قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 27 نوفمبر الجاري، مهددة بالاستمرار فيه لأجل غير مسمى في حال عدم استجابة وزارة التربية لمطالبها. يأتي هذا القرار بعد اجتماع لأعضاء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة المنسق الوطني، السيد نجيب بن مدور، لتدارس الوضع المهني والاجتماعي الخطير لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من خلال تقارير ممثلي تسع وثلاثين ولاية. وأرجعت التنسيقية سبب اتخاذها لقرار الإضراب، حسب بيان تلقت »الشعب« نسخة منه، إلى استخفاف الوزارة الوصية بفئة الأسلاك المشتركة، ومواصلتها نهج الانغلاق بدل إيجاد الحلول الناجعة لمطالبها المشروعة، ضف إلى ذلك عدم اقتناعهم برد ممثلي الشعب الجزائري بعد اللقاء الذي جمعهم بالتنسيقية يوم 30 أكتوبرالمنقضي. وتصر التنسيقية على المطالب المادية والمعنوية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بمختلف المؤسسات من متوسطات وثانويات ومديريات ومعاهد ودواوين ومطابعها. وتتمثل هذه المطالب في إعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية الذي يفرض ذلك، وإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها. يضاف إلى ذلك الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، التأهيل والبيداغوجية ومنحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 % وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25٪ وبأثر رجعي أيضا. إلى جانب ذلك، تؤكد التنسيقية على أحقية عمال هذه الفئة في الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، بالإضافة إلى الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
