انتقدت وزارة السكن أمس تجاهل الكثير من المؤسسات الخاصة استكمال البناءات والمشاريع السكنية وإهمال الجانب الجمالي، الأمر الذي يشوه صور المدن والأحياء ومختلف المشاريع العامة. وقال وزير السكن في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لجائزة المهندسين أن الردءاة قد استفحلت عند القطاع الخاص وكأن الجانب الجمالي لا يعني إلا المؤسسات العمومية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا الجانب. وأشار وزير السكن والعمران أن تنصيب اللجنة يأتي في سياق تحفيز المهندسين والشركات لتقديم تصاميم في المستوى ترتقي إلى مستوى التطور وثقافة المدينة، موضحا بأن ما شاهده في زيارته إلى ولاية برج بوعريريج مثلا يندى له الجبين من خلال تسليم مشاريع نصف مكتملة أو غير مكتملة. وذكر المتحدث بمقر الوزارة أن القانون 15 / 08 واضح في هذا المجال ويجب التقيد به وتطبيقه لأنه يدخل في سياق المصلحة العامة وعلى الجميع المشاركة فيه، موضحا بأن المفتشيات الجهوية ستمنح لها صلاحيات مراقبة المشاريع التي تنجز على المستوى المحلي. وطالب موسى من إطارات الوازرة اختيار مكاتب الدراسات ذات السمعة الجيدة وتفادي الاختيار على أساس التكاليف والمصاريف لأن الأمر يتجاوز الأموال ويدور في سياق البحث عن النوعية التي يجب أن تكون الهدف الأسمى للمشاريع المدمجة في البرنامج الخماسي 2010 / 2014. وفي سياق متصل أكد المسؤول الأول عن قطاع البناء أن اجتماعا سينعقد في 25 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة سيجمعه مع مدراء البناء والتعمير ل 48 ولاية لإعطائهم التوصيات والتوجيهات اللازمة حول هذا الجانب. يذكر أن هذه الجائزة التي أنشئت في 1985 قد أدخلت عليها العديد من التعديلات ولم تسلم في السنتين الأخيرتين بسبب ضعف المقترحات وأعمال المشاركين التي كانت دون المستوى.
