توجه تنموي جديد جاء به المخطط الخماسي 2010 2014، وهو الرهان كل الرهان على ترقية الموارد البشرية الذي خصص لها هذا البرنامج أكثر من 40 ٪ من موارده (286 مليار دولار). وقد وردت في المخطط الخماسي 2010 2014 عبارة »التنمية البشرية«، ويقصد بها كل الركائز التي تخص تثمين الجانب المتعلق بالإنسان دون تجاهل الإطار الذي يشتغل فيه العنصر البشري. وفي هذا الإطار، فإن فلسفة المخطط الخماسي وأبعاده تدرك إدراكا كاملا بأن أي مشروع وطني لابدّ أن يعتمد على العنصر البشري الذي يستند إليه في انطلاقته وديمومته قائما على مقاييس صارمة، منها التكوين الهادف والتعليم المميز اللذان يضعان الإنسان الكفؤ والقادر على مواجهة تحديات المستقبل، والأكثر من هذا تسيير هذه المنشآت القاعدية المتمثلة في إستحداث: ❊ 5000 منشأة للتربية الوطنية، منها 1000 إكمالية و850 ثانوية، و600,000 مكان أو مقعد بيداغوجي جامعي، و400.000 فضاء لإيواء الطلبة و300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، وأكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية (172 مستشفى) و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة التخصصات و70 مؤسسة متخصصة للمعوقين. هذه الأرقام تعتبر حقا أن التنمية البشرية التي هي أوسع من مفهوم الموارد البشرية، هي أولوية الأولويات بالنسبة للسلطات العمومية التي ترى فيها مؤشرا قويّا على إضفاء طابع الأريحية على مرامي الإقتصاد الجزائري.. لذلك فإن الهدف المتوخى من كل هذه المشاريع المسطرة هو منح الرفاه الإجتماعي للجزائريين ومطابقة الإحتياجات الوطنية في شتى القطاعات مع المقاييس المعمول بها دوليا.. وفي هذا الشأن، فإن الجزائر استطاعت أن تنجز أهداف الألفية، باعتراف المجموعة الدولية، كما تلقت إشارات إيجابية من التقرير الصادر عن آلية التقييم من قبل النظراء التابعة للإتحاد الإفريقي. هذا في حد ذاته وعي سياسي بارز من قبل السلطات العمومية الجزائرية التي تسعى لأن تكيّف كل خياراتها الاقتصادية مع التحوّلات العالمية والإندماج في المنظومة التجارية الدولية.. وهذا بأدوات تنمية قويّة تكون عبارة عن مرجعية في التعاملات الخاضعة لشروط متعارف عليها عند الهيئات الخارجية. ومن جهة ثانية، فإن عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يندرج في كل هذا الإطار الخاص بالمخطط الخماسي 2010 2014، أي مساعدة السلطات العمومية على إنجاز تصوّرات مشاريع تخضع لجملة من المبادئ الدولية المعمول بها حتى تكون مصنّفة في خانة الأداء المبني على قواعد شفافة.. وفي هذا السياق، فتح المجلس حوالي 14 ورشة تعمل على إثراء الحياة الاقتصادية في شتى القطاعات الحيوية بناءً على الإخطار الذي يتلقاه من الجهاز التنفيذي، أو السعي من أجل مبادرة ترقية مجالات معيّنة الجزائر في حاجة ماسّة لها. وكل ما ورد من محاور كبرى وبالأرقام تؤكد بأن التنمية البشرية في الجزائر دخلت مرحلة حاسمة وفاصلة في سيرورتها وفق توجهات وطنية صادقة، قصد إستحداث ذلك الإنسجام في السياسة التنموية الوطنية الشاملة.
