استرجعت مديرية الصناعة لولاية ميلة، إلى غاية شهر فبراير الجاري، ما مجموعه 78 قطعة غير مستغلة من العقار الصناعي، بحسب ما علم، أمس الأحد، من ذات المديرية. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير المحلي للصناعة إبراهيم بولقرون، أن القطع المسترجعة والتي منحت في سنوات سابقة موزعة بمجموع 42 قطعة على مستوى الحظيرة الصناعية بوقرانة ببلدية شلغوم العيد و16 قطعة على مستوى مناطق النشاطات عبر عدة بلديات الولاية، بالإضافة إلى 20 قطعة أخرى واقعة خارج مناطق النشاطات. واستنادا لبولقرون، فإن عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، تمت في إطار عمل لجنة ولائية قامت بمعاينة القطع الأرضية التي منحت في إطار الاستثمار ووقفت على «عدم جدية» المستثمرين المستفيدين منها، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقهم. وقد مكن ذلك -بحسب المصدر- من استرجاع مساحة إجمالية تقارب 18 هكتارا من العقار الصناعي، إما عن طريق إلغاء مقررات الاستفادة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد الوهاب مولاي مباشرة وهذا بالنسبة للمستثمرين الذين لم يحصلوا بعد على عقود الامتياز. أما بالنسبة للمستثمرين الذين تحصلوا على العقود، فقد تم اللجوء إلى العدالة التي فصلت بإلغاء الاستفادات واسترجاع العقارات الصناعية الممنوحة. وأكد المدير المحلي للصناعة، أنه يتم العمل على إعادة منح ما تم استرجاعه من هذه العقارات مجددا. مفيدا في ذات السياق، أن مصالحه أحصت حتى نهاية السنة المنقضية ما يقارب 750 طلب استفادة من قطع أرضية لتجسيد مشاريع استثمارية عليها «مما يجعل الطلب يفوق ما يتوفر من قطع أرضية مخصصة لهذا الشأن». وتتوزع طلبات الاستفادة المقدمة لمصالح مديرية الصناعة، بحسب بولقرون، بين ما مجموعه 345 طلب استفادة من قطع أرضية على مستوى الحظيرة الصناعية بوقرانة بشلغوم العيد، و89 طلبا بمنطقة النشاطات وادي سقان، و46 بمنطقة النشاطات تاجنانت و04 طلبات بمنطقة النشاطات 32 هكتارا بشلغوم العيد، إلى جانب 265 طلب لتجسيد استثمارات خارج مناطق النشاطات.
