يكرّس المخطط الخماسي للتنمية 2010 2014، على غرار المخططات والبرامج السابقة، أهداف البرنامج المسطّر من طرف السلطات العليا للبلاد، تدخل الجزائر مرحلة جديدة بأهداف نوعية، تؤمن استحداث مسيرة التطور والتجديد، وتسريع نسق الإنجاز، والإضافة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية،وقد ظلت التنمية المحلية قبل 1999 رقما صعبا في كل المخططات والسياسات المتبعة، نتيجة لغياب الحلول وقلة المبادرات خلال العشرية السوداء بالخصوص ، ربّما لأن الإرادة السياسية التي تمثل صمّام الأمان في مثل هذه المبادرات الاستراتيجية كانت تفتقد آنذاك إلى حدّ ما إلى الثبات والرؤية الصائبة، نتيجة لتلك الظروف الاستثنائية،وفي إطار هذا المخطط، استفادت ولاية مستغانم من غلاف مالي معتبر، يقارب ال236 مليار دينار جزائري موزع على كافة القطاعات، لكن الأولوية فيه تخص تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين وترقية الإطار المعيشي للمواطن في: (السكن، والصحة وتوفير الماء الشروب) إلخ... ناهيك عن تجسيم برنامج التنمية الحضرية بالأحياء المتاخمة للمدن والتجمعات السكانية لترشيد استغلال المجال الحضري وتأهيل واستصلاح النسيج العمراني وإحداث توسّعات عمرانية متوازنة ومتكاملة. تعكف السلطات الولائية على تنفيذ هذا المخطط وفق الحاجيات والمتطلبات ورؤية وتصوّر الوالي السيد حسين واضح، صاحب الخبرة الطويلة والدراية الواسعة بالتنمية المحلية، إكتسبها بالخصوص من موقعه كوال لأربع ولايات ترك بصماته فيها،وكمؤشر أوّلي على ملامح التغيير التي بدأت تلوح بمدينة مستغانم بالدرجة الأولى نذكر كورنيش (صلامندر) الذي يمتد على مسافة 5 ر1 كلم، كانت الأشغال في جوان الماضي جارية به على قدم وساق، وهو يعدّ قيمة مضافة للمدينة التي أمست نظيفة جدا، وأكثر جمالا وجاذبية واستقطابا للمصطافين والزوار، طال الطلاء لأول مرة منذ سنوات طويلة عددا من العمارات والمباني بها.. لكن تبقى الوحدات الصناعية الضخمة المتوقفة عن الإنتاج تماما مجرد هيكل بدون روح، والنقطة السوداء والشغل الشاغل للسلطات الولائية. أزمة سكن في الطريق إلى التخفيف كغيرها من الولايات، تعاني مستغانم أزمة سكن، هي في الطريق إلى التخفيف من حدّتها، حيث ينتظر أن تتعزز الحظيرة السكنية بإقليم الولاية في آفاق (2014) ب35 ألف وحدة جديدة، تعود حصة الأسد منها إلى السكن الريفي (15 ألف وحدة)، مقابل 12 ألف سكن اجتماعي إيجاري، وثمانية آلاف ترقوي مدعّم الذي كان يعرف بالتساهمي. وقد رصد لهذا البرنامج السكني ما يزيد عن 52 مليار دينار. ويمثل السكن الهش بعاصمة الولاية بالخصوص، أحد الإنشغالات الرئيسية للسلطات الولائية، ويقول الوالي بهذا الصدد في تصريح خصّ به «الشعب»: «نسجل يوميا حالات انهيار لبيوت أكل عليها الدهر وشرب، دون أن تسفر عن ضحايا في الأرواح والحمد للّه ، ورغم ما تشكله هذه البيوت الهشّة من خطر دائم وداهم، ما تزال العديد من العائلات تسكنها بصفتهم إما مستأجرين من مالكيها، أو هم من يشغلونها، وقد سطرنا برنامجا يجري تنفيذه حاليا لإنجاز 1500 وحدة سكنية تعوّض البيوت الآيلة للسقوط». وأوضح بأن الطبيعة القانونية للبيوت المملوكة تحول دون تهديمها وإزالتها