استهدفت وزارة التجارة في الفترة الأخيرة إصلاحات عديدة قصد تنظيم أسواق الجملة وصولا إلى أسواق التجزئة والأسواق المغطاة، وتكييفها مع المعطيات الاقتصادية المتغيرة، حيث أصدرت تشريعات وأنظمة قانونية شرعت في تطبيقها عبر كامل مديرياتها الولائية، تهدف للقضاء بصورة نهائية على الاسوق الموازية وتوفير مناصب عمل للشباب والتجار الغير الشرعيين. ويقضي التنظيم الجديد بمنع ممارسة الأنشطة التجارية بالجملة داخل المناطق الحضرية، كما ويسمح بإزالة عديد من هذه المساحات المخالفة للشروط الجديدة، ويعتبر انجاز هياكل تجارية جديدة محورا أساسيا في إستراتيجية قطاع التجارة. وقد وضعت الوزارة الوصية مجموعة من الشروط لإنهاء فوضى الأسواق والاتجار خارج إطار الشرعية القانونية، كما سيتم في الإطار ذاته إخضاع إنشاء الفضاءات التجارية وفق تصميمات الهندسية المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة من طرف الولاية. وتجري حاليا إصلاحات في برنامج أسواق الجملة والتجزئة والفواكه والخضروات، حيث سيتم توسيع نطاقها في الخطة الخماسية المقبلة بإنشاء 50 سوقا للجملة والتجزئة في الأسواق، وما يقارب 1000 سوقا مغطاة مع تعزيز قدرات التخزين. وقدمت الحكومة في هذا الشأن تعليمات صارمة للوزارة لتنظيم المزارع للخروج من سلوك المضاربة التي باتت تستهدف المواطنين والمزارعين والمستهلكين على حد السواء وكذا القضاء على الزيادات العشوائية التي تطال أسواق الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة. وقد شملت النشاطات الرئيسية مجال مراقبة الجودة والنوعية بغرض تنظيم السوق الوطنية وتأهيل المنتجات المحلية، في حين عرفت أنشطة المراقبة وقمع الغش وضع حد للطرق الغير القانونية والممارسات الاحتيالية المتعلقة أساسا بعمليات الاستيراد، علاوة عن وضع المعايير وتعزيز الرقابة والتنظيم باستحداث 3 مخابر لمراقبة الجودة والنوعية، مع تعين مراقبين وتخصيص وكلاء لتطوير مجالات الرقابة القانونية. ومن شأن هذا التنظيم الجديد تشجيع سوق الجملة للخضر والفواكه ذا الطابع الوطني، الذي تنوي الدولة تشيدها في مختلف بلديات ولايات الوطن على تنظيم الممارسات التجارية مما يسهل الرقابة وقمع الغش. ويعول على من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى معالجة عديد من الاختلالات التي تشوب مجال التجارة، كإنشاء وحدات إنتاج ملوثة وخطيرة وللقضاء أيضا على ظاهرة إنشاء محلات في أماكن السكن، وكذا الأسواق التي تتم فيها معاملات تجارية يومية مخالفة للتشريع والتنظيم التجاري، كغياب الفاتورة وبيع مواد مقلدة والتنظيم المحكم لأسواق الجملة والتجزئة في إطار قانوني واضح. وفي هذا الإطار يقوم وزير التجارة السيد مصطفي بن بادة بزيارة ميدانية إلى ولاية وهران قصد معاينة المشاريع التي تشرف الوزارة على انجازها بالولاية وكذا للوقوف على كيفية تنظيم الممارسات التجارية بها.
