أشرف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على توقيع على مشروع شراكة لتطوير وتحديث نظم الاتصال والإرشاد الفلاحي مع ممثلية الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) بالجزائر بمقر الوزارة. وأكد الوزير في هذا الإطار على أهمية عملية الاتصال في مجال عصرنة القطاع على غرار تطوير الأرياف وتجديدها موضحا أن المشروع يعد قيمة مضافة وسيشكل لبنة جديدة في بناء التجديد الفلاحي والريفي نظرا لأهمية الاتصال سيما فيما يتعلق بالإرشاد، مشيرا إلى أن تحسين وعصرنة نظامنا الحالي من شأنه مرافقة أهداف السياسة المتبعة باعتباره الهدف الرئيسي. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع ان المشروع يدوم سنة ونصف وسيقوم خبراء منظمة الفاو بتشخيص شامل لهذا النظام بالإضافة إلى تنشيط تكوينات حول مبادئ وشروط علاقات مهنية جديدة بين الفلاحين وهياكل الدعم على مستوى 48 ولاية عبر تجنيد كفاءات المركز الوطني للدراسات والتحليلات للتنمية، مشيرا إلى ان منظمة الأغذية والزراعة ستمول هذا المشروع بقيمة 240 ألف دولار أمريكي وذلك في إطار التعاون التقني . وشدد بن عيسى على ضرورة تسخير الأدوات والإمكانيات اللازمة لعملية الاتصال بالتنسيق مع أخصائيين وفلاحيين الذي يفوق عددهم 24 ألف مؤسسة متخصصة في التغذية الفلاحية من أجل المساهمة في تطوير عملية تطبيق سياسة التجديد الفلاحي وتحسين الأمن الغذائي لبلادنا بواسطة تحديث أنظمة الاتصالات، سيما إدماج الابتكارات التقنية التنظيمية والإدارية التي تمس مختلف أنظمة الإنتاج. ويمس هذا المشروع الأشخاص العاملين بالمؤسسات العمومية والخاصة التي تدعم وترافق المستفيدين النهائيين لاسيما سكان المناطق الريفية الذين يعيشون من الفلاحة، وستلعب منظمات الفلاحين دورا هاما في هذا الجهاز الجديد كطالبي ومانحي خدمات الدعم والاستشارة. من جهته، أوضح نبيل عساف ممثل منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) بالجزائر أن المنظمة تعمل وفقا لطلبات الدول وفيما يخص بالجزائر فهي من بين الدول التي تحتاج للمساعدة التقنية، مشيرا في نفس السياق إلى أن المشروع السالف الذكر يندرج في إطار التعاون التقني والاستشاري. وكشف ممثل منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر، عن بعض المشاريع التي تم تسطيرها كاشفا عن مشروع أخر في آفاق 2013 بتمويل من الحكومة الجزائرية كمشروع الإحصاء الزراعي والذي يعد مشروعا نموذجيا، حسبه من حيث طريقة جمع المعلومات والاستفادة منها التي ستكون أكثر مطابقة لمتطلبات الدولة والمستثمرين في المجال الفلاحي والفلاحين. إلى جانب ذلك، أوضح المتحدث أن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير وتحديد إستراتيجية التواصل ونقل المعلومات من التقنيين إلى المزارعين في إطار تأمين الأمن الغذائي من جهة وزيادة الصادرات من جهة أخرى، سيما وأن التحدي بالنسبة لهذا المشروع هو تحسين القدرات البشرية التي تتدخل في هذا النظام بغية تعزيزه. وفي سياق آخر، كشف نبيل عساف عن مشروع الشراكة بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري حول إنشاء مرصد وطني خاص بالصيد البحري حول المحميات البحرية الذي يدخل ضمن الإستراتيجية الوطنية حول تطوير قطاع الفلاحة والنهوض به معتبرا إياها بالواعدة بالنظر للبنى التحتية التي تتوفر عليها الجزائر، وهو ما سيساهم في التنويع في منتجاتها.
