أفاد عبد المجيد مناصرة نائب رئيس جبهة التغيير الوطني بان ما احتوته مشاريع القوانين في صيغتها الجديدة لا يمكن ان نطلق عليه اسم اصلاحات وانما مجرد تعديلات قد تكون مقبولة او مرفوضة، لكنه اكد بالمقابل بان الادارة السياسية من شأنها استدراك النقص الموجود في القوانين. انتقد مناصرة في كلمة ألقاها امس بفندق السفير لدى اشرافه على افتتاح اشغال ندوة حول «الاصلاحات السياسية ومشاريع القوانين الجديدة «المنظمة من قبل كتلة التغيير البرلمانية عدم الافراج عن قانون الاحزاب رغم طابعه الاستعجالي على عكس قانون الانتخابات، ذلك انه رغم المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الاخير الا انه لم يودع بعد على مكتب المجلس الشعبي الوطني. ومرد امتعاض نائب رئيس جبهة التغيير الوطني ان قانون الاحزاب يمهد لاعتماد احزاب جديدة مثلما هو الشأن بالنسبة للتشكيلة التي يمثلها كونها غير معتمدة، مما يمكنها من الاستعداد لخوض الاستحقاقات المقررة بعد عدة اشهر في 2012 على عكس قانون الانتخابات الذي يمكن تأخيره. وبعدما اعتبر بان ما احتوته مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في انتظار مناقشتها والمصادقة عليها من الغرفة البرلمانية السفلى في غضون الدورة الخريفية الجارية، ذكر بان المعيار الاساسي ويتعلق الامر بالحرية لم يتضمنه قانون الاحزاب في صيغته الجديدة واعاب عليه اعتماد الترخيص بدل الاخطار المنصوص عليه في قانون 89 الذي يكرس حرية تأسيس الاحزاب وهو حق يكفله الدستور وليس في حاجة الى قانون يضيف عليه. وبرأي مناصرة فان مشروع قانون الانتخابات لا يقدم ضمانات ايجابية، كما انه بمجرد الاطلاع على مشاريع قوانين الاصلاحات اضاف يقول «ادركنا بان صياغتها تمت بعقلية حزبية» في اشارة الى احزاب الائتلاف الحاكمة التي تخاف من المنافسة وبالتالي من ظهور احزاب جديدة لان من يملك حق الاغلبية يملك حق التشريع وهو امر مخالف للنيابة والديمقراطية مؤكدا انه لا توجد ارادة اصلاحية عند هذه الأحزاب. ولم يتوان مناصرة في التحدث عن وجود رغبة في تعطيل الحركة الاصلاحية وكذا عن وجود هوة واسعة بين ارادة رئيس الجمهورية في خطاب افريل الاخير وما تلاه من بيانات لمجلس الوزراء وما جاء فيها من رغبة في القيام باصلاحات مشيرا الى ان التضييق الذي طبع مشاريع القوانين الجديدة يأتي مخالفا، لكن توفر ارادة سياسية اضاف يقول لدى رئيس الجمهورية وليس الاحزاب السياسية من شأنه ان يمكن من تنظيم انتخابات نزيهة. وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث أن انتخابات دون احزاب جديدة وإعلام حر في اشارة الى الاستحقاقات المقررة العام الداخل، لن تكون نزيهة ولن تكون في جو الاصلاحات وذهب الى التأكيد بأن انتخابات اخرى بنفس الوجود ونفس الاحزاب ستؤدي الى ازمة. واستنادا الى مناصرة فانه تم الأخذ ببعض المقترحات التي رفعتها تشكيلته خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي تقاطعت فيها مع احزاب اخرى، لكن ما يتعلق بجوهر العملية السياسية والانتخابية لم تؤخذ بعين الاعتبار، مجددا رفض مبدأ الترخيص لاستحداث احزاب سياسية وكذا رفض منحه من قبل وزارة الداخلية لا سيما وان الوزير الوصي قد يكون محزبا، لان الاحرى ان تسند المهمة حسبه الى المجلس الدستوري على ان ينحصر دوره في التأكد من مدى مطابقة الملف للشروط القانونية وليس صلاحية منح الرخصة من عدمها. وابدى امتعاضه من قانون الاحزاب وتحديدا شروط التأسيس وكذا سلطة التوقيف التام للأحزاب عن نشاطها لمدة سنة من قبل وزير الداخلية مضيفا إياه في خانة المساس بحرية الأحزاب موضحا بأن توقيف الأحزاب ينبغي ان يتم بقرارات قضائية فقط، كما انتقد ايضا عدم اعتماد المقترح المتعلق بالاشراف القضائي في قانون الانتخابات.
