أمرت الجهات القضائية بالمسيلة بإيداع رؤساء بلديات حالين وسابقين ومنتخبين وموظفين الحبس المؤقت بعد ثبوت ضلوعهم في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والنظم والقانونية وسوء استغلال الوظيفة. تتعلق بكل من رئيس بلدية المسيلة الحالي والسابق ورئيس بلدية بوسعادة السابق رفقة أمينه العام السابق وموظفين. أمر قاضي التحقيق بمحكمة مقرة بالمسيلة، مساء الخميس الفارط، إيداع كل من رئيس بلدية المسيلة الحالي والسابق رفقة موظفين الحبس المؤقت بتهم تبديد للمال العام وإبرام صفقات مخالفة للشروط القانونية والتزوير واستعمال المزور، وبحسب مصادر مؤكدة فإنه تم توقيف كل من رئيس بلدية المسيلة الحالي والسابق رفقة خمس موظفين، يوم الأربعاء، وتم تقديمهم، صباح الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة لسماعهم وسماع 32 موظفا كشهود في القضية، أين أمر بإيداع بكل من رئيس البلدية السابق ورئيس البلدية الحالي الحبس رفقة ثلاث موظفين آخرين الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للوائح والنظم والتزوير واستعمال المزور، فيما تم وضع شخصان تحت الرقابة القضائية، تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببوسعادة التمس في وقت سابق في حق كل من المير الحالي والسابق لبلدية المسيلة تسليط عقوبة الحبس ب 05 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم بتهمة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، على اثر شكوى مفادها حصول تجاوزات تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير في الوثائق الإدارية وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة للغير، بعد استحداث صندوق بحظيرة البلدية يتم تمويله من طرف الجمعيات الرياضية والثقافية، وكذا من المقاولين أصحاب المؤسسات تحت طائلة التهديد بالحرمان من الإعانات والمشاريع. ما تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى ان المجلس البلدي بالمسيلة خاضع لسلطة الحلول التي فرضها الوالي السابق بعد أن تعذر على المجلس ممارسة مهامه على اثر شكوى مرسم من 21 نائبا بالمجلس من أصل 33 نائبا يرفضون العمل مع رئيس البلدية الحالي المنتمي لحزب الأفلان بسبب الفساد . في قضية أخرى أودع قاضي التحقيق بحكمة المسيلة بحر الأسبوع المنقضي رئيس بلدية بوسعادة السابق والأمين العام للبلدية السابق لبلدية بوسعادة رفقة موظفين بالبلدية يقدر عددهم ب 12 متهما بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بحكمة المسيلة، أين أمر بإيداع كل من رئيس بلدية بوسعادة السابق والأمين العام السابق ورئيس المصلحة التقنية ومفتش أملاك الدولة بينما وضع 02 تحت الرقابة القضائية والإفراج عن 03 آخرين، المتهمون وجهت إليهم تهم تتعلق إساءة استغلال الوظيفة والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ والإدلاء بتصريحات كاذبة . في ذات الجانب قامت مصالح ولاية المسيلة بتحويل ملفات فساد تخص قطاع الموارد المائية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة لأجل فتح تحقيق ومتابعة المفسدين ومتابعتهم جزائيا، وهذا بعد أن تم فحص ملفات المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية اتضح وجود خروقات قانونية في البعض منها بسبب مخالفاتها للإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
