خرجت، أمس، مسيرات سلمية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية بومرداس ومختلف المدن الداخلية للمطالبة بالتغيير الشامل والجذري ورفض الحلول الجزئية للأزمة ومنها دعوة نائب وزير الدفاع الوطني لتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، مع الحرص على ضرورة تدعيم اللحمة بين المواطن والجيش في هذه الظروف الصعبة حماية للوحدة الوطنية.. مثلما جرت العادة كل نهاية أسبوع ومباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت مسيرات سلمية شاركت فيها مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية من نساء ورجال وحتى أطفال صغار رافعين شعارات ولافتات تطالب بالتغيير السلمي والإسراع في معالجة الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها الجزائر بما يستجيب لتطلعات الشعب في تحقيق التغيير المنشود وتجسيد مطلب الجمهورية الجديدة التي تحتضن الجميع في كنف السلم والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. ففي عاصمة الولاية خرجت مسيرة حاشدة بمشاركة مختلف الشرائح للتأكيد على استمرار الحراك السلمي والتشبث بالمطالب الأساسية التي رفعها المواطنون منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري الماضي الداعية إلى التغيير الشامل للنظام السياسي ورحيل منظومة الحكم الحالية بوجوهها السياسية المعهودة وفتح صفحة جديدة تكون فيها الكلمة الأولى للشعب كمصدر أساسي لكل السلطات. ونفس المشهد عاشته باقي مدن الولاية من أقصى شرقها ببلدية دلس إلى غربها ببلدية بودواومرورا ببلدية بغلية، الناصرية، برج منايل وغيرها، حيث خرجت جماهير غفيرة بعد صلاة الجملة لتجديد نفس المطالب وتكييفها مع المعطيات الجديدة المتعلقة بتفعيل المادة 102 التي أجمعت عليها أغلب الآراء مثلما استقته الشعب في عين المكان أنها جاءت متأخرة في الزمن رغم ما تحمله من بذور بداية الحل لهذا المعضلة السياسية التي دخلتها الجزائر والتوجه نحو الخروج من النفق.
