طالب عمال عقود الإدماج المهني قطاع اقتصادي بولاية خنشلة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العمل على إيجاد حل لوضعيتهم العالقة، وعدم استفادتهم من الترسيم في مناصب عمل مالية ودائمة ناهيك عن إدراج ملف جديد يتعلق بالمستخدم لتجديد عقودهم الحالية، وإلا يتم فسخ عقودهم الحالية حسب شكوتين لهؤلاء تحصّلت «الشعب» على نسختين منها. أوضح هؤلاء حسب الشكوتين، بأنّ الإدارات العاملين فيها ذات الطابع الاقتصادي العمومي ترفض ترسيمهم لعدم توفر المناصب المالية، وهو ما حرمهم من حقهم في الترسيم الذي جاء في المرسوم التنفيذي 19 / 336 المتعلق بالإدماج المهني. هذا إلى جانب استحالة ترسيم الفئة العاملة ضمن هذه صيغة الاقتصادي لدى الخواص كون المؤسسات الخاصة قد تتعرّض للإفلاس والحل في أي لحظة كالمقاولات مثلا أو تزول نهائيا بفعل وفاة صاحبها كالمحامي أو صحاب مكتب الدراسات مثلا. كما أبرز هؤلاء حسب ما صرّحت به ممثلة عنهم «ف - م» ل «الشعب» مشكلة جديدة صادفتهم هذه السنة، وهي اشتراط مديرية التشغيل بناء على تعليمات وزارة العمل إدراج وثائق جديدة لتجديد العقود متعلقة بالمستخدم بالنسبة للفئة العاملة لدى الخواص، تتضمّن وثائق تثبت تسديدهم للضرائب والاشتراكات الخاصة بصندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ولغير الأجراء. وأوضحت محدثتنا بأنّ الحصول على الوثائق مستحيل في العديد من الحالات كون الكثير من المؤسسات الخاصة لا تدفع الاشتراكات المذكورة، ولا تسدد الضرائب في بداية السنة والعديد منها يتركها لمنتصف السنة أو نهايتها، وهو ما سيحيل العشرات منهم على بطالة جديدة. واقترح هؤلاء على السلطات المحلية والمركزية السماح لهم استثناءا بالتحويل إلى الإدماج الإداري ضمن مختلف الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري بالولاية حتى يكونوا في وضعية تسمح لهم بالاستفادة المضمونة بالترسم ولو بعد سنوات، علما وأنّ ولاية خنشلة تحصى أزيد من 8000 مستفيد من أصحاب عقود الإدماج الاقتصادي بنوعيه، وتتسم الولاية بطابعها الفلاحي وقلة المؤسسات الاقتصادية بها.
