أفرجت مساء أول أمس مديرية التربية لولاية الجلفة عن قائمة الناجحين في مسابقة الأساتذة في الآجال القانونية، في وقت شهدت المديرية إقبالا كبيرا لمئات المترشحين ساعات قبل الاعلان الرسمي، وقال عشرات المترشحين في تصريحات متطابقة ل«الشعب» أنهم سيستنفذون من حقهم في الطعن بعد إقصائهم من قائمة الناجحين. خيم الشك والغضب لدى فئة كبيرة من المترشحين مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الرسمية للمسابقة دون أن يعطي هؤلاء أسبابا منطقية وأدلة كافية للتشكيك في مصداقية المسابقة، لكنهم لم يستبعدوا حدوث تجاوزات بعد سيطرة الإشاعة أياما قبل الإعلان عن نتائجها بخصوص وجود كشوف نقاط تحمل معدلات خيالية إضافة الى نجاح خريجي سنة 2012، وقال هؤلاء في تصريحات ل«الشعب» انه من الصعب إثبات ما يقولون على أساس ان الملفات وصلت الى عدد كبير، وطالبوا في ذات السياق من مفتشية الوظيف العمومي إعادة مراقبة الملف خاصة فيما يتعلق بشهادات العمل وكشوف النقاط في اشارة الى التشكيك في بعض الناجحين الذين قدموا شهادات عمل غير متوافقة مع التخصص، بالمقابل استحسن الكثير من الناجحين الإسراع في الإفراج عن النتائج بعد سنوات الفشل التربوي والإداري التي ميزت مديرية التربية بولاية الجلفة. حالة الشك والتخوف حسب المترشحين جاءت بعد الحركات الاستباقية والاشهارية التي اعتمدتها لجان المسابقة بعد سماحها لبعض المواقع المحلية ومنعها لوسائل اعلام من بينها «الشعب» من متابعة عملية دراسة الملفات رغم اننا تابعنا المسابقة منذ بدايتها من مصادرنا الخاصة، لتعجل في اظهار النتائج في ذات المواقع وهو ما طرح علامات استفهام كبيرة لدى المترشحين في سياسة المديرية، الى جانب هذا قالت مصادر ل«الشعب» أن والي ولاية الجلفة قد تابع العملية عن قرب وطالب بالنتائج قبل إظهارها ما يعكس حساسية الملف في انتظار تطبيق القرارات العملية التي تنقذ مديرية التربية من حالة الفساد وتعيد الثقة لكل المتعاملين معها. خاصة بعد استبعاد مصادر مطلعة عودة الثقة بسبب بقاء نفس الأسماء الإدارية على رأس أهم الملفات الحساسة. في ذات الإطار أعلنت مديرية التربية عن بدء عملية تقديم الطعون في آجال 05 أيام من اعلان النتائج قبل ان يتم ترسيمها بداية شهر سبتمبر، إلى جانب هذا أبدى مكتب الأساتذة المتعاقدين ارتياحه بخصوص نتائج المسابقة في وقت فضلت النقابات الاخرى التزام الصمت لأول مرة، ولم تجب مديرية التربية عن اتصالاتنا المتكررة من اجل الإجابة عن انشغالات المترشحين في خرجة ليست الاولى من نوعها حيث تعتمد إدارات الجلفة سياسة الصمت في ملفات حساسة.
