تشرع جبهة التغيير الوطني، (حزب قيد التأسيس)، اليوم في حملة جمع مليون توقيع من عموم الشعب الجزائري، لتأييد عريضة تطالب فيها، السلطات العليا للبلاد بإجراء إصلاحات حقيقية وعميقة، تمهد لإحداث تغيير سلمي وديمقراطي عن طريق صناديق الاقتراع، هذا ما أكده الناطق الرسمي، عبد المجيد مناصرة. وأعلن مناصرة، أمس في ندوة صحفية نشطها بفندق السفير بالعاصمة، عن إطلاق مبادرة سميت «مليونية الإصلاحات الشعبية»، قال الهدف منها «البحث عن رأي الشعب والتعبير عنه بطرق حضارية وإيجابية». وفي رأي مناصرة، لم ترق الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، إلى طموحات الجزائريين، بحجة أنها أعادت صياغة قوانين موجودة «فلا سياسيين قبلوا قانون الأحزاب، ولا إعلاميين أعجبهم قانون الإعلام، ولا نساء اقتنعن بما جاء به قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة»، على حد تعبيره، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق هذه المبادرة لجمع مليون توقيع من المواطنين، لتأييد عريضة تضم 10 مقترحات «يعتقد أنها ستؤدي إلى الإصلاحات الحقيقية وإلى التغيير الذي ينشده الشعب». ورفض مناصرة تحميل البرلمان، مسؤولية إفراغ إصلاحات الدولة من محتواها، فمن وجهة نظره «لم تكن قوانين إصلاحية لتفرغ من محتواها»، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن «أحزاب التحالف الرئاسي تحاول أن توزع أدوراها بين الحكومة والبرلمان لأن الإصلاحات جاءت من عندها، وأن السلطة ضيعت فرصة كبيرة في الإصلاح من خلال مشاورات بطيئة وبيروقراطية». واعتبر الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني، غير المعتمدة، أن الشعب الجزائري هو المعني بالدرجة الأولى بهذه الإصلاحات، ولهذا وجب إشراكه وإعطاءه فرصة الاختيار وصناعة أغلبية جديدة في الانتخابات المقبلة. وأوضح ذات المسؤول، أن هذه المبادرة موجهة إلى القوى السياسية الأخرى التي لديها قناعة بضرورة التغيير، باستثناء تلك المتحالفة أو المتآلفة بشيء علني أو غير علني، لإقامة تكتل سياسي لقوى التغيير والتشاور والتنسيق من أجل أن يتحقق التغيير عن طريق الشعب وصندوق الانتخابات، كما أعلن عن استعداد حزبه قبول أي دعوة تأتيه من أي طرف بعيدا عن «أنانية سياسية أو حزبية». ورفع مناصرة جملة مطالب لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، طالبه فيها بإقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة غير متحزبة، يكون أعضاؤها غير مترشحين لتنظيم انتخابات حيادية، حتى لا تكون الانتخابات «بوابة لأزمة جديدة»، والإعلان عن ضمانات لنزاهة عملية الانتخابات من خلال الرقابة الدولية والمحلية، كما دعا إلى تسريع إجراءات منح الاعتماد للأحزاب الجديدة حتى لا تفرز الانتخابات المقبلة أغلبية «منزوعة المصداقية». واقترح الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني إجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية أي منتصف شهر ماي القادم، حتى يسمح للأحزاب الجديدة بالمشاركة، فلا يعقل -كما قال- أن تجري دون منافسة حقيقية، مشيرا إلى وجود أطراف تريد استعجال الانتخابات حتى تبقي على نفس التمثيل الحزبي في البرلمان. وفي رده على سؤال «الشعب» حول إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة بقوائم حرة في حال لم يتحصل على الاعتماد، قال مناصرة إن «الاعتماد سنأخذه بقوة الدستور والقانون، وإذا لم يعط لنا في آجاله فلكل حادث حديث». وقلل مناصرة من أهمية دور لجنة مراقبة الانتخابات، لأن صلاحياتها «الجديدة القديمة» لا تمنح لها القدرة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها على حد قوله. وبخصوص تحذيرات بعض الأطراف من صعود الأحزاب الإسلامية للحكم، اعتبر مناصرة ذلك خطاب عنف، يولد عنفا مضادا، واصفا من يطلق هذه التحذيرات ب «التلميذ الغبي الذي لم يتعلم من تجربتنا السابقة»، فيما وصف تصريحات زعيم حزب جبهة التحرير الوطني التي قال فيها أنه لا يجب اعتماد أحزاب جديدة خوفا من تشتت الأصوات، ب «الخطابات البائسة» التي تدل على تخوف من بروز أحزاب جديدة وحدوث تغيير.
