أثارت الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين التي تم إقرارها أول أمس في مجلس الوزراء تساؤلات كثيرة، في ظل التباين الكبير في قيمة هذه المعاشات بين متقاعد وآخر، ما خلق الشعور بالظلم لدى فئة واسعة من المتقاعدين الذين لا يصل معاشهم إلى 10 ألاف دج. وقد أجاب عن هذه التساؤلات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الوزارة حيث قدم توضيحات عن الزيادات في المعاشات والمنح التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2012، والتي يصل متوسط الربح الشهري إلى 4500 دج لكل متقاعد، بعد أن ثمن هذا القرار الذي يضمن كما أكد ديمومة منظومة التقاعد المبنية على مبدأين أساسيين: التوزيع والتضامن. وأكد من خلال رده عن أسئلة الصحافة حول هذه الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين الذي يبلغ عددهم حاليا مليونين و400 ألف متقاعد من الأجراء وغير الأجراء، تصب في اتجاه إصلاح المنظومة الوطنية للتقاعد، ولتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد في ظل الارتفاع المستمر للأسعار. وأفاد المسؤول الأول عن العمل والضمان الاجتماعي بان هذا التثمين الاستثنائي للمعاشات والمنح قد سبقه قرار مماثل سنة 2009، شمل معاشات ومنح التقاعد التي يقل مبلغها عن 11 ألف دج، غير أن نسبة الزيادة لم تكن تتعدى 5 بالمائة مما أثار غضب المتقاعدين وخلف لديهم شعور بالظلم خاصة ذوي المعاشات القليلة والذين يمثلون شريحة كبيرة منهم والذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون المحدد ب15 ألف. وذكر الوزير بمحاور الإصلاحات التي تخضع لها منظومة التقاعد، والتي تهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان تمويل مستمر للصناديق منها رفع الحد الأدنى للمعاشات الصغيرة إلى 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون ومعاشات التقاعد للمجاهدين 5،2 ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى تأسيس علاوة تكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد والعجز التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دج، إعادة تثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول في معاشات التقاعد بين سنة 2000 و2011، بحيث انتقل من 700 دج إلى 1731 دج، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 بالمائة إلى 80 بالمائة لمعاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها 20 ألف دج و40 ألف دج. تحظى منظومة الضمان الاجتماعي باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية التي تخضع لإصلاحات بما يضمن الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق من خلال تمويل مستمر، هذا الأخير الذي لا ينبغي أن يأتي عن طريق الاشتراكات فقط وإنما بإيجاد موارد أخرى. ويأتي القرار الرئاسي القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد الذي يمول أساسا باقتطاع 5،2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية التي ارتفعت حاليا إلى 3 بالمائة، من اجل تنويع موارد تمويل صناديق التقاعد، لكن ذلك لن يكفي، بل غير مضمون على المدى البعيد، كما أشار الوزير لوح، مما جعل الحكومة تدخل سنة 2010 بعض الرسوم غير الاشتراكات على الربح الصافي لمستوردي الأدوية وبائعيها تقدر نسبتها ب5 بالمائة كمورد إضافي، مؤكدا بأنه سيتم الاستمرار في تطبيق هذا الإجراء للحفاظ على مبدئي التوزيع والتضامن التي تقوم عليهما منظومة التقاعد. وأعطى الوزير في سياق متصل بعض المؤشرات انطلاقا من الاستشرافات بالنسبة لنظام التقاعد، والتي يتم على أساسها حساب التقديرات المالية التي ينبغي توفرها مستقبلا، حيث ذكر بان فئة المتقاعدين أكثر من 60 سنة بلغت نسبتهم 7،65 بالمائة سنة 2010، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 9،8 بالمائة في سنة 2020، لتبلغ 13،05 سنة 2030، هذه المعطيات تجعل ضمان تمويل مستمر لصناديق التقاعد أمر حتمي. والجدير بالذكر فان نسبة الزيادة المقدرة ب3 بالمائة تطبق على المعاشات والمنح التي لا يتجاوز مبلغها 15 ألف دج أما نسبة 15 بالمائة، فإنها تخص المعاشات والمنح التي تساوي أو تفوق 40 ألف دج، فيما يقدر الأثر المالي لهذه الزيادات ب63 مليار دج، ليضاف إلى المبلغ الساري المفعول المخصص للمعاشات التي لا تصل نسبتها 75 بالمائة والمقدر ب72 مليار دج.
