المخطط الوطني للطفولة وتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال، دون نسيان الأشواط العديدة التي تكرست في الميدان والتي دونها التحقيق الوطني لعام 2008. وهو التحقيق الذي تعطي صورة دقيقة عن وضعية الطفولة والمرأة التي تترجم مدى التقدم في ترسيخ حقوق التعليم والصحة والتغذية والحماية من العنف والاستغلال والأمراض وكلها تصب في مسعى تعزيز رفاهية البراءة. مع ذلك لا يمكن التوقف عند هذا المكسب والقول أن كل شيء تم.لكن لا بد من مرافقة الجهد بتدابير أخرى تعزز ما تحقق وتدعمه.على هذا الأساس توصي اللجنة الوطنية الاستشارية بجملة من القضايا الإستراتيجية منها إعداد بطاقية وطنية للمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الطفل، والتفكير في آليات لتنفيذ الاتفاقية الضامنة لها. وإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة توصيات الندوة الوطنية حول اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية التي انعقدت تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يومي 24 و 25 نوفمبر الماضي. وحسب اللجنة الاستشارية فان ترقية حقوق الطفل وحمايتها تكسب الرواج والرهان من خلال إشراك الجمعيات الناشطة في هذا الحقل المحفوف بالمشاكل والهموم.ويزداد الأمر قوة واعتبارا إعادة تأهيل سلك المساعدين الاجتماعيين الذين لا يمكن إنكار دورهم في هذه المعركة ووجودهم تعطي لمعادلة الطفل التوازن والاستقامة ويبعد عنها الخلل المهتز والاعتدال المفقود في الكثير من الحالات.
