مازالت المركزية النقابية تفضل تأخير عقد اجتماع لجنتها التنفيذية الى غاية شهر ديسمبر المقبل للمصادقة على نظامها الداخلي وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عملها لسنة .2009 وتحاول بذلك فرض الصمت المطبق لنشاطها شبه المجمد منذ عملية تنصيبها للأمناء الوطنيين الجدد قبل ان تعود بشكل فعلي لإشارة الملفات الحساسة. ويبدو أن الشريك الاجتماعي ما زال يفضل لغة التمهل والضبط الجيد لأموره الداخلية قبل العودة الحقيقية لنشاطاته وان كان المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي انعقد واستطاع ان يذيب كل العراقيل التي كان من المتخوف ان تقع المركزية النقابية فيها والمتمثلة في الصراع حول الزعامة، وأبقى سيدي السعيد وقيادته على ما توج به المؤتمر الحادي عشر رغم فترة الاستراحة المقدرة بعدة اشهر وغير المبررة في مسار الشريك الاجتماعي. ويذكر أن خرجات الاتحاد العام للعمال الجزائريين مازالت محتشمة، فهي لاتتجاوز المشاركة في لقاء بوزارة العمل والضمان الاجتماعي لمناقشة عملية تقييم تطبيق وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي ومناقشة مشروع قانون العمل مع الشركاء متمثلين في الحكومة وأرباب العمل. وما زالت المركزية النقابية تتمهل حيال انهاء الملفات التي مازالت مفتوحة من قبل عقد المؤتمر الحادي عشر خاصة منذ عدة أشهر قد إسفر عن مستجدات عطلت من العودة الحقيقية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان الطرح المتعلق باستحداث منصب أمين عام مساعد الى جانب سيدي السعيد قد ساهم بشكل كبير في بروز موجة من الاتفاق بفعل رفض القياديين المحسوبين على سيدي السعيد لهذا المقترح والذي يرى بعض المتتبعين بشأن المركزية النقابية خلق شبه أزمة. وان كان المهتمون بالشأن السياسي يعطون المنافسة الموجودة بين القياديين في المركزية النقابية بالمنافسة التي يشغلها المحسوبين على حزب الافلان ونظرائهم في حزب الارندي وكلا التيارلن يسعيان الى تسلم الريادة. وهناك من يرى أن سيدي السعيد تمكن من القفز بالنقابة الى بر الأمان، ما تعلق بالقوانين الاساسية للاسلاك المشتركة الخاصة بالقطاعات التابعة للوظيف العمومي الى جانب تجسيد الوعود الخاصة بانشاء فدراليات جديدة لتفعيل الأداء النقابي في اوسع دائرة للجبهة الاجتماعية. ويبقى أداء المركزية النقابية الى غاية اليوم شبه غائب وحتى سيدي السعيد احتاط لذلك حيث فرض حالة من الانضباط على تصريحات الأمناء الوطنيين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وفضل تبني سياسة مركزية القرار. وتبقى العودة الحقيقية للمركزية النقابية بين شد وجذب أمام ترقب القيادة للأحداث الهامة حتى تخرج من صمتها حيث تؤكد مصادر نقابية عليمة من داخل دار الشعب أن سيدي السعيد إختار أسلوب التريث في عقد اجتماع اللجنة التنفيذية وقرر تأخيره الى غاية نهاية السنة اي كأقصى تقدير في شهر ديسمبر المقبل ليترقب الاحداث المهمة يتصدرها موعد تعديل الدستور.
