تخفيف الحجم السّاعي وتعديل المناهج أولوية رافع مختصّون في التربية للإبقاء على نظام التفويج، باعتباره مكسبا يجب المحافظة عليه لكن بشروط، تأكيد يأتي بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن تبنيها هذا التنظيم التربوي الموسم الدراسي المقبل، في إطار الترتيبات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا. بناءً على الأصوات المؤيّدة للطرح في الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة، أعلنت الأخيرة في المنشور الدراسي الخاص بالدخول المدرسي المقبل مواصلة الترتيبات المتعلقة بالتمدرس الاستثنائي والقواعد التي يقوم عليها لاسيما التفويج واحترام الحجم الساعي، حيث لاقى اعتماد النظام استحسان الأساتذة الذين يريدون استمراره السنوات المقبلة، لكن بشرط تخفيف الحجم الساعي وتعديل المناهج. تعليمات صارمة حول تطبيقه أعطت الوزارة مؤخرا حسب وثيقة تحصلت عليها «الشعب» تعليمات لجميع مديرياتها الولائية حول كيفية اعتماد نظام التفويج، خاصة مع استمرار الوضع الصحي الاستثنائي، حيث أكّدت على احترام الحجم الساعي الرسمي المسند للأساتذة وضمان الحجم الساعي المخصص للتعلمات الأساسية المحددة في المخططات السنوية والتدريجات الاستثنائية. وفي إطار التعديلات التي أدخلتها الوزارة، تم العمل على تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الامكان لاسيما بالنسبة للسنتين الاولى والثانية مع المحافظة على الإجراءات الوقائية الخاصة بكل الأقسام من خلال توسيع الأقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي فيها تعداد التلاميذ اقل أو يساوي 50 تلميذا. وأوضحت الوزارة، أن الإجراء جاء في سياق وطني متميز فرض اتخاذ ترتيبات وقائية واحترازية للحد من انتشاره، مع ضرورة وضع مخطط تمدرس استثنائي يأخذ بعين الاعتبار بروتوكول وقائي صحي لحماية التلاميذ والمستخدمين، وضمان تمدرس عادي دون تفشي الوباء في الوسط المدرسي. سنابام: إبقاء نظام التفويج بتعديلات أكّدت نقابة أساتذة التعليم المتوسط على لسان الأمين العام بن ميرة بن سعيد في تصريح ل «الشعب»، أنّ «سنابام» من أكثر النقابات التي دعت إلى اعتماد التفويج خلال الموسم الدراسي المقبل لأنّه أثمر نتائج مذهلة خاصة في شهادة التعليم المتوسط، لكن بشروط. وقال الأمين العام إنّ «نجاح التفويج مرهون بتوفير شروط أساسية تتعلق بتوظيف عدد معتبر من الأساتذة خريجي المدارس العليا مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف والتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص». وأضاف ذات المتحدث، أنّ النقابة وافقت على تبني نظام التفويج بسبب الأزمة الصحية التى تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، غير أنّ الإبقاء عليه يحتاج إلى توظيف أساتذة لفك الخناق على المدرسين، مع ضرورة تعديل المناهج، موضحا أنّ «سنابام» كانت السباقة للمطالبة بتبني هذا النظام، شريطة أن ترافقه عملية توظيف واسعة في القطاع وتعديل المناهج لتخفيف الضغط، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي. وتعمل هذه النقابة على تقديم مقترحات حول القانون الأساسي وتعديل المناهج، خاصة بعد إعلان الوزارة السابقة عن نيتها في ذلك، حيث تم تعيين ممثلين لعرض المقترحات خلال اللقاءات القادمة مع الوزارة الجديدة من أجل التوجه نحو التنفيذ، مشيرا إلى أن التعطيل في الوقت الحالي غير مبرر ولا يخدمنا، مؤكدا أن فترة العطلة كافية لاتخاذ هذه الخطوة. والتمست «سنابام» من الوزارة السابقة نيّتها