يفتتح البرلمان الذي أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي بغرفتيه أولى دورة خريفية في فترته التشريعية الحالية في الثالث سبتمبر من الشهر الداخل، وكما جرت العادة يتصدر قانون المالية للسنة الجديدة أي 2013 القوانين التي ستناقش من حيث الأهمية، إلى جانب قوانين أخرى منها قانون المتعلق بمهنة المحاماة وكذا القانون المتعلق بالسمعي البصري استكمالا لقانون الإعلام المندرج في إطار الإصلاحات السياسية. أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عثمان لعور في تصريح ل»الشعب« في معرض رده على سؤال يتعلق بالدورة البرلمانية الوشيكة الافتتاح، بأن التحالف المشكل من حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني سيشارك بطريقة عادية في الجلسات حيث سيناقش مشاريع القوانين ويعطي ممثلوه وجهة نظرهم فيها، مؤكدا بأنه »لا يمكن القول مسبقا أننا سنرفض أو نقبل قانون ما، لا بد أن نطلع على المحتوى وإذا كان ايجابيا ليست لدينا مشكلة سنصادق عليه«. وبعدما أشار إلى أن قانون المالية وتقرير محافظ بنك الجزائر ستكون أبرز القوانين التي ستناقش في الدورة، ذكر بأن »الحكومة لم يتم الإعلان عنها بعد وبأن برنامجها لم يعرض على البرلمان بغرفتيه للنقاش والمصادقة«، مشيرا إلى أنه من المفروض تسبيق الإعلان عن طاقم الجهاز التنفيذي ومناقشة بيان السياسة العامة في مرحلة أولى على أن تدرس مشاريع القوانين على غرار قانون المالية. وعلى الأرجح، فان الدورة الخريفية والفترة التشريعية بشكل عام ستكون مغايرة تماما لسابقتها بالنظر إلى التمثيل البرلماني الذي أفرزته الانتخابات التشريعية، وبالنظر أيضا إلى التشكيلات التي عززت صفوف المعارضة مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية العائدة إلى قبة البرلمان وكذا التحاق تشكيلات فتية تمثيلها محدود بالمجلس الشعبي الوطني التي تريد الالتحاق بدورها بالمعارضة في محاولة منها للبروز من خلال الاعتماد على قاعدة “خالف تعرف”. وترتب عن هذه المعطيات الجديدة، منافسة في صفوف المعارضة في حد ذاتها، بدأت بوادرها بمجرد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، ذلك أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي احتلت المرتبة الثانية ضمن أحزاب المعارضة مباشرة بعد »الأفافاس« تحدثت عن تزوير، كما أن إعلان رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني رفقة زميليه في تكتل »الجزائر الخضراء« عن عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي ومقاطعة هياكل البرلمان شأنه شأن حزب العمال زاد من حدة المنافسة في صفوف المعارضة. وإذا كانت صفوف المعارضة تنذر بمنافسة شرسة بين أبرز التشكيلات المحسوبة عليها، فان أحزاب الأغلبية ممثلة في حزبي التحالف الرئاسي »الأفلان« الذي افتك حصة الأسد بحصوله على 208 مقعد متبوع ب»الأرندي« الذي تحصل على أزيد من 60 مقعدا، وان كانت في راحة من أمرها بالنظر إلى عدد المقاعد التي بحوزتها، إلا أنها لم تخف على لسان أمينيها العامين عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى عزمها على توسيع التحالف إلى تشكيلات أخرى تنتمي إلى ذات التيار بعد انسحاب الطرف الثالث ممثلا في »حمس«، الأمر الذي من شأنه وضع حد للانتقادات الموجهة إلى الهيئة التي تعيب عليها احتكار الساحة السياسية.