دون موافقة أصحابها، وهو ما يفسّر بقاءها إلى اليوم، مؤكدا بأن مشاريع قطاع السكن على مستوى إقليم الولاية، تعرف إجمالا تقدما ملموسا في وتيرة الإنجاز، وخاصة في السكن الريفي الذي سجل نجاحا حسبه باعتراف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، يحسب لولاية مستغانم المصنفة حاليا ضمن الولايات الأوائل على الصعيد الوطني في هذا المجال. وتفيد الأرقام التي مدنا بها رئيس ديوان الوالي، أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2010، توزيع 42 ألف و370 وحدة سكنية من مجموع 64 ألف و291 مسجلة في المخطط الخماسي السابق. ارتياح لما تحقّق في قطاع الأشغال العمومية لدى تطرقه بعجالة إلى قطاع الأشغال العمومية وإنجازاته ومشاريعه المدرجة في المخطط الخماسي الحالي، عبّر المسؤول الأول للولاية عن ارتياحه للنتائج المحققة، موضحا بأن الطرقات المعبّدة باتت تطال كل قرية، وكذلك المسالك الريفية لما لها من دور ريادي في فكّ العزلة بين المناطق النائية أو التجمعات السكانية، وكذلك من حيث الوصول إلى أماكن الإنتاج، قصد تمكين المنتجين والفلاحين بالخصوص من ترويج منتجاتهم.. ويمكن القول بأنه لم يعد هناك مكان للعزلة في القاموس بولاية مستغانم.. وإذا كان الأمر كذلك على أرض الواقع بالنسبة للمناطق الريفية الآهلة بالسكان، فقد تم إيلاء جهد كبير لتطوير قطاع البنية الأساسية من طرقات وجسور ومحوّلات وطرقات سيارة وسريعة. ويتضمن ذات المخطط عدة مشاريع لترقية شبكة الطرقات وما يرتبط بها، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تهيئة وصيانة الطريق الوطني على مسافة تفوق ال98 كلم بغلاف مالي قدره مليار و669 مليون دينار، وإعادة تأهيل وتجديد طرق أخرى ولائية، وإنشاء سبع منشآت فنية، وإطلاق دراسات تخص ست عمليات في هذا القطاع. قفزة نوعية في الموارد المائية لم يكن من قبل نحو عشر سنوات مرت، ضمان تموين سكان الولاية بالماء الشروب ممكنا، وقد جعلت الندرة معاناتهم يومية، خصوصا في فصل الصيف، وبعد أن كان هذا الذي جعل منه اللّه كل شيء حيا، بالكاد يتوفر لمدة ساعة أو أكثر على أقصى تقدير في اليوم.. ويغيب لأيام متتالية في بعض المدن والمناطق، تغيّر الوضع اليوم إلى الأفضل بشكل مريح جدا، بفضل ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في قطاع الموارد المائية منذ 1999 إلى اليوم، ويعدّ قفزة نوعية حسب تعبير السيد حسين واضح قائلا بهذا الخصوص: «إلى حدّ بداية العشرية الأولى للقرن الجاري، كان يصعب توفير الماء الشروب لسكان الولاية الذين عانوا الأمرّين جرّاء هذه الوضعية.. فقد كانت الكمية قليلة جدا، وإن توفّر الماء فلمدة ساعة في اليوم بالمدن والتجمعات السكانية.. وفي أغلب الأحيان ينقطع ولا يعود إلى الحنفيات إلا بعد أيام تصل إلى أسبوعين». وأضاف: «مع ازدياد الحاجة الملحة إلى المياه، ازداد الانخراط في استغلال المياه الجوفية التي نزل منسوبها بشكل كبير جدا، في وقت سجل فيه ضعف رهيب في تساقط الأمطار، وهو ما انعكس سلبا على قطاع الفلاحة كذلك، وعليه كان لابدّ من اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة في البداية، وصولا إلى حلول ناجعة للقضاء على هذه المعضلة». وبعد