أجمع نواب يمثلون أحزاب المعارضة وتحديدا حركة الإصلاح الوطني وحزب العمال والملتحق الجديد بصفوفها ممثلا في حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل «الشعب» على هامش اختتام الدورة البرلمانية، «بأن العهدة التشريعية عموما لم تكن في مستوى تطلعات الشعب وأن مردودها غير مرضي»، ولم يتوان البعض في اعتبارها الأسوأ في عهد البرلمان التعددية السياسية. النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني: «إدراج قوانين الإصلاحات السياسية دحرج قوانين أخرى» أكد النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني بأنه من منظور نواب التشكيلة التي يمثلها، فان مردود العهدة التي انتهت عمليا حسبه أقل من العهدة الماضية من حيث عدد المشاريع وعدد لجان التحقيق التي لم تتجاوز لجنة واحدة فقط، ومن حيث عدد المشاريع استعمال آليات الرقابة الأخرى واصفا استعمالها بالضعيف، رغم أن أهم صلاحيات الغرفة البرلمانية السفلى الرقابة ولأنه زهد في هذه المهام أضاف يقول وفي ممارسة صلاحياته، فقد انعكس على مصداقيته لدى الشعب أي أنه «ليس خير من يمثله». واعتبر ذات النائب، بأن إدراج القوانين المكرسة للإصلاحات السياسية دحرج قوانين أخرى ذكر منها، مشاريع القوانين المتعلقة بتداول الديون المهنية وبالقانون النووي وبتنظيم مهنة المحاماة وكذا القانون المحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري، وخلص إلى القول بأن «الدورة الخريفية لم تكن قادرة على مناقشة وإثراء مشاريع القوانين المبرمجة لها وأغلبها تم ترحيله من الدورات السابقة». وشدد نائب حركة الإصلاح الوطني على ضرورة تدارك النتائج الهزيلة من خلال «توفير الأجواء المناسبة مع توفير شروط ضمان انتخابات حرة ومفتوحة تفرز برلمانا كامل الشرعية باستطاعته أن يتم الإصلاحات الحقيقية ويصحح الأوضاع القائمة ويكون بحق ممثلا للشعب لا عليهم» كما دعت الحركة على لسان نائبها، «الحكومة إلى الكف عن التماطل في تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام نواب الشعب الأمر الذي يعد تجاوزا واضحا للدستور الجزائري (المادة 84) وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة». النائبة نادية شويتم عن حزب العمال: «النواب أداروا ظهورهم لتطلعات الشعب» لم تتوان نائبة حزب العمال نادية شويتم في اعتبار العهدة التشريعية التي تنتهي باختتام آخر دورة ربيعية في عمرها بمثابة «الأسوأ في برلمان التعددية السياسية منذ سنة 1997، لأن النواب أداروا ظهورهم لتطلعات الشعب»، مضيفة في نفس السياق بأن المجلس لم يكن في مستوى الرهانات السياسية وبرهن في السنة الأخيرة بأنه كان دون المستوى في المستجدات الوطنية والدولية». وفي سياق الانتقادات التي وجهتها إلى الهيئة الممثلة للشعب بقيادة ثالث رجل في الدولة، أفادت شويتم بأن «المؤسسة فشلت في إرساء قواعد الديمقراطية» وعلى عكس حزب العمال الذي احترم التزاماته، فان أحزاب أخرى في إشارة واضحة إلى أحزاب الأغلبية أضافت تقول ممثلة الشعب «لم تحترم العهدة ورفضت التعديلات، وأكثر من ذلك صوتت ضد قوانين الحكومة منها حظر استيراد الدواء المصنع في الجزائر سنة 2008، ولم تساند القرارات السيادية». وبرأي شويتم، فانه خلال الخمس سنوات الأخيرة «كل القرارات الايجابية جاءت من الحكومة وليس من المجلس» مبدية ارتياح الحزب لتبني مقترحاته من قبل الحكومة في وقت رفضتها الغرفة البرلمانية لما قدمها في شكل تعديلات، ولدى تطرقها إلى الإصلاحات السياسية قالت بأنها لم تستجب لتطلعات الشعب بعد إفراغها من محتواها، متسائلة «هل التحالف مع رئيس الجمهورية أم أنه يستعمله كورقة؟». وأشارت إلى أن العهدة تميزت بإقحام المال الذي كانت له انعكاسات مباشرة على التصويت على بعض مشاريع القوانين. نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية ل «حمس»: «عرض بيان السياسة العامة حق لا حاجة للمطالبة به» من جهته أبدى رئيس الكتلة البرلمانية ل «حمس» بالغرفة البرلمانية الثانية أسفه الشديد لما آلت إليه مشاريع الإصلاحات، موضحا بأنها «ليست الإصلاحات التي كنا ننتظر ذلك أن الحركة عولت على إصلاحات جادة وعميقة وشاملة، إلا أنها جاءت في شكل تعديلات. ورغم ذلك، فإن الإصلاحات حملت ايجابيات أضاف يقول لعور ستوضع على المحك بمناسبة الموعد الانتخابي ممثلا في الاستحقاقات التشريعية والميدان يثبت نجاعتها، مذكرا بأن الحركة حبذت لوشملت الإصلاحات الدستور أولا. وفيما يخص مناقشة بيان السياسة العامة، أكد لعور بأن الحركة طالبت رئيس المجلس بعرضه ووعد برفع الانشغال إلى الوزير الأول قبل مدة، موضحا بأنه مادام الأمر وارد في القانون فانه حق ولا يحتاج إلى المطالبة به.
