تحتفل اليوم ولاية بومرداس بالذكرى ال 50 لعيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية من سنة 1962، هذا الموعد التاريخي الهام في تاريخ الجزائر الذي انبثق عنه فجرا جديدا بعد 130 سنة من الاستدمار الفرنسي، الذي عبث بكل المقومات الوطنية ومقدّسات الأمة، كما خلّف وراءه مليون ونصف المليون شهيد وآلاف الجرحى والمعطوبين، إلاّ أنّ إرادة الشعب الجزائري كانت أقوى في النهاية، حيث قهرت بصبر وثبات عنجهية الاستعمار وشقّت بخطى ثابتة واعتقاد راسخ بالنصر طريقها إلى الاستقلال الذي لم يكن مفروشا بالورود وبعد تنظيم استفتاء تقرير المصير بقيادة حكومة ''روشي نوار'' التي كان يتزعّمها عبد الرحمان فارس. بوادر الاستقلال وبشائر النصر التي بدأت مع نهاية سنة 1962 لم تكن لتمر في صمت وقبول صريح من قبل الطرف الآخر، خاصة المعمّرين وأصحاب النفوذ والمصالح من الكولون الذين شرّدوا الجزائريين واستحوذوا على ممتلكاتهم وأراضيهم الفلاحية، كلها أسباب وتداعيات أدّت إلى ظهور المنظمة السرية الإرهابية في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الثورة الجزائرية في محاولة يائسة من قبل بعض الجنرالات الذين عارضوا توجهات ديغول بالرضوخ لمطالب الشعب الجزائري، وهنا في هذه اللحظات الصعبة يظهر الدور الكبير والهام الذي لعبته آنذاك الهيئة التنفيذية المؤقتة أو ما يعرف بحكومة ''روشي نوار'' بقيادة عبد الرحمان فارس التي كان مقرها مدينة الصخرة السوداء أو بومرداس حاليا في التصدي لمحاولات الحفاظ على الجزائر الفرنسية وإدارة المرحلة الانتقالية بدءًا من وقف إطلاق النار يوم 19 مارس إلى غاية تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير للشعب الجزائري يوم 1 جويلية 62، وهي مرحلة هامة من التاريخ الجزائري بقيت حسب بعض الباحثين الجزائريين بعيدة عن الأضواء، إلى درجة أنّ الكثير من المواطنين بما فيهم مواطني الولاية يجهلون هذه الحقيقة التاريخية وتفاصيلها الدقيقة، حيث أكّد العديد من المؤرخين الجزائريين والمجاهدين الذين عايشوا تلك المرحلة من تاريخ الجزائر أنّ الهيئة التنفيذية المؤقتة بزعامة عبد الرحمان فارس التي عرفت باسم روشي نوار نسبة إلى مقرها بولاية بومرداس قد لعبت دورا كبيرا في مواجهة المنظمة الفرنسية الإرهابية المعروفة باسم سءد، وعملية الإعداد والإشراف على استفتاء تقرير المصير في ظل تلك الظروف الصعبة التي تميزت بقلة الإمكانيات وصعوبة التحضير للموعد وطريقة الوصول إلى كافة أفراد الشعب الجزائري لممارسة حق التصويت. وتذكر هنا بعض المصادر ومنها كتابات المؤرخ الجزائري محمد عباس، أنّ حكومة روشي نوار تأسّست مباشرة بعد الانتهاء من اتفاقيات إيفيان ومنها المادة 17 من نص الاتفاقية المتضمن ضرورة إجراء استفتاء خلال فترة حددت ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص، على أن يتم تحديد تاريخ الاستفتاء بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها الرسمي، بالإضافة إلى تشكيل قوة محلية للإشراف على العملية الانتخابية. وعن أسباب وظروف ظهور حكومة روشي نوار يقول محمد عباس في إحدى كتاباته: ''...أنّ ظروف الحرب التي عاشتها الجزائر والمعاناة الكبيرة للجزائريين قد خلقت شكوكا لزعماء الثورة بالنظر إلى سياسة الخداع التي كانت تتبنّاها فرنسا منها خدعة اختطاف الطائرة وتنظيمها لانتخابات مزورة في أكثر من مناسبة''. وعليه يقول محمد عباس :ألحّ قادة الثورة أن يشرف طرف ثاني كشريك لتنظيم عملية استفتاء تقرير المصير، حيث تمّ التوصل إلى تشكيل هيئة انتقالية مؤقتة تشرف على العملية عقب إيقاف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الشعبي، لذا تشكّلت هذه الهيئة أو الحكومة المؤقتة بتاريخ 19 مارس 62 وبمرسوم من الحكومة الفرنسية، وقد ضمّت تشكيلة حكومة روشي نوار بحسب ما كشف عنه المؤرخ محمد عباس 12 عضوا يمثلون جيش التحرير والحكومة الفرنسية بقيادة عبد الرحمان فارس، وهي شخصية وطنية مستقلة لم تكن منظوية تحت أي حزب سياسي، كما عيّن المحافظ كريستيان فوني لتنظيم الاستفتاء بتاريخ 1 جويلية 1962، كما ضمّت الحكومة المؤقتة أيضا حسب ذات المصدر كل من روجي روت، وهو فرنسي متعاطف مع الثورة الجزائرية و5 من المجاهدين الجزائريين في جيش التحرير الجزائري، من بينهم شوقي مصطفى وعبد السلام بلعيد والمحامي عبد الرزاق شنتوف، وكذا الدكتور بومدين ومحمد بن تفيتفة، بالإضافة إلى محمد الشيخ من سعيدة. وعن طريقة التحضير لموعد الاستفتاء، كشفت العديد من المصادر التاريخية من مؤرخين ومجاهدين عايشوا الحدث أنّ حكومة روشي نوار لعبت دورا كبيرا في تحضير المواطنين لعملية الاستفتاء عن طريق التعبئة وتوزيع المناشير، وإقناعهم بضرورة التوجه للاستفتاء على الاستقلال التام عن فرنسا، حيث ضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على السؤال الرئيسي المطروح: هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962؟ وقد جاءت النتائج النهائية صباح يوم 3 جويلية 62 بأغلبية نعم، فمن مجموع المسجلين المقدرين ب 5 ، 6 مليون مواطن موزّعين على 15 مقاطعة، عبّر منهم 9 ، 5 مليون بنعم، وبمقتضى المادة 24 من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير والمادة 27 من اللائحة تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر مع تكليف الهيئة التنفيذية المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع بتنظيم انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات. وانطلاقا من هذه النتائج بعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول برسالة إلى رئيس الهيئة التنفيذية السيد عبد الرحمان فارس يعترف بموجبها باستقلال الجزائر بدءًا بيوم الاثنين 5 جويلية 62 بعد 130 سنة من الاستعمار. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الهيأة عشية الاستقلال إلاّ أنّها لا تزال غير معروفة كثيرا وخاصة لدى تلاميذ المدارس والطلاب، حيث أكّد لنا الكثير منهم أنهم لا يعرفون عنها إلاّ الاسم إلى درجة أنّهم يجهلون مهامها وتاريخ إنشائها ومن ترأسها، وهي بالطبع مسؤولية تقع على عاتق الجميع وخاصة بالنسبة للشخصيات الثورية التي صنعت الحدث.
