عبر عدد من الشباب حاملي الشهادات الجامعية على مستوى ولاية بومرداس المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أو ما يعرف ببرنامج إدماج أصحاب الشهادات التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي الموزعين على مديريات وإدارات ولائية ومحلية عن قلقهم من تأخر منحة النشاط الاجتماعي. وحمل الشباب مصالح المديرية المعنية المسؤولية متهمين إياها بالفوضى وعدم القدرة على ضبط القوائم والتسيير العقلاني لهذا الجهاز الذي أضحى الملاذ الأخير للجامعيين بعدما سدت أمامهم أبواب التشغيل.. وقد صادف وجود «الشعب» بالمصلحة المذكورة تقدم شباب يستفسرون عن تأخر منحة شهر جويلية الماضي تاريخ تنصيبهم عبر مختلف المصالح والمؤسسات منها مديرية التربية لبومرداس التي امتصت الغالبية العظمى من هذه المجموعة بالنظر إلى احتياجاتها الكبيرة والمتزايدة لليد العاملة لتدعيم وتأطير مؤسساتها التعليمية المنتشرة على تراب الولاية. واكتشف هؤلاء أن ملفاتهم التي أودعوها بالمصلحة غير موجودة أو بالأحرى مثلما علق بعض الأعوان لا يعرفون مكان حفظها ولا العون المكلف بذلك ملمحين إلى عدم إمكانية تسلمها من المؤسسات الشغيلة المستقبلة لهم. وهو ما حتم عليهم إعادة إيداع ملف آخر لعل وعسى أن يتم إحصاؤهم وتسجيلهم ثانية في القائمة حتى يتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية المقدرة ب10 آلاف دينار بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس و8 آلاف دينار لحاملي شهادات تقني سامي على عكس ما توفره وكالة عقود ما قبل التشغيل التي تصل إلى 12 ألف دينار. وفتحت هذه الوضعية المزرية الباب لبعض الشباب من اجل التعليق عن حالهم ومصيرهم المجهول بعد حصولهم على الشهادات الجامعية ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام مصير مجهول متسائلين عبر «الشعب» التي كانت بعين المكان: «هل مناصب عقود ما قبل التشغيل التي نشقى للحصول عليها وان كنا من المحظوظين، كفيلة بوضع حد لهواجس البطالة التي نعاني منها خاصة وان هذه العقود مؤقتة ولا تتجاوز سنة من العمل لنجد أنفسنا في النهاية بلا عمل وبلا أفق مستقبلي؟». إنها حالة من الحالات الكثيرة التي يعيشها الجامعيون وغير الجامعيون من شباب ولاية بومرداس توقفت عندها «الشعب». ويكشف الواقع المر كيف يعاني الشباب خريجو الجامعات في صمت في ظل تقلص فرص العمل، ولم يبق تقريبا إلا جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي وان وجد نوعا من التقبل لدى فئة الإناث للملة أنفسهن باعتقاد مشترك لديهن انه حل بديل عن جدران المنزل. وهذا بحسب مؤشرات التسجيل والتشغيل التي تظهر تفوق هذه الفئة عن غيرها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للذكور الذين يتطلعون إلى المستقبل ومسؤولية الأسرة بأعبائها الثقيلة خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا جنونيا. وبالنسبة لهم فان هذه الطريقة في التشغيل ذر للرماد في العيون وعلاج ظرفي لمرض البطالة المزمن. ولاقت هذه السياسة الكثير من النقد حتى من الإدارات والمؤسسات بسبب عدم الاستقرار في مصلحة مستخدميها المتغير في كل مرة في حين اعتبره البعض استغلال لليد العاملة وإطارات الأمة بطرق مقننة وإلا ما معنى أن يتحصل شاب جامعي على راتب ب 9 آلاف دينار مع تأخر لأكثر من ستة أشهر مثلما يحدث بولاية بومرداس.
