سجلت مصالح أمن جيجل منذ 20 أفريل الماضي، مراقبة ما يفوق 1600 شخص، مع إخضاع 269 منهم لدراسة حالة معمقة، وذلك مواصلة لمجهوداتها الميدانية للحد من انتشار جائحة كورونا، وفي إطار السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي المقرر على الولاية ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي. وتم بموجب ذلك تكوين ملفات قضائية ضد 1261 بسبب مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي وفي ذات السياق تم وضع 405 مركبة منها 56 دراجة نارية بالمحشر مع سحب رخص السياقة لأصحابها، بسبب التنقل بدون رخصة. وأكدت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية ان هذه الاخيرة تبقى على أهبة وجاهزية تامة وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية والعمل ليل نهار، مع انتشار الوحدات العملياتية بصفة متواصلة في عمل استباقي، بهدف الحرص على التنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية، المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين الذين يدعوهم إلى الاحترام التام لتدابير الحجر الصحي لمحاصرة انتشار جائحة كورونا والحد من تفشي العدوى. من جهة أخرى، باشرت مصالح أمن الولاية، ممثلة في خلية الاتصال والعلاقات العامة وإطارات من القطاعات الحضرية السبعة التابعة لها، حملة واسعة النطاق موجهة لفائدة التجار المرخص لهم لمزاولة النشاط، حيث كانت البداية من القطاع الحضري السابع بمزغيطان بالتنقل عبر مختلف المحلات الخاصة بالخضر والفواكه، مغازات، صيدليات، وبالاتصال المباشر بأصحابها تم دعوتهم إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، كاستعمال الكمامات استعمال معطر اليدين، احترام مسافة التباعد الاجتماعي، التكفل بزبونين على الأكثر داخل المحل، تعقيم النقود وهذا للحد من تفشي العدوى بين المواطنين وزيادة الإصابات، الحملة تخللها توزيع مطويات توعوية تتضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا الواجب إتباعها، من طرف التجار والمواطنين على حد سواء، حيث يعكف أمن الولاية على تكثيف نشاطاته، في هذا المجال لتشمل كل المحلات عبر القطاعات الحضرية التابعة له، لرفع الوعي لدى مختلف الفئات بخطورة فيروس كورونا، ومشاركة الجميع في كسر حلقة انتشاره. إخضاع 7269 شخص لمراقبة إثبات الهوية بسكيكدة وفي نفس الإطار، فيما يتعلق بتنفيذ محتوى المراسيم التنفيذية ذات الصلة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا COVID 19، سجلت مصالح أمن سكيكدة منذ بداية تطبيق هذا القرار أي منذ الخامس افريل الماضي، عبر كافة إقليم اختصاصها،7269 من الأشخاص الذين خضعوا لمراقبة إثبات الهوية بخصوص مخالفة القرار، 1030 المركبات التي تم توقيفها،104من الدراجات النارية التي تم توقيفها، الإضافة الى 33 المحلات التجارية المخالفة لقرار الغلق، الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم، وبهذا الخصوص دعت مصالح أمن الولاية كافة المواطنين لمواصلة الالتزام والتحلي بالوعي والمسؤولية بالتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة.
