في قراءته للإصلاحات القانونية التي تشمل قانون الانتخابات اساسا سجل القانوني النقيب الوطني للمحامين الجزائريين الاسبق ان الإصلاحات تفرض نفسها بقوة ذلك انه لوحظ على التشريع السابق غياب التوازن بين طرفي المعادلة السلطة والاحزاب كما يعاب فيه على السلطة هيمنتها على النشاط الحزبي سواء على مستوى اعتماد الاحزاب او العقوبات التي تطبق عليها من خلال اتساع صلاحيات وزير الداخلية من منطلق مبدأ مسؤولية الدولة على الأمن العام. ومن الطبيعي ان انعدام التوازن يؤدي الى صراع ضمن واقع عدم تكافؤ الإمكانيات والوسائل. واضاف ان الميزة في التشريع الذي يجري اعداده حاليا انه يتضمن آليات لتوفير هذا التوازن وبالتالي وضع حد لتلك الهيمنة الاحادية وبالتالي تكريس ضمانات جديدة للعمل السياسي في مستوى ما بلغته البلاد من استقرار ونضج على اكثر من مستوى. وضمن هذا التوجه الجديد فان القضاء هو من يعالج ويحسم اي خلاف مستقبلا وليست وزارة الداخلية وهذا من ميكانيزمات ضمان ممارسة الحريات والديمقراطية. وبعد ان سجل بان للإصلاحات اسباب في الموضوع ولم تأت من فراغ اشار الى ان هناك مبدأ مفاده ان الإجراءات والحرية اختان توأمان ومن ثمة فان وضع المبادئ لا يكفي لوحده وانما لا بد من مرافقتها بآليات لترجمتها ميدانيا كسلوك عملي في الحياة السياسية والحزبية. واضاف مشخصا الواقع بان المجتمع السياسي كان يعيب على السلطة انها تعيق النشاط بتدليس القوانين مثل عدم منح الوصل عند طلب اعتماد تأسيس احزاب لكن اليوم بفضل المستجدات القانونية المرتكزة على وضوح الخيار السياسي للدولة هناك حل لكل عائق وتحدد آجال والكلمة الاخيرة للقاضي باعتباره سلطة مستقلة لا تخضع الا للضمير والقانون فقط. وضمن هذا التوجه الجديد تصبح الدولة طرفا في الخصام وتلجأ مصالحها المعنية بالموضوع الى العدالة ايضا للدفاع عن موقفها والقاضي وحده يحسم وهذا من روح دولة القانون، وان كان حقيقة ان اعطاء الحرية امر جميل وحضاري غير ان الاصلاحات تبدو ابعد من ذلك بضمان الممارسة وبالتالي الفكرة اساسا تقتضي حماية قانونية من خلال الآليات القانونية التي تعزز الشفافية داخل الاحزاب مثل الزامها بتقديم تقرير سنوي حول نشاطها. واعتبر بوضياف وهو سيناتور سابق عن الثلث الرئاسي انه ان تم تطبيق القانون الجديد فعليا وبروحه القوية سيدفع بالطاقات البشرية لبلادنا والتيارات المؤمنة بالديمقراطية والحرية وسلطان القانون الى النهوض بالأوضاع وتغييرها في الاتجاه السليم بما يعزز من المكاسب وهنا اوضح ان الاحزاب عموما لا تمارس مهامها الاصلية فهي تقتصر مهمتها في المشاركة في السلطة او السعي للوصول اليها بينما تبدو انها تناست مهامها الاساسية الاخرى فالحزب في الأصل يمثل صلة حيوية بين المواطن والدولة وبالتالي للحزب دور في التربية السياسية والتوعية للرأي العام مثلما كانت عليه احزاب الحركة الوطنية فكانت مدرسة للثقافة السياسية. وفي هذا الاطار تساءل الاستاذ بوضياف بكل موضوعية اين هو الحديث عن المصلحة العليا للوطن داخل التشكيلات الحزبية واجاب معتقدا انه مع هذا القانون بضماناته سيؤدي الى عملية غربلة طبيعية للساحة الحزبية بين نشاط حزبي بالمفهوم النبيل والبناء والمصلح وغيره من الممارسات العقيمة والمنافية لروح الديمقراطية. وتوقف عند الشق الخاص بتمويل الأحزاب وهو من الاحكام الايجابية في التشريع الجديد باعتبار المسألة مهمة وهي من اوجه عيوب الممارسة الحزبية في السابق كما اشارت اليه وسائل الاعلام عند كل موعد انتخابي حيث هناك من وصل الى مواقع ومناصب بواسطة المال اي بالفساد وهذا ما يتنافى من الشفافية التي ينبغي ان تدخل الى الاحزاب ايضا باعتبارها مؤسسات ذات طابع وطني وليست جزر خاصة تلعب وراء القانون والاخلاق، وبالتالي التمويل والمراقبة امران مهمان على اعتبار ان المال قذر في السياسة. وبخصوص الجمعيات التي ينال قانونها جانب من الإصلاحات ايضا اوضح الخبير القانوني ان الجمعيات هي في الاصل مدرسة المواطنة السليمة باعتبار انها تخدم الصالح العام ومن ثمة لا يصح ان تسيطر احزاب على جمعيات تنشط في الاطار الخيري ومفتوحة للجميع.
