من منا لم يعان الأمرين في الاستفادة من خدمات حرفي أو مهني لترميم بيته أو لإضفاء روتوشات فنية بعد نهاية بناء مسكنه أو إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي أو تركيب قنوات الغاز وشبكة الكهرباء.. تصعب المهمة في غياب مهني متمكن وملم بأسرار وتقنيات المهنة بسبب غياب تنظيم أو دليل يضم المهنيين ويضع عنوانا محددا يمكن لأي شخص التوجه إليه بسهولة لإيجاد ضالته. الفوضى التي يشهدها عالم الحرف والمهن فرضت علينا البحث في الأسباب وتحديدا ابتداء من التنظيم الأول الذي يضمها حتى نفهم حقيقة الوضع، وفعلا فمن خلال حديث الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح مع «الشعب» تبين أن مآلات الوضع هذه هي نتيجة لتراكمات فرضتها السنين. وحسب صويلح فقد بدأت المحنة بعد تجميد الاتحاد لمدة سنوات بعد الاستقلال باعتباره التنظيم النقابي الوحيد الذي كان يدافع ويشرف على هذه الشريحة بمن فيهم التجار منذ 1956 بعد عقد المؤتمر التأسيسي الأول وصد مضايقات السلطات الاستعمارية بسبب دعم هذه الفئة للثورة التحريرية. ليس هذا فقط حيث كان أحد السباقين الذين لبوا نداء الجبهة بخصوص إضراب 28 جانفي 1957 لمدة ثمانية أيام والذي كان ناجحا 100٪، حيث قاموا بتمويل المواطنين الجزائريين بصفة مسبقة وضمان تغطية احتياجاتهم، إلا انه وبعد الاستقلال، وتحديدا في 1964 تم تجميده ليعاد بعثه في 1979 بعد دعوة جبهة التحرير الوطني لكل التجار والمهنيين إلى التهيكل في مكاتب ولائية. تجميد اتحاد التجار والحرفيين بعد الاستقلال أزم الوضع.. هذا السرد التاريخي للمراحل التي مر بها الاتحاد لم يكن بهدف الحشو أو الصدفة وإنما لتسليط الضوء على أسباب تدهور هذا التنظيم في بلادنا واندثار بعض الحرف والمهن التي كانت تشكل إرثا حقيقيا وزخما حضاريا وثقافيا يعكس عمق التراث الوطني، كالقصبة التي كان كل زقاق فيها يتحدث بلغته وبحرفته وبخبرته، وكانت الإطار المكون للعديد من الشباب إلا ان التطور والظروف التي مرت بها البلاد كان لها أثر بليغ، وهو ما يفسر العزوف عن مزاولة هذه النشاطات وتدهور بعضها كصناعة الذهب التي اندثرت بنسبة 70٪ حيث أغلقت المحلات. نقص المواد الأولية والتكوين يقضي على بعض المهن إلى جانب ذلك هناك أسباب اخرى ادت الى اندثار مهن وتخلي أصحابها عن مزاولتها رغم العلاقة الحميمية المتأصلة بينهما، حيث اصطدم هذا الارتباط الوثيق بعائق نقص المواد الاولية الخام، ليتطور الوضع الى انقطاعات متتالية وأحيانا لفترة طويلة ما اجبر بعض المهنين والحرفيين على شرائها من متدخل ثان وثالث وبأثمان باهضة، فكانت النتيجة الحتمية هي التخلي عنها.. يضاف إلى ذلك غفلة وزارة التكوين عن بعض التخصصات واهتمامها فقط ببعض الحرف سيما المرتبطة بالمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد . وبغية الخروج من هذه الدوامة أشار صويلح إلى أن هناك عملا جادا لاستيعاب الحرفيين في اطار اتحاديات وطنية خاصة بكل حرفة للمحافظة عليها والمطلوب من الدولة دعم هذا المسعى وخلق جو المنافسة المنعدم حاليا بسبب قلة الحرفيين. موقع إلكتروني للمهنيين.. والبداية بالترصيص بغرض مواكبة العصر أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين موقعا الكترونيا لعرض خدماته كونه وسيلة للم شمل الحرفيين سيما الشباب الذي ينتظر فرص عمل في المؤسسات، وهو ضرورة تفرضه المعاصرة خاصة وان وسائل الاتصال الحديثة أضحت تلعب دورا كبيرا في النهوض بهذه الحرف والمهن، وينتظر أن يلعب هذا الموقع دوره في جمع