من المنتظر أن تحل اليوم الأربعاء بالقاهرة السيدة '' كريستين لاغارد '' المدير العام لصندوق النقد الدولي للتباحث حول برنامج جديد ل '' أف. أم. إي. '' ئلإسعاف الاقتصاد المصري، وكانت لاغارد صرحت قبل أيام بأن الهيئة المالية الدولية تعلمت من '' الثورات '' العربية بأن الأرقام لا تفسر كل شيء من الواقع الاقتصادي، ويفهم من ذلك أن رهانات الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقال ثوري تتجاوز المعلن عنه عبر الاحصائيات الى حقائق الاقتصاد التي يجب أن تتحول هي الأخرى. وقبل أيام من الآن وافق صندوق النقد الدولي على خطين للاقراض لصالح الدول العربية المعنية بالحراك السياسي الدائر في المنطقة: الأول مع الأردن بقيمة 2 مليار دولار تحت إسم اتفاق الاستعداد الائتماني، والثاني مع المغرب بقيمة 6,2 ملايير دولار تحت اسم خط الوقاية والسيولة، وكلا الاتفاقين يخص توفير شطر من السيولة اللازمة ئلتصحيح الوضع الاقتصادي في تلك البلدان على سلم أهداف جديدة تناسب أهداف التغيير السياسي أي : إدارة البطالة، استمرار النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الطريق الى ذلك فتعني: خفض عجز الميزانية، الاستعداد المالي للصدمات المتوقعة وإدارة الدين العام وعجز الميزان التجاري، فهل تقدم لاغارد في زيارتها للقاهرة اليوم نفس الوصفة المقدمة لكل من المغرب والأردن ؟ وما طبيعة البرنامج الذي سيقترحه صندوق النقد الدولي على القاهرة؟ دروس '' الثورات '' العربية في الاقتصاد والتجارة في بداية العام الجاري وبعيد الانتخابات التشريعية في مصر دعونا في ندوة '' مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية '' الى إطلاق صندوق سيادي عربي الاستثمار في الدول التي تمر بمرحلة انتقال، وقلنا عن الحالة المصرية أن القاهرة قد تلجأ الى صندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها من الانهيار التام في حال غياب أي مبادرة من هذا النوع. وها هي الأحداث تؤكد التوقع بعد أن تأكدت مراكز القرار الاقتصادي في العالم من أن أوضاع العالم العربي غير المستقرة ستفاقم أزمة الرأسمالية في حالة تدهور الأسواق وتراجع النمو. استنتاج صحيح لأن انخفاض الطلب العربي الداخلي يجر معه دوما تراجع الوظائف وتفاقم الأزمة المالية في الدول الرأسمالية الشريكة، والأمر يعني منطقة اليورو، شركات النفط الأمريكية، شركات السيارات والمصارف في كل العالم. وفضلا عن ذلك، هناك الهجرة بنوعيها المنظمة وغير الشرعية حيث تعجز الدول المستقبلة عن وضع حد للهجرات الجماعية - في حال الانسداد السياسي في البلدان العربية - تحت مظلة حقوق الانسان واللجوء ما يعني أعباء جديدة على سلم التحويلات الاجتماعية هي في غنى عنها. الأرقام لا تعني كثيرا تتجاوز معدلات النمو في جل البلدان العربية المعنية بالتحول سقف ال 3 بالمائة، وبعضها مثل المغرب حقق نموا العام 2011 قدره 5 بالمائة وهو مرشح لعتبة 4 بالمائة نهاية العام الجاري خارج القطاع الفلاحي، نسبة متقدمة بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي في البلدان الصناعية حيث نجد النسبة تتراوح بين الصفر ونصف النقطة مئوية، بل إن مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري، فاجأت المجتمع الاقتصادي في العالم بتراجع مستمر للنمو في كل من بريطانيا وفرنسا ووضعت ألمانيا تحت المراقبة. ولكن في نفس الوقت وعلى الرغم من مستوى النمو المقبول عربيا، إلا أنه لا يعني شيئا كثيرا عندما يتعلق الأمر بتوزيع فرص النمو على السكان وقدرة سوق العمل على التشغيل وحالات الفقر، كما أن الأرقام ذاتها لا تعني نموا مستديما حيث يظل احتمال تعرض تلك الاقتصاديات للصدمات كبيرا، ولقد شاهدنا كيف استجاب الاقتصاد الأردني سريعا للأحداث في منطقة سيناء المصرية عندما قطعت امدادات الغاز عن عمان، مما دفع بالحكومة الأردنية الى مضاعفة استيراد الطاقة من الأسواق العالمية على حساب الميزان التجاري الذي سجل بسبب ذلك تفاقما في العجز لامس ال 12 بالمائة العام 2011 ، والنتيجة رفع أسعار الوقود في الداخل الأردني وإثارة الاحتجاجات من جديد. ونفس السيناريو حدث بالمغرب عندما تناقصت تحويلات المغتربين وزادت أسعار النفط تحت ضغط الطلب العالمي والنتيجة كانت تحرير أسعار الوقود، هذا مثال بسيط عن المخاطر المحدقة بأي بلد عربي لا يتمتع بسياسات اقتصادية متينة ومبنية على أساسيات التوازن المستديم. برنامج جديد للتمويل بحجم الاقتصاد المصري.. نتوقع أن تكشف لاغارد في القاهرة عن برنامج جديد للتمويل يناسب حجم الاقتصاد المصري لا يقل عن 3 مليار دولار، وربما يعني البرنامج الجديد بعض ملامح البرنامج المقدم لكل من الأردن والمغرب، أي ضبط سياسات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط الميزانية المنتظرة لخطة المائة يوم التي وعد بها الرئيس مرسي خاصة وأن الحكومة المصرية الجديدة حديثة التشكل تواجه صعوبات على جبهتين: الداخلية حيث تباطأ النمو الى مستوى الصفر، والخارجية حيث علت الديون المستحقة على القاهرة الى سقف 33,7 مليار دولار شهر أفريل الماضي ما يعني 13,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ولذا نتوقع أن يتضمن البرنامج تيسير السيولة لتمويل الموازنة وإدارة الدين العام والدين الخارجي للتخفيف من الضغوطات على الاقتصاد الكلي. وسيكون البرنامج مقيدا بشروط تساوي الفرص بين السكان وتحقيق الشغل ومحاربة الفقر، شروط متضمنة في برنامج الرئيس مرسي الانتخابي وفي وثيقته الشهيرة: مشروع النهضة. مازال صندوق النقد يقدم تسهيلات فنية ومالية للدول العضوة التي تحتاج الى مرافقة ولكن تاريخ الصندوق أثبت أنه لم ينجح لحد الساعة في تحقيق نتائج باهرة أو مميزة لصالح الاقتصاديات العربية بقدر ما خدمت برامجه الصناعات الرأسمالية التي تحاول تأمين أسواق آمنة لمنتجاتها وخاصة في منطقة الشرق أوسط وإفريقيا التي تغطي وحدها سوقا بحجم 300 مليون ساكن. ويظل التحدي الأكبر بين يدي الحكومات في دول التحول العربي ذاتها، أي حفز الموارد المحلية وحسن التصرف في الثروات وإبداء إشارات ايجابية واضحة عن العدل والشفافية لإثارة عامل قوي في التمويل لازال باهتا وأقصد به ثروات المواطنين العرب الكبيرة في المصارف والصناديق الغربية.
