دعا أمس الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود إلى ضرورة التعجيل بمراجعة هامش الربح قبل نهاية شهر أفريل الجاري، محذرين من مضاعفة غلق المئات من محطات الوقود، التي قال بأنها على أبواب الإفلاس بسبب تأخر عملية مراجعة هامش الربح، وتسريح الآلاف من العمال، مشددا بلهجة تتبنى خيار الحوار على ضرورة الإسراع في حل المشكل بتدخل السلطات العاجل حتى لا يتضرر المواطن من غلق محطات بيع الوقود، رافضين لأي زيادة في سعر البنزين، مقترحين إعادة النظر في بعض الرسوم، على اعتبار أن هامش الربح الذي يستفيدون منه في الوقت الراهن لا يتعدى نسبة 4 بالمائة . أكد علي بوجملين رئيس فدرالية مسيري محطات البنزين ''نفطال'' أنهم يذكرون بالوعود التي قطعت لهم من أجل إعادة النظر في هامش الربح قبل الانتخابات التشريعية المقبلة على اعتبار أضاف بوجملين يقول إن الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفع عدة مرات حتى وصل إلى سقف 18 ألف دينار، بينما هامش ربح محطات الوقود لم يراجع منذ سنة 2005 رغم صدور المرسوم التنفيذي 08 / 289 المؤرخ في 20 سبتمبر، حيث جاء لينص على إمكانية مراجعة هذا الهامش . وقال بوجملين رئيس فدرالية مسيري محطات البنزين أنهم لا يطالبون بزيادة أسعار البنزين والتي تعد من صلاحية الحكومة، وإنما بتجسيد العديد من الميكانزمات التي توجد في يد الدولة على غرار إعادة النظر في العديد من الرسوم والتي تصل إلى نحو 12 رسما مفروضا حتى يتسنى إعادة النظر في هامش ربح أصحاب محطات الوقود، وخلص إلى القول إن العديد من محطات الوقود مهددة بالغلق والعمال بالتسريح . ولم يخف أن طاقة التخزين لمحطات البنزين، خاصة الموجودة في العاصمة والموروثة عن المستعمر والتي استحدثت بعد الاستقلال ضعيفة، وعندما يحدث عطب في شاحنة نقل الوقود ينفذ الوقود من المحطة . وبأسى وبسبب ضعف مداخيل المحطات اعترف بمرارة أنه في محطة الوقود التي يملكها لا يحصل سوى 4000 دينار في اليوم ويشغل 7 عمال. ومن جهته حميد آيت عنصر رئيس الإتحاد الوطني لمستثمري مالكي محطات البنزين، حاول تشريح الوضع الراهن الصعب الذي تتخبط فيه محطات الوقود، والإخطار بالمضاعفات التي قد تنجم عن المزيد في التأخر في مراجعة هامش الربح قبل نهاية شهر أفريل على اعتبار أن المئات من المحطات ستغلق أبوابها وتغير نشاطها من بين 18 ألف محطة وقود تنتشر عبر كامل التراب الوطني وتشغل ما لا يقل عن 30 ألف عامل مهددين بالبطالة. والتزم آيت عنصر رئيس الإتحاد بفتح منصبي شغل في كل محطة وقود في حالة مراجعة هامش الربح . واستعرض آيت عنصر العديد من المشاكل والتحديات، فكثيرا ما يجد عامل المحطة نفسه بين مطرقة تطبيق القانون وسنديان تجسيد مطالب ورغبات المواطن، حيث يمنع بيع البنزين بالصفيحة، وكثيرا ما يأتي المواطن ليشكو أنه توقفت به السيارة رفقة عائلته على بعد 3 كيلومترات، وفي حالة الرفض وتطبيق القانون يحدث شجار حاد . وذهب آيت عنصر إلى التأكيد أن نفقات مالكي ومسيري المحطات فاقت ما يحصلونه من مداخيل، خاصة مع تطبيقهم في كل مرة للزيادت في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي أوصت بها عدة قمم ثلاثية حتى وصل إلى سقف 18 ألف دينار، وما ينجر عنه من الزيادات في أعباء صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا الضرائب وما إلى غير ذلك والتي يتزامن تسديدها مع شهر أفريل الجاري، واصفا خدمات هذه المحطات بالحساس، لأن اختلالها يتسبب في اختناق يمسّ المواطن ويعرقل تنقله . وحذر سمير لعريبي نائب رئيس اتحاد مستثمري مالكي محطات البنزين من تدهور الوضعية أكثر حتى لا تقع كارثة غلق المحطات بعد أسابيع أو أيام قليلة، وبالتالي ستنشأ أزمة وتبرز ندرة، مشددا على ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 08 / 289 حتى تتم المحافظة على مناصب الشغل. يذكر أن هامش الربح المحدد لمحطات بيع أو توزيع الوقود لا يتجاوز حدود 15 ر 1 دينار، بينما يتطلع أصحابها إلى رفعها إلى حدود 5 ر 2 دينار عن طريق إعادة النظر في عدة رسوم وبدل اللجوء إلى الزيادة في أسعار البنزين.