في تعديل المناهج، آملة أن يستكمل بلعابد نفس المسار من خلال القيام بدراسات مسبقة للمرور نحو التجسيد الفعلي، وذلك من خلال استبيان واسع النطاق ودورات المكاتب الجهوية التي قامت بورشة انتهت بمجموعة من المقترحات سيتم عرضها خلال اللقاء القادم مع الوزارة الجديدة. التّوقيت السّابق لا يخدم التّلميذ أكّد المتحدّث في ذات السياق، أنّ اعتماد التفويج بالتوقيت السابق لا يخدم التلميذ ولا الأستاذ، موضحا أن السنة الماضية استثنائية وإنقاذ الموسم الدراسي كان تحديا، خاصة وأن طريقة تبني النظام جاءت في ظرف استثنائي، لكن الأوضاع تغيرت وتم التعايش مع الوباء، ويجب تكييف الدراسة بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ. واستغرق الأمر - حسب محدثنا - قرابة شهر للتحضير للمقترحات التي ستعرض على الوزارة خلال اللقاء المقبل، والذي سيخصص للشروط التي يجب أن ترافق هذا النظام لضمان نجاحه وتحقيق نتائج أحسن من الموسم الماضي. سناداب: التّنظيم دون تعديل إجحاف من جهته، قال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية «سناداب»، عبد الهادي معمر، في تصريح ل «الشعب»، إن الملفت للانتباه في القرار الذي تضمنه منشور الاطار للسنة الدراسية 2021 - 2022 هوعزم الوزارة العمل بالترتيبات المتعلقة بالتمدرس الاستثنائي والقواعد التي يقوم عليها لاسيما التفويج واحترام الحجم الساعي الرسمي المسند للأستاذ، وضمانا للحجم الساعي المخصص للتعلمات المحددة في المخططات السنوية والتدرجات الاستثنائية، أنه ترجمة صريحة لعدم القدرة على نظام الدوامين ومحاربة الاكتظاظ الذي أرهق جل المؤسسات التربوية وخصوصا المركزية منها. واعتمد التنظيم التربوي - بحسبه - على أساس استبيان شارك فيه حوالي 400 الف أستاذ من مختلف الأطوار الدراسية بموجب مراسلة من الأمين العام لوزارة التربية تحت رقم 114 بتاريخ 13 / 06 / 2021 متعلقة بتقييم التمدرس الاستثنائي خلال السنة الحالية، سبقتها مراسلة أخرى تحت رقم 1070 من المصدر ذاته، فحواها فتح فضاء خاص بالأساتذة في النظام المعلوماتي، الشيء الذي سمح للأساتذة وكذا مديري المؤسسات بالتعبير عن رأيهم في هذا الصدد. وأكّدت «سناداب» أن لهذا التنظيم التربوي ايجابياته، إلا انه يحوي الكثير من النقائص، على رأسها الحجم الساعي المكثف وكذا البرامج المدججة بالمعارف التي جعلت الأستاذ يسابق الزمن لأجل إنهائه وتجاوز التطبيقات المدرجة في كتب النشاطات واكتفائه بالدروس دون أن ننسى الأعمال المكملة التي يقوم بها بعد نهاية الدوام الدراسي نحو الإشراف التربوي في المطعم المدرسي وحراسته للساحة ممّا يؤدي لانهياره بمجرد عمل يوم واحد فقط. وأفاد المتحدث، أن التفويج يعد إجحافا في حق التلميذ من حيث تقليص المدة من خمسة أيام دراسية كاملة الى يومين ونصف، مع نقص في النشاطات وخاصة المتعلقة بمواد الايقاظ التي تعتبر متنفسه خلال الأسبوع الدراسي، ومنه إبعاد المؤسسات التربوية عن تنظيم نشاطات تربوية تسهم في تنمية الحس الإبداعي، وكشف المهارات المتعددة للمتعلم بسبب الظروف الصحية وتداعيات جائحة كورونا تكريسا لمبدأ التباعد الاجتماعي وتأمين الجانب الصحي له، كما انه أرغم إدارة المؤسسات العمل في ضغط، حيث قاربت ساعات العمل خمسين ساعة أسبوعيا مما يعود بالسلب على الأداء التربوي والبيداغوجي لها. ومنه يمكننا الجزم بالقول إنه «مهما كانت النتائج المحققة أفضل ومستحسنة، إلا أننا نفضل التمدرس بصفة عادية مع التخفيض في الحجم الساعي للأساتذة، وجعله يتماشى مع جملة المخططات السنوية