كشف أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في رده على سؤال«الشعب» أن تثمين معاشات المتقاعدين السنوية ستكون قبل شهر رمضان القادم، رافضا تحديد نسبة الزيادة المرتقب أن تستفيد منها فئة المتقاعدين. علن، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إجراءات رقابية جديدة صارمة لقمع الغش في تصريح المستخدمين بالأجور الحقيقية التي يتقضاها العمال، وتنظيم حملة رقابة وتفتيش دقيقة للمستخدمين الذين طلبوا الاستفادة من التحفيزات الجبائية وتخفيضات الاشتراكات في قطاع الضمان الاجتماعي، وحتى بالنسبة للذين امتنعوا عن ذلك، للوقوف على مدى احترام التشريعات الوطنية، كاشفا عن إعادة النظر في بنود المرسوم المتعلقة بالفئة الثالثة لجهاز الإدماج، لتكوين الشباب البطال وخلق يد عاملة جزائرية مؤهلة، حيث تسند العملية للقطاعات بدل الإدارة، على غرار الفلاحة والموارد المائية والبناء والأشغال العمومية، ويقحم الشباب في إنجاز مشاريع محددة مع تلقيه التكوين في نفس الوقت مقابل اجر 12 ألف دينار . توقع وزير العمل والتشغيل، خلال ملتقى جهوي وسط إطارات قطاع التشغيل، أن تقفز نسبة النمو الوطني خارج قطاع المحروقات إلى ما يفوق نسبة 6 بالمائة خلال الخماسي الجاري، الممتد من سنة 2010 إلى غاية آفاق عام 2014، حسب إستشرافات محافظة التخطيط والاستشراف، ومن شأن هذا النمو حسب الوزير أن يستحدث مناصب شغل قارة من مقاربة اقتصادية . وأعطى لوح، تعليماته الصارمة لمدراء وإطارات التشغيل لولايات الوسط، ويتعلق الأمر بمسؤولي نحو 18 ولاية بضرورة شرح التحفيزات والتسهيلات المدرجة لأصحاب المؤسسات، جبائية كانت أو تلك المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي، واعتبر أن عملهم الحقيقي يوجد في الميدان، كما أخطرهم في حالة مواجهة أي عراقيل أو صعوبات، مراسلة الوزارة، بهدف رفع تحدي تجسيد مشروع استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل جديد إلى غاية آفاق عام 2014، التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الخماسي والذي رصد له غلافا ماليا معتبرا لا يقل عن 214,21 مليار دينار أي ما يعادل 286 مليار دولار. وعقب الإنتهاء من إصلاح آليات التشغيل، شدد الوزير، بعد التسهيلات المدرجة على مستوى البنوك في معالجة ملفات الشباب المستثمر، على ضرورة أن ينشأ جهاز الانساج سنويا 30 ألف مؤسسة مصغرة و10 آلاف مؤسسة مصغرة عن طريق آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وألح على أن يلعب الجهازان دورهما، لاسيما وأن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة استفاد مؤخرا، حسب تأكيد الوزير، من رفع المبلغ الاستثماري من 500 مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم وتقليص مدة الحصول على القرض من شرط التسجيل لمدة ستة أشهر بطالة على شهر واحد، حتى تأتي وتيرة خلق المؤسسات الصغيرة ومناصب الشغل بوتيرة سريعة، على اعتبار انه تم كما أفاد الوزير توحيد لجنة دراسة الملفات في الجهازين. وطالب الوزير لوح، إطاراته بتشريح مفصل ورقابة متواصلة لتصريحات المستخدمين لأجور عمالهم بشكل فصلي والوقوف على مدى صحة تلك الأرقام المقدمة، وإن تم اكتشاف إلتباس وجههم نحو مفتشية العمل، التي قال بأنها ستقوم بعملها حتى يحارب الغش وتفرض معايير المنافسة الشريفة بين المؤسسات الإقتصادية، إلى جانب فرض الرقابة على المؤسسات التي طلبت التحفيزات الجبائية وغيرها، وحتى بالنسبة لتلك التي أحجمت عن ذلك عن طريق إجراء تحقيق دقيق وتقديم الإحصائيات وأدق المعلومات كل ثلاثة أشهر، خاصة وأنه تم عصرنة مفتشيات العمل ولم يتبقى منها سوى مفتشيات خمس ولايات فقط بعد أربع سنوات من الإصلاح، حسب ما أوضحه وزير العمل والتشغيل . وتحدث الوزير عن تعديلات، قال انه ستدرج للفئة الثالثة في جهاز الإدماج المهني، ويتعلق الأمر بالشباب البطال الذي ليست له شهادة او تكوين، حيث أشار إلى أنهم سيحوَلوا إلى القطاعات بدل الإدارة وبالضبط البلديات، التي أثبتت فشلها ولم تحترم بنود التطبيق بهدف تكوين يد عاملة جزائرية مؤهلة، والتزم لوح بالتعامل في هذا الشق مع القطاعات بدل الإدارة، ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة والموارد المائية والبناء والأشغال العمومية على وجه الخصوص، وإدماج الشباب البطال في إنجاز مشاريع مع ذوي الخبرة والتكوين في نفس الوقت وتلقي راتب يناهز 12 الف دينار . واكد الوزير، أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ساهم في سنة 2009 في استحداث 524,048 منصب شغل، مشددا على ضرورة فتح ما لا يقل عن 600 منصب شغل سنويا، مع تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة من سنة 2010 إلى غاية آفاق عام 2014، لكسب رهان 3 ملايين منصب شغل التي تضمنها رئيس الجمهورية . وتوقع الوزير، ان يتم خلال الخماسي المقبل وفي إطار سياسة التشغيل التي شرع في تجسيدها، ان يتم خلق 200 ألف منصب شغل سنويا عن طريق تنصيبات الوكالة الوطنية للتشغيل ونحو 300 منصب شغل سنويا، بفضل جهاز المساعدة على الإدماج المهني و100 ألف منصب شغل أخرى بآليات الأنساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سنويا، أي فتح حوالي1,5 منصب شغل في إطار هذه الاجهزة خلال الخمس سنوات المقبلة.
