تراهن جبهة القوى الاشتراكية للزعيم حسين آيت أحمد ان ترفع التحدي وتحقق فوزا عريضا بولاية بومرداس اعتمادا على قاعدتها النضالية الكبيرة وماضيها النضالي الطويل وطبيعة استراتيجياتها السياسية في التعامل مع القضايا الوطنية والمواعيد الكبرى. عمد الحزب هذه المرة وبعد اخذ ورد إلى دفع السكريتير الوطني الأول السيد علي العسكري إلى الواجهة بتصدره قائمة جبهة القوى الاشتراكية بالولاية محاطا بمجموعة من المناضلين الأوفياء للخط الأصيل لزعيم الأفافاس. وعن محاور الحزب وأهدافه السياسية والاقتصادية، كشف السيد خالد مقراني المترشح رقم 4 في القائمة الانتخابية لولاية بومرداس ل »الشعب« ان مرشحي الأفافاس يحملون قناعة راسخة انهم لا يحملون الوعود الكاذبة للمواطنين بحل مشاكلهم اليومية والقضاء على البطالة. وانتقد مقراني الوعود التي يتفنن في تقديمها بعض المترشحين عكس »الأفافاس« المنطلق من مبدا الصدق وتوعية المواطن بأن مهمة النائب ليست تنفيذية لأنه لا يملك سلطة رئيس الجهاز التنفيذي في اتخاذ مختلف القرارات المصيرية لتجسيد المشاريع وتحسين ظروف المواطن بل تشريعية لسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وتقديم المقترحات بما يخدم مصلحة الشعب والمواطن الذي منحه ثقته الانتخابية. وقال مقراني ان مشروع جبهة القوى الاشتراكية يهدف إلى بناء أوسع اجماع سياسي ممكن في البلاد من أجل حماية سيادته وترقية المواطنة والديمقراطية واستعادة استقلالية القرار لتحقيق اجماع سياسي قوي يسمح باعادة التأسيس الديمقراطي واستقرار المؤسسات الوطنية حتى يفتح الطريق نحو السلم المدني ويرسي أسس مصالحة وطنية حقيقية. وينطلق الحزب في هذه المسائل من مقترحات قدمها وتشمل احترام التعددية وحقوق الانسان، أولوية القانون، انشاء مجلس تأسيسي سيد، دولة دستورية مع تحديد السلطات والفصل بينها، دولة ديمقراطية أي الدولة التي تحترم الأقلية وحكم الأغلبية، مع تحقيق كل شروط اعداد الاجماع السياسي والاقتصادي. وكلها مقترحات يقول محدثنا كفيلة بتحصين والحفاظ على الاستقلال الوطني وتستجيب لمتطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تحاول فيها بعض القوى الداخلية والخارجية افشال كل امكانية للتحول الديمقراطي الحقيقي في البلاد. وعن تطلعات مواطني ولاية بومرداس ونظرتهم إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية في احداث التغيير الاجتماعي لأوضاعهم، أكد مترشح الأفافاس ان برنامج الحزب متكامل في الجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وهو يسعى إلى نقل انشغالاتهم الأساسية إلى قبة البرلمان اعتمادا على وسيلة التشريع والاقتراح والمراقبة الصارمة لمختلف القوانين والمشاريع التي تحاول الحكومة تمريرها على حساب المواطن والسعي ايضا الى نقل مشاكل الشباب البطال والمحقورين الذين طالهم التهميش والاقصاء. وذكر بمقترحات اخرى في المجال الاقتصادي من خلال محاولة الاستفادة من التنوع في الموارد الذي يميز ولاية بومرداس مع التركيز اكثر على القطاع الفلاحي والسياحي كمصادر لخلق الثروة وتنمية مناطق الولاية التي تعاني العزلة وغياب التهيئة الحضرية والبنى التحتية الاساسية من مرافق صحية وهياكل رياضية وكل ما يتطلع اليه المواطنون الراغبون في التغيير السلمي من أجل بديل ديمقراطي حقيقي يحترم المواطنة وكرامة المواطن والتداول السلمي على السلطة بعيدا عن العنف.
