تمكّنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، عن تهمة النصب والتزوير والاستعمال المزور لوثائق إدارية ومحررات عرفية مصرفية تجارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير. في ذات السياق تم توقيف موظف عن الإهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية. تعود حيثيات القضية إلى التحقيق المفتوح من طرف أمن الولاية، عن قضية «النصب والتزوير والاستعمال المزور لوثائق إدارية» راحت ضحيتها إحدى المؤسسات العمومية، وهذا بعد أن تقدم أحد الأشخاص منتحلا هوية الغير من المؤسسة العمومية التي أودع فيها ملفا، «والتي ثبت أن كل الوثائق الموجود به مزورة»، يحتوي على سجل تجاري مصادق عليه «شهادة ميلاد، نسخة من بطاقة التعريف، شهادة ترقيم جبائي باسم امرأة على أساس أنها زوجته»، إضافة إلى وصولات تسديد بمبالغ مالية قدرت قيمتها الإجمالية ب 2.6 مليار سنتيم. في المقابل استفاد من البضاعة التي توفرها المؤسسة العمومية، والتي قام ببيعها لاحقا للخواص ليختفي بعدها دون التعرف على هويته إو حتى عنوان إقامته الحقيقة كونه استعمل هوية الغير ووثائق مزورة. الضبطية القضائية واعتمادا على وسائل وتقنيات حديثة في التحقيق، إضافة إلى بعض المواصفات المقدمة تمكنت من تشخيص المشتبه فيه، والتي ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ، حيث بينت التحريات الاولية قيامه بشراء مركبة وكراء أحد المحلات المختصة في بيع الاجهزة الكهرو منزلية بإحدى المدن المجاورة. وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتمديد الاختصاص، تم وضع تشكيل أمني بناء على خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه، واسترجاع مجموعة من الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالقضية «أجهزة إعلام آلي متطورة، آلة طابعة متعددة الإستعمالات ، هواتف نقالة بإضافة إلى مبلغ مالي يقدر 110 مليون سنتيم، وثائق مزورة لعدد من الادارات ومجموعة من الاختام المستنسخة عن طريق جهاز السكانير خاصة بإدارات وموظفين عمومين (محضرين قضائيين، موثقين)»، ليتم حجزها كدليل إثبات. مجريات التحقيق بينت أن أحد المسؤولين في المؤسسة العمومية لم يتأكد من هوية المشتبه فيه عندما تقدم منه لإيداع الملف، حيث تم توقيفه عن الاهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية، وبعد إستكمال ملف الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما لدى نيابة محكمة سكيكدة اين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع عن قضية «النصب والتزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية، محررات عرفية مصرفية تجارية، وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير»، والرقابة القضائية في حق الموظف عن قضية الاهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية.
