بعد أسبوع من ظهوره ب»تويتر» مطمئنا الجزائريين بشأن صحته، يعود الخبير الدولي في الأزمات وقضايا الهجرة، حسان قاسيمي، إلى رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليؤكد أنها سحقت الشبكات التي قادت حربا إعلامية ضد الجزائر، داعيا إلى محاسبة كل من عبث بالأمن القومي والوطني. يعتبر قاسيمي، أن فترة مرض الرئيس تبون، «عرت أعداء الجزائر... أعداء الخارج وبيادقهم في الداخل». ويرى «أن وقت الحساب قد حان وعلى كل من تآمر على أمن وسلامة البلد عليه تحمل مسؤوليته». وقال الخبير الدولي في الأزمات، في مساهمة ل «الشعب»، إن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجّه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ردا ساحقا على أسماه شبكات الحرب الإلكترونية». وأضاف: «الرئيس تبون، كسب عن جدارة وبأسلوب متميز، الجولة الأخيرة من مسلسل حملة تشويه عنيفة شنت ضد الجزائر»، وأفاد بأن أول رسالة تستشف من كلمة رئيس الجمهورية عبر حسابه بتويتر هي: «أن أعداءنا تآمروا ضدنا وخسروا». وتابع: «الرد الشافي وغير المتوقع من رئيس الجمهورية، أخرس الأصوات الناعقة في الداخل والخارج التي كانت وراء حملة التضليل والبهتان». وبحسب الخبير، فإن صنّاع الفوضى سخروا وسائل لوجيستية معتبرة، وقاموا بتعبئة شاملة طيلة فترة مرض الرئيس تبون، من أجل ضخ إشاعات مغرضة موجهة للجزائريين، تروّج لأسوإ السيناريوهات في موضوع صحة الرئيس، وفيما يتعلق أيضا بأمن واستقرار البلاد. غلق المنافذ قاسمي، توقف عند نجاح الدولة في إدارة ملف مرض الرئيس، بشكل جعل أصحاب النوايا السيئة يظهرون على حقيقتهم كعرّابين للخراب والفوضى والإشاعة المغرضة، وقال: «خلال فترة مرض الرئيس، تمت حماية السر الطبي، ولم تتسرب أية معلومة... وهذه أيضا رسالة مهمة». وأوضح: «إننا نعلم جيدا، أن عديد الأطراف سوقت معلومات، كل حسب طريقته، زاعمة بأنها مؤكدة ومن مصادر موثوقة، وظهرت أنها مجرد أكاذيب تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي». التوقيت والرد المناسب يربط قاسيمي توقيت ظهور رئيس الجمهورية لمخاطبة الجزائريين، «بإعلان المخزن المغربي تحالفه مع الصهيونية العالمية، بهدف إرباك الجزائر وإضعافها، وإحراجها أيضا». في عمل «يمكن اعتباره عدائيا وخطيرا، ينبغي للجزائر أن تأخذه بعين الاعتبار، في علاقاتها المستقبلية مع هذا البلد». وأشار إلى أن المخزن المغربي يخطئ التقدير، عندما يعتقد بقدرة الكيان الصهيوني على حماية القصر الملكي، نظير ما قدم له من تنازلات وتآمر على الآخرين، لأنه «سيكون عليهما مواجهة الشارع المغربي الذي يشعر أن كرامته كشعب مسلم قد أهينت وسيسعى ليعيد الاعتبار والشرف». ويضيف، «المغرب لا يملك أي حجة لتبرير خطوته، حتى عندما يريد أن يقنع شعبه أن التحالف بين الملك والصهاينة، سيجعل بلدهم وسيطا في العلاقات العربية- الصهيونية». وقال: «إن الوساطة ممكنة، في حالة وجود صراع بين طرفين. أما في هذا الحالة، فالعرب هزموا بالقوة والخيانة، والحديث عن وساطة غير مجدي، لأننا أمام وضع استسلام، حيث يفرض القوي قواعد اللعبة». التطبيع بين المغرب والاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية، يعتبر انخراطا مغربيا في تحالفات عسكرية لتوظف في التدخلات الأجنبية، بحسب المتحدث، لذلك «فالحجج الواهية والزائفة، التي يقدمها المخزن، لن تجعل منه حكما نزيها وتنفي عنه كل مصداقية الحوار وتسوية النزاعات». ويحيل عدم قانونية صفقة ترامب بين المغرب والكيان الصهيوني، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبرت هذا التحالف غير شرعي، وصرحت «بأن الصفقات بين بعض الدول بصفة فردية، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تغير الشرعية الدولية». وفي مناخ مماثل، حيث يمر السلام، عبر الهيمنة الأمريكو- صهيونية، «لا يمكن تجاوز الشرعية الدولية من قبل واشنطن أو الصهاينة، الذين شجعوا دوما على اللاشرعية وضرب القانون الدولي عرض