والتفكير مستقبلا خارج حيز كوفيد 19 للعمل بهذا النظام، وتطويره لمحاربة الاكتظاظ والأقسام المدمجة ونظام الدوامين»، وللعمل على نظام التخصص وتوفير ترسانة كافية من الأساتذة المختصين كل في مجاله للنهوض بالمنظومة التربوية، وتأسيسا لتعليم قاعدي متين. وبدوره ثمّن الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للمجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات «كناسال»، بلقاسم بلقايد عبدي، جهود مجابهة جائحة كورونا، خاصة في خضم الموجة الثالثة، والتي تعتبر أخطر موجة بعد الارتفاع الكبير للمصابين. وبخصوص التمدرس الإستثنائي بنظام التفويج الذي ورد في المنشور الإطار يعتبر منفذا لتفادي التداعيات الصحية المنجرة عن التعليم بصفة عادية، وذلك تكريسا لمبدأ ضمان الرعاية الصحية للأسرة التربوية، ولهذا فإنّنا نجزم القول أنه لصالح التلميذ دون الموظف، حيث أصبح العمل وخاصة لأسلاك الإدارة مملا ومرهقا حيث تعدى نصاب عمله 55 ساعة أسبوعيا. أساتذة يثمّنون بشرط فتح التّوظيف ثمّن الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة قرار الإبقاء على «نظام التفويج» في الدخول المدرسي المقبل، وذلك لأنه يقضي على إشكالية الاكتظاظ بالأقسام، ولكن بشرط إدخال تعديلات لعدم الضغط عليهم من جهة، والسماح للتلاميذ اكتساب التعلمات الأساسية وفق برنامج زمني يسمح بذلك. وحسب بعض من تحدثت إليهم «الشعب»، فإن القرار يدخل ضمن المخططات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية للسنة الثانية على التوالي، والتي وافقوا عليها من أجل الاستمرار في العمل بالأفواج الفرعية التي تفرض تقسيم الفوج التربوي إلى فوجين اثنين، لا يتعدى عدد التلاميذ بالفوج الفرعي الواحد 24 تلميذا على الأكثر. وأكد هؤلاء، أن هذا النظام يقلل من مشكل الاكتظاظ الذي يطرح سنويا خاصة في المناطق النائية التي تعاني نقص في المؤسسات التربوية، إلا أن نجاحه مرهون بتوفر عدة شروط أولها توظيف العدد الكافي من الأساتذة لتغطية كافة الأفواج الفرعية، وكذا النظر في المناهج وفق ما يتناسب وقدرات التلميذ العلمية. التّفويج أنقذ الموسم الدراسي أكّد الخبير التربوي بن زهرير بلال في اتصال ب «الشعب»، أنّ الظروف الصحية التي فرضت نظام التفويج آنذاك كانت الحل الأنسب حتى لا تتصاعد وتيرة الإصابات، ومن أجل حماية التلميذ والطاقم التربوي خاصة الأستاذ. وبعد هذا التفويج - يقول المتحدث - كان هدف الوزارة إنقاذ الموسم الدراسي بأقل الخسائر، وهو ما حصل ميدانيا، حيث شهدنا إكمال السنة الدراسية وإجراء جميع الامتحانات الرسمية، وهذا يعتبر إنجازا في حد ذاته، إلا انه لا يخلو من النقائص التي يجب تداركها. وتتعلق - بحسبه - بالتوقيت الزمني الذي لا يخدم التلميذ بقوله، فهل نقبل أن يدرس التلاميذ ثلاثة أيام في الأسبوع عوضا عن خمسة أيام؟»، وهل نقبل مرة أخرى أن نرى البرنامج يسارع فيه من أجل إكماله عن طريق مخططات استثنائية لا تمنح التلميذ التعلمات الأساسية. والحل لإنجاحه - يضيف زهرير بلال - فتح باب المسابقات الخارجية المجمدة في القطاع لأزيد من أربع سنوات، مع توظيف الأساتذة من أجل أن يصبح هذا الأخير يعمل مع قسم لا يتعدى 20 تلميذا، الأمر الذي ينعكس ايجابا على التعليم. وأجمع المختصّون، أنّ جائحة كورونا وراء اعتماد الإجراء الذي يعتبر حلاّ لمسايرة تداعيات الأزمة الصحية، إلا أنه بحاجة الى دراسة عميقة من أجل تبنيه مستقبلا، خاصة وانه استطاع أن يحقق في النهاية حلم القسم النموذجي الذي كان مستحيلا قبل الأزمة.