أن عدّد مختلف المشاريع والإنجازات الضخمة التي تحققت بفضل جهود الدولة في هذا الإطار، قال بأن 85٪ من المدن والبلديات والأماكن الحضرية، والتجمعات السكنية على مستوى إقليم ولاية مستغانم، تموّن بالماء الشروب بصفة يومية ومستمرة في انتظار استكمال النسبة المتبقية، ومعظمها المداشر والقرى بعمق الولاية، والتي يبلغ عددها الإجمالي 750 قرية ودشرة، أي دون ولاية تيزي وزو الأولى وطنيا في هذا الصنف من التجمعات السكانية المبعثرة هنا وهناك... مؤكدا بأنه في آفاق 2013 سيتم القضاء على إشكالية ايصال المياه إلى كل نقطة يوجد بها السكان. تطوّر في المساحات الفلاحية في سياق متصل، تحدث الوالي عن تطور وتوسّع في استغلال المساحات الفلاحية، وكذا من حيث المنتوج بالولاية التي تعدّ قطبا هاما تموّن عددا من الولايات بالخضر والفواكه، بالرغم من ندرة مياه السقي، خاصة في الجهة الغربية للولاية، بسبب الاستغلال اللاعقلاني للمياه الجوفية.. وهذا المشكل كما قال سيبقى مطروحا إلى غاية الانتهاء من أشغال إنجاز محيط للسقي مساحته 4 آلاف هكتار تنفذه شركة (كوسيدار)، وآخر بنفس المساحة، وذلك في آفاق (2015)، ولاحظ بأن هذين المشروعين لا يحلان مشكل ندرة مياه السقي بصفة نهائية، كاشفا وجود مساحات أخرى تفوق مساحتها ال10 آلاف هكتار، تنتظر البرمجة. أما المشكل الثاني الذي يعاني منه قطاع الفلاحة فيتمثل حسب ذات المسؤول في نقص اليد العاملة التي تخدم الأرض الخصبة بهذه الولاية التي تجود بمنتوجات فلاحية تجعل منها الولاية الرابعة وطنيا في هذا المجال. وتجدر الإشارة، إلى أن الأراضي التي تستعمل للفلاحة تقدر ب144 778 . هكتار، أي ما نسبته 71 ر63٪ من إجمالي مساحة الولاية، أما المساحة المسقية، فهي تقارب ال30 ألف و600 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. تغطية كاملة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وصل قطاع التربية الوطنية في أطواره الثلاثة إلى التغطية الكاملة، بما في ذلك الإطعام، وفي النظام الداخلي بالنسبة للمتمدرسين الذين يقطنون بالمناطق النائية، وأرجع ذات المسؤول الفضل في ذلك إلى الدولة بالأساس، وكذا تدخل الولاية من خلال مساهمتها في تخفيف العبء عليها. ولمسايرة التطور المطرد في عدد المتمدرسين بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة، تم برمجة إنجاز سبع ثانويات وعشر متوسطات و282 حجرة دراسية، وسبعة مطاعم و16 داخلية، و6 قاعات للرياضة و39 ميدان لممارسة التربية البدنية، وأربع قاعات للعلاج. وعبّر عن ارتياحه بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ولظروف الدراسة بجامعة العلامة (الشيخ عبد الحميد بن باديس)، التي ينهل من معينها العلمي والمعرفي ما لا يقل عن ال30 ألف طالب وطالبة في مختلف الشعب والتخصصات على يد إطارات وأساتذة مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة على حدّ تعبيره، ماضية نحو تحقيق الجودة والتلاقي مع المعايير العالمية ضمن مسيرة هذا القطاع الاستراتيجي الهام الموكول له إعداد جل الاختصاصات العلمية المتعارفة، والمعوّل عليه في بناء مجتمع الذكاء والمعرفة. وأشار إلى أن هذه الجامعة مندمجة في محيط التنمية وتربطها اتفاقيات