الحائط»، يؤكد قاسمي. أوراق غير متوقعة يعود قاسيمي في مساهمته، إلى فحوى كلمة الرئيس عبد المجيد تبون «التي نسفت المخططات الهدامة»، حيث ظهر ودون سابق إنذار على مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية الجزائرية، ليؤكد أن «الجزائر أقوى من كل ما يظنه البعض»، وهو تحذير مفاده «بأن الجزائر لديها أوراق غير معروفة وغير متوقعة وستستغل في الوقت المناسب». وتعرضت الجزائر في فترة غياب الرئيس، إلى «ضغوطات مختلفة وخبيثة، في الشكل وفي المضمون، تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي، وباخرة القمح السام المستوردة من لتوانيا، وتحركات مشبوهة لدبلوماسيين أجانب، أرادوا الإيحاء بتثبيت حالة شغور السلطة في الجزائر والذهاب نحو مرحلة انتقالية». والدفع بهذا الاتجاه، بحسب الخبير، غرضه تسليم رقبة الجزائر للقوى المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر، وتحدث «عن معلومات تفيد بتوظيف وسائل إعلام أجنبية، فرنسية تحديدا، للترويج لحملة لصالح المرحلة الانتقالية في بلادنا، والتي أطلق شرارتها الأولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أراد الاصطياد في المياه العكرة». واعتبر أن مرض الرئيس عبد المجيد تبون، «عرّى أعداء الجزائر ولاحظنا كيف أن بعض الأطراف في الجزائر بدأت التحضير لدخول مرحلة انتقالية»، يضيف المتحدث. وتابع قائلا: «إن المخطط التخريبي، تمت حياكته بالخيط الأبيض، من أجل إخراج بلادنا عن المسار الدستوري، والذي كان سيكون مميتا مثل السم الذي لا ترياق له». ليؤكد بأن هذه الخطة المصممة في الخارج «لن تمر في الجزائر». حان وقت الحساب «الآن وبعدما كشفنا أعداءنا وبيادقهم في الداخل، حان وقت الحساب وكل شخص يجب أن يتحمل مسؤولياته، في محاولة المساس بالأمن القومي»، يقول قاسمي. مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد في هكذا مواقف. واستدل بكلام رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، عندما قال أمام النواب «لا تحدثوني عن حقوق الإنسان عندما يكون أمن بلادي مهددا». وشدد على أن السلطات العمومية، مطالبة بشن حرب دون هوادة على «كل أشكال الجريمة الإلكترونية، وإبداء كل الصرامة والحزم في مجال الأمن العمومي، لإفشال كل أشكال التهديدات الكامنة التي تقودها جهات معروفة». وأشار إلى محاولة البعض التشكيك في فيديو رئيس الجمهورية، عبر تويتر، وهو «ما يؤكد حقد أعداء الجزائر الذين الذي وظفوا وسائل ضخمة من أجل إحراق البلاد. لكن الشعب الجزائري لا يصدق أكاذيبهم». وتطرق قاسيمي إلى القصص الخيالية التي تبث بمواقع التواصل «حول صراعات وهمية في أعلى هرم السلطة وتسوق إلى الخارج، معطية الانطباع بأن الدولة في حالة أزمة ومقبلة على انهيار وشيك». وأكد أن هذه الإشاعات عبارة عن أعمال تحريضية توظف في حروب إلكترونية، مبرمجة ما وراء البحر، ويعاد تسويقها من قبل أطراف في الداخل، باعتبارهم امتدادا للشبكات الهدامة. ويرى قاسيمي أن ظهور رئيس الجمهورية، جعل أعداء الجزائر يتيقنون بتبخر مخطط المرحلة الانتقالية في الجزائر، وفي جميع الحالات، يقول المتحدث: «ينبغي إعادة تقييم استراتيجية التعاون مع شركائنا الاقتصاديين». ودعا الخبير الدولي، إلى وضع خطة لمواجهة كل الأخطار المحدقة بأمن البلاد تمتد إلى آفاق 2030، «إذ ينبغي علينا في مجال الحكامة تسريع الإصلاحات في جميع القطاعات، بما يسمح للجزائر تحسين نجاعتها على الصعيد الاقتصادي وتخفيض عجز الميزانية وتلبية الحاجيات العاجلة للأمة بأسرع وقت ممكن». ويؤكد، «أن دولة القانون ستكون أفضل حليف لنا ضد أعدائنا، الذين سيكون عليهم محاربة شعب كامل لن يهزمه أحد». ويفيد «أن الصرامة والانضباط والتنظيم المحكم والتخطيط، ستكون مفتاح تنفيذ ونجاح هذه الإصلاحات». وختم قاسيمي بحديث رئيس الجمهورية، عن مناطق الظل والتزامه بعدم زيادة الضرائب في ميزانية 2021، على الطبقة الهشة وذوي الدخل الضعيف، وهو ما يطمئن «الشعب الجزائري».
