قام أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة تنديدا بالوضعية التي آلت إليها أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني والفوضى التي تعتري تسييرها بسبب عدم تطبيق القوانين المتعلقة بهذه الأسواق وتأخر شركة «ماغرو» في أداء مهامها. وتجمع في هذه الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن 40 ولاية من تجار ووكلاء للخضر والفواكه المكلفين بجمع المنتوجات الفلاحية وتولي تحويلها إلى أسواق الجملة، حاملين ومرددين شعارات متنوعة كان أهمها «الحوار المثمر والبناءح الاتحاد يرفض سياسة التهميشح الاتحاد من أجل الدفاع عن حق التاجر وكرامتهح الاتحاد العام للتجار شريك اجتماعي». وكشف المحتجون كذلك جملة من المطالب تتعلق حسب ما صرح به رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى لجريدة «الشعب» بعين المكان برفع التهميش عن تجار الجملة من طرف الوزارة ومديري التجارة، وبناء أسواق تستوعب كل المتدخلين في هذا المجال. كما طالبوا بتنظيم الأسواق من خلال تطبيق دفتر الشروط الوارد في القوانين الصادرة مؤخرا سيما العدد 15 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 مارس 2012. يضاف إلى ذلك انعدام الكهرباء والنظافة وانتشار الفوضى في الأسواق الحالية، مشيرا إلى أن هناك عصابات تقوم بفرض منطق حكم الغاب في أسواق الجملة للخضر والفواكه ناهيك عن السرقة والتخريب وانتشار البيع الموازي خارج الأسواق أو بمحاذاتها. من جهة أخرى طالب عاشور بعقد اجتماع عاجل مع الوزارة لبحث أسباب تأخر شركة «ماغرو» المكلفة بتنظيم الأسواق في أداء مهامها والتي تم اقتراحها في معسكر وتم تبنيها إلا انه لحد الساعة لم تر النور أو بدأت في ممارسة نشاطها على ارض الواقع ما يؤكد حسبه أن كل القوانين والاقتراحات بقيت حبرا على ورق. وأكد المحتجون على سلمية الوقفة الاحتجاجية وهو ما لم يؤدي إلى صدام مع قوات الأمن التي كانت مطوقة المكان ولكن دون أن تضغط أو تدفع المحتجين حيث أبرز كل ممثل لولاية معينة عن مشاكلهم المحلية، على غرار الأغواط الذين يشتكون من سلبية مدير التجارة رغم وجوده على مستوى منصبه منذ 10 سنوات. كما اشتكى وكلاء الخضر والفواكه من عدم احترامهم سيما في الكاليتوس والحطاطبة بتيبازة، مشددين على ضرورة وضع حد للوسطاء الدخلاء على الميدان المتسببين في رفع الأسعار رغم عدم احترامهم للالتزامات الواردة في دفتر الشروط واستفادتهم من كل امتيازات مشيرين إلى أن الوكلاء على أقصى تقدير يمكن لهم الاستفادة من هامش ربح يصل إلى 8٪. من جانبه دعا ممثل أسواق الجملة لولاية عنابة إلى تطبيق نظام الفوترة وتطبيق القانون الصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 مارس 2012، واحترام المعايير في بناء الأسواق سيما فيما يتعلق بالمساحة التي من المفروض أن تصل كحد أقصى إلى 30 هكتار ومحاربة الأسواق الموازية. وفي نفس السياق تحدث ممثل ولاية سطيف عن افتقارهم لحظيرة سيارات على مستوى سوق الجملة «الفجر» الذي انتزعت منه أرضيته من طرف البلدية بهدف بناء وحدات سكنية وعدم تعويضهم بأخرى وقامت ببيع المساحات المتبقية الفارغة إلى خواص يمتهنون بيع الخمور ما دفع بالتجار إلى غلق المحلات . أما ممثلو ولاية وهران فطالبوا بإلغاء القانون 03 09 القاضي بمعاقبة التجار في حال تسجيل سلع ذات نوعية سيئة أو رديئة رغم أن المراقبة ليست من اختصاص التجار بل من لجنة المراقبة والضرائب، وهو المطلب الذي رفعه ممثلو ولاية تيارت الذين يمتلكون سوقا مسيجة بعد هدم السلطات للسوق الذي بنوه التجار بأموالهم، بالإضافة إلى تيزي وزو. للإشارة فان الأمين العام لوزارة التجارة قد استقبل عبد الرحمان زلماطي ووفدا عن المحتجين يتكون من 6 أعضاء لمناقشة المطالب المرفوعة.