مع الولاية وبعض الوزارات ومتعاملين اقتصاديين. الصيد البحري،، مصدر رزق ل5 آلاف عائلة يحظى قطاع الصيد البحري بولاية مستغانم بقدر هام من الاهتمام والعناية من طرف الدولة، يعزز مكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقدّر السيد حسين واضح عدد العائلات التي تكسب قوتها من هذا النشاط بخمسة آلاف عائلة مستغانمية، قائلا بهذا الخصوص: «للدولة فضل كبير في تطوير وترقية قطاع الصيد البحري، نظرا للحوافز المشجعة والإجراءات المتخذة لتطويره، فإلى جانب الامتيازات التي يستفيد منها الصيادون لبعث مؤسسات خاصة بهم، تم اعتماد مشاريع هامة للنهوض بهذا القطاع وتطوير قدراته الكمية والنوعية من شأنها أن تساعد على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرّامية إلى تكريس الأمن الغذائي المستديم، ومن ضمن هذه المشاريع التي يجري إنجازها، مشروع ميناء للصيد والترقية بصالامندر قاربت أشغالت عن الانتهاء، في انتظار عملية تجسيد مشروع ميناء باستيديا، علما بأنه يوجد ميناءين للصيد وآخر تجاري يمارس فيه نشاط الصيد. ويجذر الذكر، أن ولاية مستغانم توفر على منطقة مساحتها 2679 كلم مربع بها الأسماك.. وحصيلة الصيد سنويا تقدر ب76 ألف طن. جهود معتبرة لتقريب الصحة من المواطن سيتم خلال السنوات القليلة القادمة، تمكين القطاع الصحي بالولاية من دعم هام للبنية الاستشفائية والصحية وتعزيزها بتجهيزات طبية وتقنية متطورة، إذ يتضمن المخطط الخماسي الحالي إنجاز عدة مشاريع تعنى بالولادة والأمومة، وبمرض السكري والأمراض العقلية والنفسية، من ضمنها مستشفى بطاقة استيعاب 240 سريرا يجري إنجازه حاليا بمستغانم، و4 أخرى بكل من: (عين النوي)، (بوقراط)، (ماسرى)، و(عشعاشة) 60 سريرا لكل منها ، فضلا عن عملية إعادة تهيئة وتأهيل واسعة وشاملة مستشفى (شي غيفارا) بعاصمة الولاية ومستشفى خاص بالأمراض العقلية بتاغديت 60 سريرا . وبالتوازي، يتم التركيز كذلك على المنشآت الصحية الجوارية مثل المصحات والعيادات وقاعات العلاج (16) بالمناطق الحضرية لتقريب الصحة من المواطن حتى تصبح واقعا ملموسا وليس مجرد شعار، على اعتبار أن الحق في الصحة، حق أساسي لكل فرد من أفراد الشعب، وهو من ثوابت سياسة الدولة وخياراتها التي بوأته مكانة متميزة في المخططات التنموية، نظرا لارتباطه الوثيق بسلامة العنصر البشري الذي يمثل ثروة الجزائر الأولى. تفعيل المشهد الثقافي بإنجازات جديدة يعرف عن ولاية مستغانم نشاطها الدؤوب وحركيتها في الفعل الثقافي، مؤمنة بذلك خارطة لعدة تظاهرات على مدار العام تقريبا، أشهرها مهرجان مسرح الهواة، المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، وللتراث العيساوي، والشعر والموسيقى البدوية إلخ... تثري المشهد الثقافي وتدفع بالولاية إلى مصاف الولايات الأكثر نشاطا في هذا القطاع على المستوى الوطني. وسيتدعم الفن الرابع قريبا بمسرح جهوي تقارب أشغال إنجازه على الانتهاء، يقول عنه الوالي بأنه: «الأول من نوعه وجميل جدا، ومعهد للموسيقى، ومتحف جهوي، وتأهيل قاعات للسينما ومعالم تاريخية إلخ... في إطار جهود مزيد الرقي بالثقافة، السبيل للرقي والتقدم وأداة للتعبير عن وعي الشعوب وإبراز خصوصياتها