ستنطلق بدءً من 24 ماي السفينة العلمية التابعة للمركز الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات الكائن مقرها ببوسماعيل بالجزائر العاصمة في دراسة للمواد البيولوجية الكائنة بالقاع في كل من أرزيو ومستغانم بالجهة الغربية من السواحل الجزائرية. الدراسة الأولى من نوعها بالقاع من قبل الخبراء الجزائريين حسب مدير القطاع بوهران وقد سبق للمختصين في هذا المركز أن قاموا بدراسة شملت السنة المنصرمة الأسماك السطحية الصغيرة. وأوضح مدير الصيد البحري وتربية المائات بوهران محمد بن قرينة في لقاء جمعه و«الشعب»، بأن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد الاحتياطي الصيدي والطبيعة البيئية للساحل الجزائري بشتى أصنافها. وأكد نفس المصدر، بأن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية على مستوى مناطق الصيد وخاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري انطلاقا من الخطوط المرجعية. تتواجد هنا أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر والتي يمنع القانون صيدها خصوصا وأن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر، والتجهيزات الممنوعة هي الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع ابتداء من أول مارس إلى 31 أوت وهي فترة الراحة البيولوجية والسفن الجيبية المعنية 17 بوهران و10 بأرزيو. واشار بن قرينة إلى تسجيل مخالفة واحدة بأرزيو تم تحرير محضر حول إلى وكيل الجمهورية وتؤسس مديرية الصيد كطرف مدني نيابة عن الدولة حسب المادة 71 من القانون 01 - 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. ويتواصل بوهران عملية التحسيس ضد الممارسات غير القانونية المضرة بالحياة البيئية البحرية أثناء فترة التكاثر، حيث سينظم يوم الإثنين على مستوى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات يوما تحسيسيا هو الثاني من نوعه بمشاركة مديرية الصيد المديرية والغرفة والمحطة البحرية لحراس الشواطئ والتي وضعت من بين أولوياتها المحافظة على التنوع البيولوجي الذي أصبح في الآونة الأخيرة عرضة لحملات الصيد الجائر، وأوضح محدثنا أن هذه العملية تستدعي العمل وفق مقاربة تشاركية بين الإدارة الوصية والجمعيات المهنية، والمهتمة بالبيئة البحرية من خلال تنظيم حملات تحسيسية وندوات وموائد مستديرة حول خطورة الصيد بجميع الطرق الغير قانونية ومنها، على الخصوص، الصيد بالمتفجرات وصيد الأسماك السطحية ذات الحجم الصغير. خاصة إذا علمنا ان المحصول السمكي البحري في الجزائر لا يتجاوز (حسب إحصائيات لعام 2002) 600 ألف طن، وما هو مسموح بصيده هو الثلث أي ما يعادل 220 ألف طن. ويمكن أن يرجع بالدرجة الأولى هاته الأرقام إلى عدم توفر الدراسات الوافية عن المخزون السمكي وتركيبه وبيولوجية الأنواع السمكية في المياه الإقليمية الجزائرية. وضعف مستوى تقنيات الصيد، واستخدام الصيد الجارف بغزارة وإتباع البعض أساليب صيد غير مشروعة ومحرمة دولياً وكذلك عدم وجود دليل عملي لطرق الصيد وأوقاته في الساحل الجزائري. فيما يعد التلوث البحري من أكبر وأخطر مصادر تدهور الحياة البحرية، لاسيما الملوثات الصناعية ومياه الصرف الصحي. ومن جهة ثانية، لطبيعة الشاطئ وموقعه الجغرافي نظراً لضيق مساحة الرصيف القاري، انعكاسات خطيرة على البيئة والموارد البحرية ناهيك عن ازدياد أعداد السكان وازداد الطلب على الأسماك لغناها بالبروتين. أوضح نفس المصدر في هذا الإطار، إلى أن الثروة لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية وهي ضيقة جدا، كما أضاف أن الثروة السمكية تكثر في الغرب الجزائري وتقل في الشرق والوسط، وهذا ما ترك إنتاجنا ضعيفا يضيف المتحدث. وتقييم الإنتاج يتم حسب ملوحة البحر ودرجة الحرارة يوضح المتحدث إلى حين إتمام الدراسة الجديدة التي تمت في آخر السنة والتي ستنطلق بوهران وعين تموشنت لضبط هذا المخزون السمكي ومختلف المواد البيولوجية بالقاع.
