تسلم اللواء، عبد الغني هامل، أمس، رسميا مهامه كمدير عام جديد للأمن الوطني، وذلك خلال حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ترأّسه وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، وحضره كل من قائد الدرك الوطني، المدير العام للجمارك، مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، والي ولاية الجزائر والمدراء العامون لوزارة الداخلية وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني "أمرا هاما"، كونه يخص هيئة عليا في الدولة مكلفة بأداء مهام السيادة وتتولى مسؤولية ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. وشدّد وزير الداخلية على ضرورة فتح التعاون مع كل الهيئات الأخرى، بغية تجسيد الإستراتيجية المقبلة للمؤسسة والمتمثلة في محاربة الجريمة بكل أنواعها، ضمان الأمن للمواطن ولمؤسسات الدولة وحماية الحدود، وهي المهام التي لا تتأتى إلا بتقوية التغطية الأمنية التي بلغت 70 بالمائة على المستوى الوطني، حيث توظف المديرية العامة للأمن الوطني سنويا 16 ألف عون. وأشار، السيد ولد قابلية، إلى أن مديرية الأمن ستتدعم بالقانون الأساسي للشرطي، الذي سيصدر قبل نهاية السنة الجارية وكذا بفتح أكاديمية للشرطة من أجل أداء المهام المنوطة بها. وفي هذا السياق، أكد اللواء عبد الغني هامل، في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه، أن الشرطة الجزائرية التي قامت منذ الاستقلال بمهمات جليلة في مجالات تخصصها خدمة للوطن والمواطن، عليها أن تواجه تحديات في مختلف مراحل تطور البلاد وتتصدى لمختلف التهديدات ومصادرها وتبعاتها، مشيرا إلى أن هذه التحديات تقتضي تكوينا عاليا مواكبا لمختلف التطورات والمستجدات، وتستدعي تخصص أفرادها واحترافيتهم حتى تستجيب للتحولات الداخلية والدولية. وأضاف قائلا: أن ذلك لا يتم إلا إذا رفعنا قدراتها البشرية والمادية، وعملنا على تزويدها بوسائل ومعدات متطورة وحديثة، لتمكينها من محاربة كل أنواع الجرائم، خاصة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة، تبيض الأموال، الجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات. وبهدف تفعيل أدوار هذه المؤسسة وبلوغ مستوى راقيا من الأداء، شدّد المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة انتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة الموارد البشرية تكون مرتكزة على استغلال الكفاءات بعقلانية، واستثمار الخبرات برشادة وإتاحة الفرص للقدرات حتى تستبعد العشوائية في التسيير وتسد المنافذ أمام الانحرافات والتسيّب. وفي هذا السياق، إلتزم اللواء هامل بمكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية، مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين و الالتزام بتطبيق القانون، مجددا التزامه برفع مستوى الأمن الوطني وتعزيز مكانته، حتى يرقى إلى المؤسسات الأمنية الفاعلة في المجتمعات المتقدمة، وفي هذا الشأن شدّد على ضرورة تضافر جهود كل الإطارات والأعوان لتحقيق هذا المبتغى. ونظرا لما يحظى به العنصر البشري من أهمية متميزة، أكد المدير العام للأمن الوطني، أنه سيولي عناية خاصة بانشغالات القاعدة وذلك بتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وترقيتها. تجدر الإشارة، إلى أن تعيين اللواء عبد الغني هامل في هذا المنصب، جاء بعد وفاة المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، السيد علي تونسي، في 25 فيفري الفارط، و قد تولى هذا المنصب بالنيابة منذ ذلك التاريخ السيد عبد العزيز العفاني. وأدى اللواء هامل عبد الغني، البالغ من العمر 55 سنة، مسارا مهنيا لمدة 37 سنة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن قوات الدرك الوطني. كما تابع اللواء، المتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي و شهادة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية، عدة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية والمقاييس العليا للحرب. وتمكن خلال مساره المهني من تولي حوالي عشر مسؤوليات، لاسيما بالجنوب والجنوب الكبير و كان آخر منصب شغله هو قيادة الحرس الجمهوري.
