في إطار المخطط التوجيهي لنشاطات الصيد البحري وتنمية المائيات لآفاق 2025، استفاد القطاع بالولاية من 28 مشروعا مستقبلي خصص جانب هام منه لمجال التكوين بالنظر لأهميته البالغة في إعادة بعث قطاع الصيد البحري. كما تضمّن البرنامج أيضا إنشاء العديد من المنشآت وأسواق بيع السمك بالجملة، إلى جانب عملية تهيئة لكل من ميناء بوزجار وكذا بني صاف. مزرعة تربية المائيات “أكواسول” تدخل حيز الاستغلال أكّد السيد زيدي عبد القادر المدير الولائي للصيد البحري و تربية المائيات بعين تموشنت، دخول مزرعة أكواسول بالمساعيد حي الخدمة الأسبوع الماضي ب 000 220 برائط من نوع ذئب البحر، في انتظار استلام ثاني مشروع “أكواتافنة” برشقون أواخر شهر جوان، معتبرا هاتين المنشئتين مكسبا اقتصاديا هاما تعززت بهما ولاية عين تموشنت ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي سيسمح برفع الإنتاج السنوي للسمك ب 1700 طن سنويا و توفيراكثر من 400 منصب شغل، واستغلال كذا الإطارات الموجودة على مستوى الولاية والجامعة من أجل القيام ببحوث مستقبلية في هذا الإطار، لتصبح بذلك ولاية عين تموشنت قطبا مهما في تربية المائيات على المستوى الوطني. تسجيل 04 مخالفات لقواعد الصيد البحري سجّلت المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات منذ انطلاق فترة الراحة البيولوجية في الفاتح من ماي وإلى غاية يومنا هذا 4 مخالفات تتعلق معظمها بعدم احترام الحجم التجاري للسمك، وكذا استعمال الشباك الغير قانونية، على إثرها ثم حجز كميات كبيرة من السماك وإرجاعها إلى وسطها الطبيعيي. وأشار رئيس مكتب تربية المائيات على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري، أنّ هاته الأخيرة تقوم كل سنة بتشكيل خليتين بكل من مينائي بوزجار وبني صاف تهدف إلى مراقبة مدى تطابق المنتوج، مؤكدا على أن فترة الغلق البيولوجي التي تتواصل إلى غاية 31 أوت ستسمح بحماية الموارد الصيدية والبيئية البحرية لضمان تجدد وتكاثر الثروة السمكية. 56 مشروعا... والسمك لمن استطاع إليه سبيلا! عرف إنتاج السمك بولاية عين تموشنت خلال السنة الفارطة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2010، حيث بلغ إنتاج السمك 10000 طنا، فيما بلغ سنة 2011 11000 طنا، إلا أنه ورغم هذه الكمية المنتجة لا يزال شراء السمك بمثابة شراء اللحوم الحمراء بالنسبة للعديد من المواطنين التموشنتيين بعدما بات سعر السردين يفوق في بعض الأحيان 400 دج، فما بالك بباقي أنواع السمك؟ فهذه الأسعار ألهبت الجيوب في ولاية ساحلية غنية بشتى أنواع الأسماك، ممّا جعل “القليل” لا يستطيع اقتناء هاته المادة التي كان قديما يشتريها بسهولة، وبالتالي تغنيه عن شراء اللحوم. وفي ذات السياق، تجدر الإشارة أنّ عدد المشاريع في قطاع الصيد البحري بالولاية قد بلغت 56 مشروعا سنة 2011 بمبلغ مالي يقدر بأربعة ملايير سنتيم، أنجز منها 32 وحدة صيد جديدة،و تم من خلالها إحداث ثلاثة آلاف منصب شغل، إلاّ أنّه وبالرغم من هذه المشاريع و جهود القائمين بقطاع الصيد فإنّ أسعار السمك لا تزال مرتفعة، وربما يعود السبب في ذلك للإفراط في الصيد في مسافة ثلاثة أميال الأولى من شاطئ البحر وترك أعاليه التي تتعدى هذه المسافة. السمك الأبيض يهجر السواحل شكّلت أنواع السمك الأبيض أكبر نسبة من المنتوج السمكي الذي شملته الندرة على وجه الخصوص في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات بعين تموشنت إلى مقدار الثروة السمكية المحصلة سنويا، والتي تظل مقتصرة على النوع الأزرق بنسبة 75 %، رغم أنّ الإنتاج السمكي خلال السنوات الفارطة كان متقاربا بين النوعين أي أن نسبة السمك الأبيض بعرض سواحل الولاية ضئيل مقارنة بمنتوج السمك الأزرق، رغم أن جميع أنواع الأسماك بمياه الإقليم تتقلص بشكل رهيب متسببة في عرض أقل بكثير من الطلب ونظرا لطبيعة السمك الأبيض، الذي يتأثر بنسبة كبيرة بعمليات الصيد التي تتم في الفترة والمنطقة الممنوعة. تبقى لهذه النوعية فترة راحة تمتد من بداية شهر جوان إلى غاية نهاية شهر أوت، والتي أضحت خلال السنوات المنصرمة لا تحترم من طرف الصيادي، الذين وحسب مصادر مطلعة يجهلون في معظمهم في السابق مواسم تكاثر هذه الحيوانات البحرية، لتبقى مردودية هذا المنتوج الهام تحتاج إلى التدخل عبر مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية لهذه النوعية في محاولة للحفاظ على السمك الأبيض من الزوال من سواحلنا، خاصة من خلال تنمية المشاريع التي تدعم حماية الثروة السمكية من الانقراض والاستغلال غير العقلاني للمنتوج السمكي الراهن