والتعريف بإبداعاتها، وترسيخ هذا الوعي لدى الناشئة بأهمية اعتناء الثقافة الإنسانية، ويفوق الغلاف المالي المخصص لمختلف المشاريع والعمليات ال700 مليون دينار. وحدات صناعية: هيكل بلا روح؟! يحرم وجود وحدات إقتصادية كبيرة ب «صالامندر» بالقرب من واجهة البحر، متوقفة منذ سنوات عن النشاط، مدينة مستغانم من بعث مشاريع سياحية وخدماتية بها، يعتبر السيد حسين واضح تموقعها ضمن النسيج العمراني بأنه يزيد المشكل تعقيدا، موضحا: «إن قرار إزالتها يعود إلى الحكومة والمجلس الوطني للاستثمار الذي يرأسه الوزير الأول... وقال بأن الحل الأمثل لهذا المشكل يكمن في هدم هذه الوحدات الاقتصادية التي باتت عبئا ثقيلا، ونقل عقارها إلى الولاية حتى يمكنها التصرف فيه بما يخدم التنمية وينشط الحركة التجارية والسياحية.. فالموقع يليق بمشاريع استثمارية في المجال السياحي، من شأنها أن تجعل من مستغانم قطبا سياحيا وتجاريا هاما بالجهة الغربية للوطن، تفتح الآفاق واعدة للرفع من نسق إحداث مؤسسات خدماتية ومشاريع ذات صلة وخلق أنشطة لها قيمة مضافة. بريد الجزائر شبه غائب في بعض المناطق ،الريفية بالخصوص يشكو قطاع البريد ضعفا فادحا في الخدمات، خصوصا بالمناطق النائية والأرياف إلى درجة غيابه الشبه تام بها، مع أنه مرفق عمومي يفترض أنه يقدم خدمة عمومية، وأرجع المسؤول الأول للولاية هذا الوضع المزري إلى النقص الكبير إلى حدّ العجز في عدد المستخدمين ووسائل العمل، خصوصا في بعض مصالح هذا القطاع. وصرّح بهذا الخصوص: «الدولة أنجزت وحدات للبريد وهياكل تابعة لها بهدف خدمة المواطن، لكن مع الأسف الشديد، فبعضها لا جدوى منها مادام أنها تقتصر في غالب الأحيان على موظف يقوم في آن واحد بعدة وظائف، قابض، عامل شباك، وساعي بريد؟!.. وهو ما أخلّ بالتوازن وخلق انعدام الثقة». وأوضح بأن سكان المناطق الريفية بالخصوص يعانون الأمرّين من هذا الوضع، كون أن عددهم حسبه يفوق سكان بعض المدن والتجمعات السكانية الحضرية بالولاية، معربا عن أمله في أن تبذل مؤسسة بريد الجزائر، المزيد من الجهود لتدارك هذا النقص والعمل على تعميم وترقية الخدمة العمومية في مصالحها بالولاية. مناطق النشاط الاقتصادي في حاجة إلى عملية إنقاذ تكاد تكون مناطق النشاط الصناعي بالولاية (8) عديمة الجدوى والفائدة بالنظر إلى وضعيتها المزرية التي تدعو إلى الرثاء، حيث الحاجة ملحة وماسة للإهتمام بها وإعادة تهيئتها وتأهيلها حتى يمكنها أن تلعب دورها المنوط بها. وأشار الوالي في هذا السياق، إلى أنه تم التقدم إلى الحكومة بطلب رصد أربعة ملايير دينار للتكفل بهذه العملية، وكان ردّها إيجابيا، موضحا بأن نصف هذا المبلغ جاهز، مع الإلتزام بدفع النصف المتبقي. وأفاد السيد حسين واضح، بوجود مشروع لمنطقة صناعية مساحتها 200 هكتار بالبرجية المتاخمة للحدود مع ولاية معسكر، سيتم حال تهيئتها، بعث مشاريع جديدة بها، تعزز ديناميكية الاقتصاد المحلي والوطني وتفتح الآفاق أوسع لتدعيم مسار التنمية بالولاية، ناهيك عن مناصب الشغل التي تتيحها والتي من شأنها أن تنشّط الحياة الاجتماعية وتخفّف من نسبة البطالة المقدرة بنحو 9٪، إذ تعدّ ولاية مستغانم إلى غاية 31 ديسمبر 2010 ما يقارب ال49 ألف عاطل.
