سجلت بلدية عين البنيان، غرب العاصمة، في حصيلة الاستثمار الخاص بها أزيد من 6 آلاف ملف تتعلق بتجسيد مشاريع صناعية ذات الوزن الثقيل من شأنها أن تذر بمداخيل هامة تساهم في تنمية محلية واعدة وتخلق مئات مناصب شغل خاصة، غير أن هذه الملفات تبقى رهينة البيروقراطية.. كشف السيد عثمان ترمان، مندوب نائب رئيس بلدية عين البنيان في تصريح ل “الشعب” بشأن توسيع الوفرة العقارية الموجهة للاستثمار ولتلبية الطلبات المسجلة في هذا القطاع كشف عن مراسلة البلدية للمصالح الولائية لأكثر من مرة من أجل إيجاد حل لمشكل العقار الذي أضحى يشكل عائقا كبيرا لتجسيد الكثير من المشاريع التنموية، خصوصا وأن جل الأراضي فلاحية بور لم تعد صالحة للزراعة، الأمر الذي دفعه إلى مراسلة والي الجزائر من أجل الحصول على رخصة استفادة من هذه المساحات لتجسيد الكثير من البرامج التنموية على غرار بناء مركز تجاري. وتطرق محدثنا في هذا السياق إلى أن المنطقة الصناعية غير مستغلة لحد الساعة من طرف مستثمرين اقتصاديين رغم الطلب المتزايد عليها من طرف الذين يرغبون في توسيع نشاطاتهم الصناعية والتي من شأنها أن تفتح أبواب استثمار تذر بمداخيل كبيرة للبلدية، تساعد على مطاردة شبح البطالة بتوفير مناصب شغل جديدة لشباب المنطقة. كما طرح عثمان ترمان مشكل نقص صلاحيات رؤساء البلديات ما جعل ملفاتها التنموية تبقى في كل مرة قيد انتظار الموافقة عليها من طرف المصالح الولائية وعلى رأسها الملفات الخاصة بفتح محلات خاصة بالأكل السريع أو تقديم مثلجات على مستوى الميناء الاصطناعي الجميلة الذي بقي منذ افتتاحه رسميا سنة 2009 جسد بدون روح. المجلس يقدم كل التسهيلات الضرورية للاستثمار في القبة وأكدت بدورها السيدة بوناب سعيدة، رئيسة المجلس الشعبي البلدي للقبة في تصريح ل “الشعب” أن برامج التنمية المحلية تعد وسيلة أساسية في تطبيق السياسة التنموية المنتهجة في ميدان التجهيز وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة لسكان البلدية وهذا على ضوء الأهداف الوطنية الكبرى المسطرة، ونظرا لكون الجماعات المحلية تمثل عصب التنمية المحلية فقد قامت السلطات المركزية حسبها بعدة إصلاحات مالية لصالح هذه الهيئة بغرض ضمان نجاح برامج التنمية المحلية. وفي هذا الإطار، تضيف ذات المسؤولة، أن مجلسها أعطى أهمية كبيرة لهذا المجال والذي يرمي إلى تحسين المحيط الاجتماعي للمواطن من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين من أجل تحقيق التنمية داخل البلدية. وحول الاجراءت المتخذة للموافقة على طلب الاستثمار قالت السيدة بوناب، إن هناك 3 مراحل يمر بها الملف، حيث يقوم المجلس في بداية الأمر بإرسال لجنة خاصة بالنظافة للتأكد من نظافة المحيط الخاص بالمشروع، وبعدها يتم كمرحلة ثانية إرسال لجنة من مصلحة الاقتصاد للتأكد من مدى احترام المشروع للسجل التجاري، ليتم في الأخير إرسال لجنة من مصلحة العمران للتأكد من مدى مطابقة المحل للمواصفات الملائمة مع النشاط التجاري المرغوب تحقيقه. وعن نوع النشاطات التي يتم اقتراحها للاستثمار في هذه البلدية قالت رئيسة المجلس الشعبي البلدي، إن معظمها يتمركز حول نشاطات تجارية، حيث استفاد في هذا الإطار، الكثير من الشباب من مشاريع تجارية تتمثل في فتح محلات خاصة بالأكل السريع. وحول إمكانية الاستثمار في مشاريع كبيرة طرحت بوناب مشكل العقار الذي يحول في كل مرة في الحد من تحقيق هذه المشاريع، غير أنها كشفت عن دراسة مجلسها مؤخرا لملف خاص بتجسيد مركز تجاري كبير بالبلدية من شأنه أن يرفع من مداخيل البلدية وبالتالي تحسين التنمية بها، فضلا عن توفير مناصب شغل جديدة باعتبار أن من أهم الشروط المقدمة للمستثمر هي القيام بتوظيف عدد من شباب البلدية خاصة فيما تعلق بمنصب الحراس وعمال النظافة. وكشفت بشأن تجسيد هذا المشروع أن مجلسها يعمل جاهدا لتوفير عقار يتلاءم وهذا المركز، كما أنه قام بتقديم كل التسهيلات الضرورية وعلى رأسها التسهيلات الإدارية لصاحب المشروع باعتباره مشروعا يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على البلدية. وعن الاستثمار الصناعي قالت أن البلدية ليس لها طابع صناعي، الأمر الذي جعل ملفات الطلب تصب كلها حول الاستثمار التجاري خاصة وأن بلدية القبة معروف عنها أن قدرتها الشرائية مرتفعة باعتبار سكانها من طبقة لا بأس بها ماديا وهو ما شجع الاستثمار بها أكثر. وذكرت أن الموافقة على تجسيد مثل هذه المشاريع يصحبه اجتماع مع الوالي المنتدب للمقاطعة، حيث يعطي الرأي النهائي في مثل هذه الاستثمارات. مشكل العقار يحول دون الاستثمار ببلدية باش جراح يعد العقار من أكبر المشاكل التي تواجهها بلدية باش جراح، شرق العاصمة، بإجماع من السكان والمنتخبين المحليين، حيث تعاني هذا المشكل بنسبة كبيرة، الأمر الذي رهن تجسيد عدة مشاريع تنموية بالمنطقة كانت قد طرحت من طرف مستثمرين. وقد طرح في هذا الصدد السيد معيفي نائب رئيس بلدية باش جراح مشكل العقار تجسيد العديد من المشاريع التنموية بالبلدية، كانت سترفع من مداخيل البلدية بشكل كبير، مشيرا أن مشكل العقار اليوم بات، بالنظر إلى التوسع العمراني المذهل الذي شهدته مؤخرا جل بلديات العاصمة، يمس عددا لا بأس بها خاصة في ظل الطلب المتزايد لتجسيد مشاريع تنموية ترتقي وتطلعات الاقتصاد الوطني، مما حال دون تمكين المستثمرين من تحقيق مشاريعهم التنموية الهامة التي تساعد في التنمية الاقتصادية للوطن بشكل عام والمحلية بشكل خاص لتبقى بذلك مجرد مشاريع حبيسة الأدراج.