الشباب واحتوائهم. وفي هذا السياق أكد رئيس المكتب الولائي للحرفيين يايسي رضا ل«الشعب» أن البداية كانت بالترصيص الصحي المنزلي من خلال إدراج كل أسماء وعناوين الحرفيين بمختلف بلديات العاصمة في الموقع في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن، حيث تحصي الجزائر ما يقارب 13 ألف مرصص يملك بطاقة على المستوى الوطني من بينهم 2009 بالعاصمة. وينتظر أن يشمل هذا الموقع حرفا وخدمات أخرى كالبناء والزخرفة وتركيب البلاط والرخام، وحتى المرأة الماكثة في البيت يمكنها ان تستفيد من هذه الخدمة الجديدة، كما تتيح هذه البوابة للمواطنين والمؤسسات، الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، ويضع بين أيديهم حرفيين ومختصين في الترصيص الصحي في وقت قياسي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المستعجلة ويتكفل بتسييره مكتب ولائي للترصيص الصحي. مكاتب عبر كل بلديات العاصمة وأوضح يايسي أنه تم فتح مكاتب عبر كل بلديات العاصمة بهدف جلب اهتمام كل الشباب العامل في هذا التخصص وتخصصات أخرى ممن لم يتمكنوا من ولوج عالم الشغل والبحث عن فرصة للاستقرار وإظهار قدراتهم ومهاراتهم المهنية والحرفية وهيكلتهم في إطار تنظيمي تحتويهم. من جهة أخرى قال ان الموقع سينشر الأسعار لضمان عدم استغلال الزبون من خلال وضع سلم مدروس ومعقول يراعي الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تكفل المكتب الولائي والأعوان العاملين به بمتابعة الأشغال في حال حدوث خطأ أو تقصير وتحمل المسؤولية مهما كانت . من جهة أخرى يقدم المكتب الولائي خدمات للأشخاص الحرفيين الذين لا يمتلكون شهادات عبر إخضاعهم لاختبار كتابي وتجريبي لتحديد مستواهم ومدى تمكنهم وكفاءتهم العملية في تخصصاتهم، ومن ثمة إعادة تكوينهم بإشراف أساتذة أكفاء للحصول على شهادات مهنية، سيما وأن هناك الكثير من المهن يتم توارثها أبا عن جد دون المرور على مدارس التعليم والتكوين المهنيين. إلى جانب ذلك سيعمل المكتب الولائي بعد نهاية شهر رمضان بالاعتماد على فرق خاصة بتوزيع مطويات تتضمن هواتف وعناوين المهنيين والحرفيين حيث ستكون البداية من العاصمة على مستوى 57 بلدية ليتم تعميم العملية على 48 ولاية، بغرض التحسيس والتعريف بمهام المكتب الولائي والاستفادة من الخدمات التي يتيحها. تحذير من تراجع بعض الحرف والمهن.. ويسعى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تعزيز مساهمته في محاربة البطالة وخلق مناصب شغل دائمة من خلال المهن والحرف الخاصة ومن ثمة دعم جهود الدولة في التوظيف والتعليم المهني وتكوين الشباب البطال. وفي المقابل يحذر الاتحاد من تراجع بعض الحرف والمهن على غرار صناعة الزرابي والنقش على النحاس والفضة، مما يستدعي إعادة بعثها، فإلى جانب أهميتها التي تكمن في علاقتها بكل ما له صلة بأوجه حياتنا على مر العصور فإنها تمثل إرثا ثقافيا ماديا. وثمن يايسي في هذا السياق تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الشباب اصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة 20٪ من المشاريع العمومية، مؤكدا أن مؤسسات الجيش الوطني الشعبي هي الوحيدة التي توفر مثل هذه الفرص للحرفيين والمهنيين، على غرار قيام شباب جزائري بإعادة تهيئة نادي الضباط بالأكاديمية المتعددة الأسلحة بشرشال، داعيا باقي المؤسسات العمومية لإتاحة مثل هذه الفرص لهذه الشريحة من المجتمع ليساهموا في إعطاء الطابع الرسمي والتراثي الأصيل لهكذا مشاريع بدل الاستنجاد بالأجانب.
