أحدث قرار إعادة غلق المحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد المرخص لها بالنشاط مع بداية شهر رمضان ردودا متباينة بين المواطنين والتجار الناشطين بولاية بومرداس حسب ما رصدته «الشعب» من تعليقات مباشرة من الناشطين في الميدان واخرى ملأت الفضاء الازرق بين مرحب خوفا من عودة تفشي الفيروس بقوة، وبين متحفظ بسبب الظروف الاجتماعية ورغبة العائلات في ادخال الفرحة على أطفالهم.. كانت عودة سريعة وغير منظمة لمجمل الأنشطة التجارية التي طالها التعليق مع بداية شهر رمضان وهو ما أحدث ردودا متباينة وأخذا وردا بين المواطنين والسلطات العمومية المتابعة لتطورات أزمة كورونا وتحذيرات بعض الأوساط والخبراء في مجال الصحة من حدوث كارثة صحية بسبب حالة الفوضى التي تعرفها المراكز والفضاءات التجارية وبالأخص محلات بيع الملابس والأحذية، الأواني المنزلية، المرطبات والحلويات التقليدية وغيرها التي عرفت في بعض المدن والأحياء الكبرى طوفانا بشريا من العائلات والأطفال من مختلف الأعمار سعيا منهم لاقتناء ملابس العيد ومستلزماته قبل نفاد المخزون القليل الذي ظل مكدسا في المحلات منذ شهر جانفي الماضي حسب بعض التجار الذين تحدثوا ل»الشعب». هذه المظاهر السلبية التي واكبت عملية عودة النشاط وصعوبة احترام إجراءات السلامة ومسافة الأمان من قبل الزبائن والباعة معا دفع السلطات الولائية إلى إعادة تعليق هذه الأنشطة المرخصة مجددا بقرار أصدره والي الولاية بناء على تعليمة الوزير الأول حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات مجددا في الأيام الأخيرة. وفي ردود فعل جمعتها الشعب لدى بعض التجار، كانت التعليقات متفاوتة بين متفهم للوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا ومتطلبات الوقاية من تفشي الوباء خاصة بعد عودة ارتفاع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الشهر الفضيل المرتبطة بظاهرة الفوضى المسجلة وعدم وعي الزبائن بالخطر المحدق، وبين متشائم من فقدان مصدر رزق وحيد تضاعفت تكاليفه بسبب الضرائب والكراء وتكدس السلع وخسارة فترة زمنية مفضلة للتجار لاستدراك السنة وهي شهر الصيام ومناسبة عيد الفطر. كل هذه الانشغالات التي عبر عنها أصحاب المهنة كانت محل اهتمام ومتابعة من قبل السلطات الولائية عن طريق اللجنة المشتركة بتخصيص منحة مالية للمتضررين من جائحة كورونا بما فيهم فئة التجار، حيث باشرت المديريات الولائية والغرف المهنية للحرفيين بإحصاء الناشطين الذين تضرروا من تدابير الحجر، في حين كانت الحسرة والحيرة باديتين على وجوه الزبائن والأمهات وأرباب العائلات الذين فقدوا هذه السنة نشوة التسوق، حيث في اليوم الأخير في سباق مع الزمن من أجل اقتناء ثياب جديدة لأطفالهم مستغلين فرصة إعادة فتح المحلات لفترة قصيرة على الرغم من قلة الخيارات والأذواق، أما الأسعار فلم يكن الوقت كافيا ومناسبا لمناقشتها في ظرف استثنائي كهذا. وعلى الرغم من فصل قضية المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأحذية، المرطبات والحلويات التقليدية، الأواني المنزلية وغيرها التي عرفت إقبالا كبيرا وغير منظما من قبل العائلات وحتى الأطفال الصغار في فترة أسبوع من النشاط، إلا أن واقع الممارسة التجارية والطوابير الطويلة أمام محلات بيع المواد الغذائية لاقتناء مادة الحليب، وحتى محلات بيع الخضر والفواكه تبقى هي الظاهرة السائدة في مدن بومرداس خصوصا بالبلديات الداخلية منها مثلما رصدته الشعب، نتيجة التراخي في احترام وتطبيق إجراءات السلامة وقلة الإمكانيات ووسائل الحماية لدى التجار كالكمامات والمواد المعقمة.
