كشف، أمس، أحمد أويحيى الوزير الأول خلال افتتاحه القمة الثلاثية بجنان الميثاق أن حجم استثمارات المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة خارج قطاع المحروقات منذ بداية شهر جانفي 2010 إلى غاية افريل الفارط قد تجاوزت سقف 1000 مليار دينار، مؤكدا أن راهن الاستثمارات التي تجمع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة بنظيراتها الأجنبية في ذات الفترة لم تتعدى حدود 120 مليار دينار من خلال تجسيد 28 عملية استثمارية على ارض الواقع، واعترف الوزير الأول بشكل ضمني أن الجزائر تحتل مرتبة جد متأخرة من خلال مناخ الأعمال حسب دراسة أجراها البنك العالمي عبر إعلانه التصنيف الذي يضع الجزائر في المرتبة 136 من مجموع 183 دولة مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الترتيب بشكل سنوي. فند الوزير الأول خلال افتتاح قمة الثلاثية الثالثة واللقاء الثالث عشر لشركائها حسب أرقام الرجل الأول في الجهاز التنفيذي بشدة ما روج من أن المجلس الوطني للاستثمار يعرقل المشاريع الاستثمارية على اعتبار مثلما أشار اويحيى أن هذا الجهاز يسهر على احترام المعايير القانونية، موضحا في سياق متصل انه لا يوجد أي مشروع استثماري وطني خاص يفوق غلافه المالي 500 مليون دينار ولا أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار . وصرح الوزير الأول بلغة الأرقام أنه تم تسجيل الى غاية 23 ماي الجاري نحو 87 ملفا من المشاريع الاستثمارية ذاتها قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، مرجعا ذلك إلى افتقار هذه الملفات على عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون، وأبدى اويحيى استعداده للتطرق إلى ملفات هذه المشاريع في اجتماع الثلاثية المغلق في حالة موافقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على ذلك . وخلال استعراضه لواقع الاستثمار في الجزائر منذ بداية سنة 2010 الى غاية شهر أفريل المنصرم تحدث المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عن استفادة المؤسسات العمومية الجزائرية من 52 برنامجا متعدد السنوات للتمويلات البنكية بهدف استثمار ما يناهز 718 مليار دينار خارج قطاع المحروقات، أما المؤسسات الخاصة التي تفوق مشاريعها سقف 500 مليون دينار قال أنها انطلقت في تجسيد 43 استثمارا بغلاف مالي لا يقل عن 156 مليار دينار، في حين الاستثمارات التي تضم مؤسسات عمومية وخاصة جزائرية بنظيرتها الأجنبية قدر الغلاف المالي لاستثماراتها ب120 مليار دينار من خلال 28 عملية استثمارية . ومن خلال محاولته الدفاع عن الإصلاحات والمكاسب المحققة على الصعيد الاقتصادي وفي عالم الشغل والمزايا المرصودة للمتعاملين الاقتصاديين تطرق اويحيى في المجال الجبائي إلى تخفيض الضرائب، فعلى الصعيد العقاري ذكر أن إتاوات إيجار الامتياز عرفت تخفيضا محسوسا في شمال البلاد بنسبة 90 بالمائة خلال عدة سنوات و50 بالمائة في سنوات الاستغلال، أما فيما يتعلق بمنطقتي الجنوب والهضاب أشار إلى أن الاتاوات لا تتعدى الدينار الرمزي للمتر المربع خلال العشر سنوات الأولى للمشروع . وفي الشق المتعلق بتمويل الاستثمار قال أن آليات الضمانات تعززت وشرع في تكريس أدوات تمويل رأس المال وحتى ما تعلق بالقرض الإيجاري، والأمر سار حسب الوزير الأول فيما يخص دعم التشغيل بالنظر إلى تكفل الدولة بالمنح العائلية لعمالها مقابل توظيف العمال الى جانب تخفيضات في الأعباء الاجتماعية تصل إلى 28 بالمائة في ولايات الشمال و36 بالمائة في ولايات الجنوب والهضاب . ووقف على مشروع إعادة تأهيل 20000 مؤسسة ضمن مخطط وطني مسخرة غلافا ماليا لا يقل عن 1000 مليار دينار من المساعدات العمومية والقروض المخفضة، وبهدف ترقية الإنتاج والمؤسسة المحلية تطرق الوزير الأول الى التدابير المختلفة على غرار منح المؤسسة الجزائرية هامشا تفضيليا بنسبة 25 بالمائة في إطار المؤسسة العمومية . ولم يخف الوزير الأول أحمد أويحيى أن الدولة الجزائرية تضخ نحو ما لا يقل عن 3000 مليار دينار كصفقات عمومية وما يفوق 1500 مليار دينار كأجور ومنح، وقال انه ينتظر الكثير من خلال هذه النفقات على غرار استحداث الثروات وفتح مناصب الشغل الجديدة وتفعيل الواردات . وجاهر اويحيى بنية الحكومة القوية في إعطاء حظوظ أكبر للمؤسسة الجزائرية في التواجد بقوة في السوق المحلية عن طريق وضع قائمة سلبية جزئية على مستوى المنطقة العربية للتبادل الحر وعن طريق جهودها لتأخير عملية استكمال منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الاروبي من 2017 إلى 2020. ولدى وقوفه عند تحدي محاربة الغش الاقتصادي اعترف بأن الحكومة من خلال اتخاذها تدابير عديدة في هذا المجال أشار إلى خوض الحكومة لمعارك كثيرة مع ما ترتب مثلما أوضح من انعكاسات صعبة على صعيد الاستقرار الاجتماعي كما حدث في جانفي الفارط من تململ بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، وطلب اويحيى في هذا المقام من الشركاء تقديم مقترحات وحلول لامتصاص شأفة الغش الاقتصادي . وأكد اويحيى في إطار تحسين محيط الاستثمار الذي قال يجب أن يتقدم الجميع برؤاهم وتشريحتهم، نية الحكومة في فتح ورشة مشتركة تتمثل في العمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بالارتكاز على معايير البنك العالمي، واعترف الوزير الأول بأن الجزائر من خلال تصنيف البنك العالمي حول مناخ الأعمال تتذيل قائمة البلدان على اعتبار أنها تحتل المرتبة 136 من مجموع 183 بلدا، معترفا في ذات المقام بوجود نقائص على الصعيد الاقتصادي كما شدد على ضرورة تثمين المكاسب والإنجازات المكرسة اقتصاديا . وفي ختام حديثه قال انه يمد يده رفقة طاقمه الحكومي إلى الشريكين الاقتصادي والاجتماعي للعمل في إطار الشفافية ومن خلال توفر الإرادة في العمل المشترك بشكل أحسن. يذكر أن قمة الثلاثية التي تجمع الشركاء الاجتماعيين ممثلين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل الخواص مجسدا في خمسة منظمات إلى جانب منظمة أرباب العمل العموميين وانضمام لأول إلى قمة الثلاثية لهذا الاجتماع منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة رضا حمياني، بالإضافة إلى ممثل عن شركات مساهمات الدولة، بناءا على تعليمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل البحث عن طرق ووسائل دعم ترقية المؤسسة الجزائرية وتهيئة المناخ الأنسب للاستثمار ولممارسة النشاط الاقتصادي، وتم إرجاء الملفات الاجتماعية إلى غاية القمة المقررة شهر سبتمبر المقبل .