كترقية التكوين كذلك بالنسبة للصيادين وأصحاب المهنة في هذا المجا . الأعطاب المتكررة للسفن أهم مشاكل القطاع شكّلت الأعطاب التي تتعرّض لها وحدات الصيد بولاية عين تموشنت السبب الأساسي لتوقّف هذه الأخيرة مما يجعل فترات إصلاحها تأخذ وقتا يتراوح حسب طبيعة الأعطاب التي تتحكم كذلك في مردودية السفن الناشطة بمجال الصيد البحري بالولاية، فالأعطاب تنشأ إمّا نتيجة قدم سفن الصيد التي لها مدة طويلة في الخدمة وتؤثر بصفة مباشرة على منتوجيتها في الوقت الذي يرجع فيه تناقص الثروة السمكية بمياه الإقليم لسبب إيكولوجي يزيد من وطأة ومعاناة أصحاب المهنة التي تبقى مثل هذه الصعوبات تنال منهم الكثير، بالإضافة كذلك إلى أعطاب المحركات التي لها جانب أساسي في توقف مراكب الصيد الموجهة للخدمةو أين يبقى الحصول على قطع الغيار أمرا في غاية الصعوبة بالرجوع إلى قلة هذه الأخيرة بالسوق، وكذلك ارتفاع أسعارها لتبقى مدة أو فترة إعادة هذه المراكب لنشاطها في البحر تتراوح ما بين الشهر إلى شهرين، وهي مدة طويلة بالمقارنة مع حاجة السوق لمنتوج الأسماك الذي يتأثر بمثل هذه العوامل، ممّا يجعل أسعار وكميات الأسماك تتأرجح بين الوفرة والقلة أو الزيادة والنقصان. وللإشارة كذلك، تخضع معظم وحدات الصيد لإعادة التأهيل التي تتم سنويا، وهي فترة الصيانة التي تستوجب صعود السفن للبر أين تستغرق هذه العمليات من أسبوع إلى عشرة أيام وتبقى نسبة صيد السمك بسواحل ولاية عين تموشنت، تخضع لعوامل عديدة منها ما ذكر ومنها كذلك قلة الثروة السمكية التي نتجت عن الاستغلال غير العقلاني لها في السنوات السابقة كالاصطياد في فترة راحة هذه الكائنات، ممّا أثّر على المحصول السمكي الراهن خاصة بالنسبة لبعض الأنواع التي تعاني اليوم من نذرة بالمياه الاقليمية كسمك الإسبادون الذي تناقص بكميات ملفتة للانتباه في الفترات الأخيرة. أكثر من 40 مركبة في حالة إهمال عبر مينائي بني صاف وبوزجار كشفت مصادر من مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عين تموشنت، أنه تم إحصاء اكثر من 40 مركبة للصيد البحري في حالة إهمال وغير مستغلة من طرف أصحابها على مستوى مينائي بني صاف وبوزجار. وأشارت دات المصادر، إلى أنه تم تأكيد هذه الوضعية من طرف لجنة شكلتها مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية التي أجرت تحقيقا بعين المكان حول وحدات أسطول الصيد البحري المستغلة فعليا، وأوضحت دات المصادر على أن هذه اللجنة المتكونة خاصة من ممثلي مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية وأملاك الدولة ومؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري وغرفة الصيد البحري والموارد الصيدية أحصت إجمالا أكثر من 40 مركبة صيد مهملة، وتشغل فضاءات بدون جدوى بالمينائين المذكورين. وحسب ذات المصادر، فإنّ هذه المركبات المتسببة في التلوث سيتم إما بيعها في المزاد العلني أو تحطيمها من أجل إخلاء الأرصفة، مضيفا على أنّ أصحاب هذه المركبات لم يستجيبوا للإعذارات التي وجّهت لهم من طرف مؤسسة تسيير الميناء. من جهة أخرى، استفاد ميناء بني صاف مؤخرا من عملية لتوسيعه، حيث أسندت الدراسة إلى مخبر الدراسات البحرية بالجزائر العاصمة بغلاف مالي قدره 28 مليون دج، وستأخذ هذه الدراسة بعين الإعتبار احتياجات المستعملين وفق التجهيزات المبرمجة من طرف الوزارة الوصية في إطار المخطط التوجيهي للقطاع لآفاق 2025. للاشارة، فإنّ الأسطول البحري لولاية عين تموشنت يتكون من 364 مركبة صيد منها 87 من نوع الجيبيات و77 قارب لصيد السردين، ومائتي مهن صغيرة، ويقدر متوسط الإنتاج السنوي من السمك ب 18 ألف طن، بينما ينشط في الميناءين المذكورين إجمالا 4437 مسجل. تنصيب أجهزة خاصة لمكافحة الصيد غير المشروع قامت مصالح قطاع الصيد البحري بعين تموشنت مؤخرا بتنصيب أجهزة مراقبة على مستوى أسطول الصيد البحري، في إطار متابعة حركة الملاحة البحرية بالمياه الإقليمية كإجراءات رادعة للقضاء على الصيد غير المشروع بعين تموشنت. وفي هذا السياق، فإنّ كل محطات الصيد الممنوعة ستحارب بشدة لما لها من سلبيات على مستوى الاقتصاد الوطني، واستنزاف خطير للثروة السمكية التي شهدت تناقصا في السنوات الأخيرة بسبب الصيد غير الشرعي بالمياه، والتي أثرت كثيرا على تكاثر العديد من أنواع الأسماك بالبيئة البحرية، ومنه إلى انخفاض أعداد هذه الأخيرة بجل المناطق التي شهدت ارتفاع نسب الصيد الممنوع، في الوقت الذي ستكون فيه هذه الإستراتيجية السبيل الوحيد للحفاظ على المردود الحيواني والحد من التجاوزات الممارسة على مستوى الملاحة البحرية.
