كشفت مصادر مسؤولة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن توزيعها عن ما يفوق 383 بطاقة «شفاء» في المدة الأخيرة، فيما لا تزال 9 آلاف بطاقة تنتظر أصحابها لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تغيير الإقامة ليتم إنشاء لجنة خاصة تعمل على تكييف تلك البطاقات حسب العناوين الجديدة، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية بحجر عثر بمسار تحسين التكفل بصحة المواطنين في إطار العصرنة والخدمة الجديدة لتغطية طبية أكبر وتحقيق مطالب المرضى المؤمنين إجتماعيا. يحدث ذلك في الوقت الذي يسير فيه الصندوق نحو التعاقد مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصحية وخاصة منها المخابر البيولوجية للتحاليل الطبية حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بعد أن كانت مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية، علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي هذا وبلغ عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، حسب مصادرنا. بلغ عدد الإتفاقيات المبرمة مع الصيدليات زهاء 567 اتفاقية بنسبة 90 بالمائة من الصيدليات المتواجدة بولاية وهران فيما تم إبرام 106 اتفاقية مع الأطباء لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق من المؤمنين اجتماعيا والبالغ عددهم حسب آخر الإحصائيات بوهران 376 ألف مواطن حاملا لبطاقة «الشفاء» من بينهم المرضى المزمنين والمتعاقدين والمؤمنين اجتماعيا الناشطين وهاته الأخيرة تعممت ابتداء من أول أوت 2011. والجدير بالذكر أن بطاقة «الشفاء» قد تم تخصيصها لأصحاب الأمراض المزمنة والذين يقدر عددهم حسب آخر الإحصائيات 60 ألف يتم تعويض الأدوية من الصيادلة بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، ونظرا لارتفاع أسعار الأدوية يسعى العديد من المواطنين من غير المرضى المزمنين كالمتقاعدين على اقتناء هذه البطاقة، حيث يسجيل ما يتراوح عن 431 ألف شخص شهريا. ومن بين المكاسب الأخرى التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي، كشفت مصادرنا عن مشروع خاص بتعويض الأعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في إطار التعاقد مع طبيب العائلة سواء كان عاما أو مختصا. هذا، ونزولا عند طلبات وشكاوى المؤمنين اجتماعيا التابعين في إقامتهم إلى بلدية حاسي بونيف، كشف مسؤولو صندوق الضمان الإجتماعي بوهران عن عملية هامة لتجهيز محل جديد بكل المصاريف ومختلف المصالح الخاصة بالضمان بما فيها المراقبة الطبية على مساحة تزيد عن 800 متر مربع.
