أكد امس السيد حيدر ناصر المدير المركزي للشؤون القانونية ببنك البركة على ان البنوك الاسلامية بمنأى عن التأثيرات المباشرة للازمة الاقتصادية العالمية، لكنه استطرد بأنه لو انتقلت الازمة من الدائرة الاقتصادية الى الدائرة الحقيقية ستتأثر كل القطاعات بما فيها البنوك الاسلامية وسينتج عنها انكماش اقتصادي. ووصف الازمة الاقتصادية العالمية، بأنها أزمة أخلاق وفي هذا الصدد، قال السيد حيدر بأن التجربة الجزائرية في مجال البنوك الاسلامية وتطوير المنتجات المالية حديثة وتستند للتمويل من قبل البنوك العمومية بنسبة 80٪، وهي مازالت متأخرة مضيفا بأنه حان الوقت لإستدراك التأخر والتفكير في ايجاد نية قانونية وذهنية ثقافية ملائمة. واشار المدير المركزي للشؤون القانونية ببنك البركة خلال تدخله بالمجاهد بأن اكبر عدد البنوك الاسلامية يوجد بدولة البحرين والامارات وبريطانيا، تليها فرنسا وتونس بعشرين شركة للاعتماد التجاري، في حين الجزائر تتوفر على بنكين وهما السلامة بنك الذي تحصل على اعتماده هذه السنة وبنك »سلامة تأمين« لم يتحصل بعد على الاعتماد اضافة الى بنك البركة، بمنتوجها المشاركة. وبالنسبة لتجربة بنك »البركة« افاد مديرها المركزي بأنها متواضعة وخلال الخمس سنوات الاخيرة نما بنك البركة اي انه حقق 15٪ من حصة السوق وهذا سنويا، وانشأت 22 وكالة مصرفية بعدما كان هناك خمسة فروع وارتفعت الارباح نهاية 2007 الى مليار دج، بعدما كانت 80 مليون دج. واضاف بأن البنك يحتوي على قدرة نمو كبيرة جدا، وان فتح 22 وكالة سيسمح بالرفع من رأسمال مصرف البركة من 5,2 مليار دج حاليا، الى 3,5 مليار دج آفاق 2010 وفيما يتعلق بالمساهمين ببنك البركة، هناك بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 44٪ و 56٪ بنوك سعودية، و 30٪ من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه الاخيرة قال حيدر لها رغبة في المرافقة بصيغ تمويل اخرى. وللعلم فان بنك البركة يتعامل بصيغة المشاركة، بحكم انها اقرب الى المبادىء الاسلامية، ويقدم موارد مالية ويعمل على تفعيل اساليب الرقابة المصرفية، وفي هذا الاطار دائما اكد المتدخل بأن نسبة نمو او اصول البنوك الاسلامية يقدر ب 700 مليار دولار امركي، ويرتقب بلوغ 1000 مليار دولار امريكي آفاق وهناك اكثر من 350 مؤسسة مالية بالعالم مشيرا الى البنوك الاسلامية تخدم كثيرا البنوك العالمية، وان المشكل الرئيسي لتلك البنوك هو العمل والمردودية وليس الموارد البشرية. وشدد المدير المركزي لبنك البركة في تدخله على ضرورة اعتماد الاطار القانوني والتنظيمي، للتمكن من تسطير سياسية اقتصادية حقيقية ومسؤولة وفي هذا السياق اعلن السيد حيدر عن انعقاد منتدى حول آفاق التمويل الاسلامي بعد غد بنزل السوفيتال والذي سيتطرق الى وضعية السوق الاسلامية والمنتجات المصرفية الاسلامية المطروحة ببلادنا وخارجها للتعريف بالفرق الاسلامية، وكذا البحث عن البدائل التي تقدمها البنوك الاسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية. كما سيتم تناول موضوع التحديات المطروحة من حيث الاطار القانوني والتنظيمي المنظم للعمل المصرفي، ورفع بعض الاشكالات الضريبية وترجمة خصوصيتها وفق المستوى الحسابي والعملي، وهذا بهدف جعل الجزائر بوابة للتمويل الاسلامي بافريقيا والمغرب العربي اكد المتحدث. ------------------------------------------------------------------------
