يُشارك متعاملون اقتصاديون ورجال أعمال من ثماني دول إفريقية، في الصالون الدولي للمنتجات الوطنية إنتاج وتصدير، المزمع تنظيمه بولاية الوادي آخر شهر جانفي الجاري، من طرف غرفة التجارة والصناعة (سوف) بالتنسيق مع مؤسسة الفهد للمعارض والصالونات. أكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة (سوف) نبيل قنوعة، في تصريح ل "الشعب"، أن الصالون الدولي للمنتجات الوطنية في طبعته الثانية سيعرف زيارة وفود أفريقية من رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين ومستوردين، بهدف التعريف بالمنتوج الجزائري، وتسهيل التواصل بين المنتج المحلي والشريك الأجنبي لعقد صفقات تجارية ثنائية، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، تماشيا مع السياسات الاقتصادية الجديدة في البلاد. الطبعة الثانية من الصالون، بحسب قنوعة، تتميز بحضور هيئات اقتصادية أجنبية، كغرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ومصراتة وسبها من دولة ليبيا، إضافة لمتعاملين اقتصاديين من السنغال، موريتانيا، مالي، النيجر، تونس، البنين وبوركينافاسو، مشيرا أيضًا إلى إمكانية حضور زوار من دول الموزمبيق، نيجيريا، البنين، الدنمارك وإيطاليا، أبدوا رغبتهم في زيارة الصالون للاطلاع على نوعية وجودة المنتوج الوطني. وبحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة سوف، تم التركيز في هذه الطبعة على استضافة وفود من دول إفريقيا، بالنظر لمكانة الجزائر وموقعها الجغرافي كهمزة وصل بين دول الشمال والجنوب والعمق الإفريقي تحديدا، وبحكم روابط وأواصر الأخوة مع دول الجوار والامتداد الجغرافي والأسري، والارتباط الروحي الديني لمعظم دول الجوار وإفريقيا بالجزائر. كما أوضح قنوعة، أن المقومات الاقتصادية والتجارية والجغرافية التي تمتلكها الجزائر، تؤهلها للقيام بدور محوري في التجارة الإفريقية، وأداء دور الوسيط التجاري بين الشمال والجنوب، ومن ذلك يأتي دور ولاية الوادي كولاية حدودية، وبها منفذ بري خارجي قريب من دولتي ليبيا وتونس. ومن المرتقب أن يزيد عدد العارضين في الصالون عن 80 مؤسسة ذات منتوج جزائري قابل للتصدير، إضافة لتنظيم الملتقى الدولي "مال وأعمال" في طبعته الثانية، بالتنسيق مع جامعة الشهيد حمه لخضر، بتأطير نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين المختصين، يضيف المتحدث. الصالون الدولي، بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة سوف نبيل قنوعة، سيتيح فرصا للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والأجانب، لعقد صفقات تجارية ثنائية، وكذا إرساء تواصل وتعاون وشراكة فيما بينهم لترقية التجارة الخارجية، والدفع نحو رفع قيمة الصادرات الوطنية.
