كما كان متوقعا، انخفضت أسعار مادتي السكر و الزيت نهاية الأسبوع الأخير إلى حوالي 90 دج و 560 دج على التوالي ، و لم يفوت المواطنون الفرصة لشراء كميات كبيرة بعدما فضلوا التريث و عدم الإقبال عليها إلى حين تراجع أسعارها وفق ما أعلنت الحكومة عنه تتويجا لسلسة القرارات التي اتخذتها استجابة لانشغالات المواطنين الذين احتجوا بقوة على الزيادات الكبيرة التي ناهزت في مرحلة أولى 23 بالمائة وزيادة ثانية قدرت ب 29 بالمائة في الأسبوع الأخير من ديسمبر المنقضي، غير أن تباين الأسعار من بائع إلى آخر و إخفاء تجار الجملة لسلعهم الميزة التي رافقت دخول القرارات حيز التنفيذ . التزم الجهاز التنفيذي بالوعود التي قدمها للمواطن في أعقاب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و يتعلق الأمر بمادتي الزيت و السكر، وبالفعل اقتناها المواطنون بأسعار أقل وهي على العموم منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل الزيادات، إذ انخفض سعر الكيلوغرام من السكر غير المعلب إلى 85 دج مقابل 90 دج بالنسبة لنفس المادة و نفس الكمية المعلبة بعدما تراوحت أسعاره بين 130 دج و150 دج بعد الزيادات التي أقرها المستوردون و تجار الجملة بإقحامهم الرسم على القيمة المضافة في السعر مجبرين بذلك المواطن على دفعه الأمر الذي استلزم تدخل الدولة لضبط الوضع . وخلال جولة قامت بها «الشعب» على مستوى بعض محلات التجزئة في العاصمة و ضواحيها للوقوف على مدى تطبيق تدابير الحكومة، تأكد انخفاض الأسعار مثلما أعلن عنه نهاية الأسبوع بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي رحب به المواطنون الذين أبدوا ارتياحهم لوفرة المادتين في وقت توقعوا فيه ندرتها بعد تراجع الأسعار و اقتنائها بكميات كبيرة تخوفا من هاجسي الندرة و ارتفاع الأسعار، و أجمعوا على ضرورة تدخل الدولة لضبط أسعار كل المواد الاستهلاكية لاسيما منها الخضر و الفواكه التي بلغت مستويات قياسية ولا تكاد تعرف انخفاضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن، فبعد أن تدخلت الدولة بحزم واضعة بذلك حدا للفوضى التي تسبب فيها المستوردون و تجار الجملة على حد سواء ، بات المواطن يعول عليها في ضبط سوق الخضر و الفواكه التي يسيرها تجار الجملة وفق قوانينهم الخاصة. وعلى غرار مادة السكر، انخفض سعر صفيحة الزيت 5 لتر إلى 600 دج يوم الأربعاء الفارط على مستوى محلات البيع بالتجزئة، غير أنها سجلت انخفاضا بمحلات أخرى في اليوم الموالي بحوالي 40 دج ليدفع الزبون 560 دج، و استنادا إلى أحد الباعة فان فوضى كبيرة تميز سوق البيع بالجملة مستندا في طرحه هذا على التقلبات التي تشهدها الأسعار يوميا، و أوضح بأنه اشترى صفيحة الزيت من النوعية العادية لمؤسسة «سيفيتال» بحوالي 540 دج على أن يبيعها ب600 دج ، فيما يبيع صاحب محل لبيع المواد الغذائية نفس المنتوج ب 560دج لأنه وبكل بساطة اشترى الزيت في اليوم الموالي بسعر أقل . واستنادا إلى ذات التاجر، فان الانخفاض في الأسعار اقتصر على مادتي السكر و الزيت و رغم أن مصنعي بعض منتجات مشتقات الحليب أقروا زيادات في الأسعار بعد ارتفاع سعر السكر إلا أنهم لم يخفضوا الأسعار رغم انخفاض سعر المادة عن السعر المعمول به قبل الزيادة و المقدر ب 100 دج، مع العلم أن المصنعين لاسيما منهم المختصين في المشروبات يستفيدون من سعر خاص . وفي سياق متصل، لفت الانتباه إلى أن تجار البيع بالجملة يتوخون الحذر حيث يفضلون عدم عرض المواد في المحل و إخفائها في المخزن الموجود في الخلف، على أن يتم بيعها لتجار التجزئة الذين اعتادوا التعامل معهم ربما تحسبا للرقابة في تقديره و خوفا من الاحستجاجات .
